بلجيكا 24- لم تكن عائلة فيرهين تتوقع أن تتحول رحلتها الممتعة إلى الولايات المتحدة إلى كابوس مالي، بعدما فوجئوا برسوم إضافية بقيمة 3500 يورو على بطاقتهم الائتمانية، بسبب “ترقية إجبارية” إلى درجة رجال الأعمال لم يطلبوها قط.

رحلة بدأت بسلاسة وانتهت بفاتورة صادمة

في صيف العام الماضي، حجز برنت فيرهين، البالغ من العمر 24 عامًا، ووالداه ثلاث تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا من بروكسل إلى دنفر على الدرجة الاقتصادية مقابل 3505 يورو.

بعد شراء التذاكر، تلقوا بريدًا إلكترونيًا من شركة الطيران الأيرلندية “إير لينغوس” يعرض عليهم فرصة الترقية إلى درجة رجال الأعمال.

وبحكم التجربة، قررت العائلة تقديم عرض بقيمة 50 يورو فقط للشخص الواحد، لكن النظام رفضه باعتباره منخفضًا جدًا.

لم تتلقَّ العائلة أي رد بعد ذلك، ولم تكن تتوقع أن يتحول هذا العرض البسيط إلى فاتورة ضخمة غير متوقعة!

المفاجأة قبل العودة إلى بلجيكا

بعد قضاء عطلة مميزة في الولايات المتحدة، وقبل موعد العودة، تلقى أفراد العائلة بريدًا إلكترونيًا آخر من شركة الطيران. لكن هذه المرة، كانوا في منطقة ذات تغطية إنترنت ضعيفة، ولم يتمكنوا من رؤية الرسالة في الوقت المناسب. وعند تسجيل إجراءات السفر عبر الإنترنت، كانت الصدمة الكبرى: تمت ترقيتهم إلى درجة رجال الأعمال دون موافقتهم!

هذا القرار غير المتوقع أدى إلى خصم 3540 يورو إضافية من بطاقتهم الائتمانية، ليجدوا أنفسهم أمام فاتورة مضاعفة لتذاكرهم الأصلية.

احتجاجات في المطار دون جدوى

عند وصولهم إلى مطار دنفر، حاولت العائلة الاعتراض على الموقف، ليتم إبلاغهم بأنهم سيعودون إلى الدرجة الاقتصادية، لكن المبلغ لم يُرد إليهم. وأكد موظفو المطار لهم أن المشكلة يمكن حلها بعد العودة إلى بلجيكا، ما منحهم أملًا باستعادة أموالهم.

لكن بعد وصولهم، تفاقمت المشكلة أكثر، حيث رفضت شركة الطيران إعادة الأموال، مدعيةً أن العائلة هي من وافقت على الترقية. بل وأكدت في رسالة رسمية أن العرض قُبل بالفعل وكان نهائيًا وغير قابل للاسترداد، رغم أن العائلة لم تُدخل أي موافقة صريحة على الترقية الجديدة!

البنك يرفض التدخل.. والقضية تصبح أكثر تعقيدًا

لم تقتصر المشكلة على شركة الطيران، إذ رفض البنك الذي تتعامل معه العائلة التدخل، بحجة أن الأمر نزاع تجاري وليس عملية احتيال بنكية.

لم يكن أمامهم سوى خيار اللجوء إلى القضاء، فقاموا بتعيين محامٍ لمتابعة القضية. لكن بسبب أن مقر شركة الطيران في أيرلندا، فإن القانون الأيرلندي هو الذي ينطبق على القضية، مما يعني أنهم بحاجة إلى محامٍ أيرلندي، وهو ما قد يكلفهم مبلغًا إضافيًا يفوق حتى المبلغ الذي فقدوه بالفعل!

كابوس مالي بلا حلول واضحة

حتى الآن، لا تزال العائلة تبحث عن مخرج قانوني لاسترداد أموالها، لكن الخيارات تبدو مكلفة وصعبة. وبينما تؤكد “إير لينغوس” أن الترقية تمت بموافقة العائلة، تصر الأخيرة على أن ما حدث خطأ جسيم في إجراءات الشركة.

ما زالت هذه القضية تثير جدلًا واسعًا حول سياسات شركات الطيران، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ الرسوم غير المعلنة والموافقة التلقائية التي قد تكلف المسافرين أموالًا طائلة دون علمهم!