بلجيكا 24- تكشف وثائق رسمية في إقليم فلاندرز أن مشروع تطبيق ملصق الطرق (Vignette) لن يكون محايدًا من الناحية المالية بالنسبة لجميع السائقين، كما كان يُروج له في البداية. فبينما تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي هو إلزام السائقين الأجانب بالمساهمة في تمويل البنية التحتية للطرق، فإن بعض الفئات داخل بلجيكا ستتحمل أيضًا جزءًا من التكلفة، وعلى رأسها مستخدمو سيارات الشركة ومالكو الشاحنات الخفيفة.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه مستقبل الإصلاح في إقليم والونيا غير واضح، بسبب تأخر الحكومة الإقليمية في الإعلان عن تفاصيل إصلاح ضريبة السير المرتقب.

130 مليون يورو من السائقين الأجانب

ووفقًا لما نشرته صحيفة De Tijd استنادًا إلى وثائق صادرة عن هيئة التفتيش المالي ومكتب وزير المالية في حكومة فلاندرز بن فايتس، فإن نظام ملصق الطرق الجديد سيوفر نحو 130 مليون يورو سنويًا من السائقين الأجانب الذين يستخدمون الطرق السريعة والطرق الإقليمية داخل فلاندرز.

ويعد هذا الهدف أحد أهم دوافع المشروع، إذ ترى الحكومة الفلمنكية أن مستخدمي الطرق من خارج بلجيكا يجب أن يساهموا في تكاليف صيانة وتطوير شبكة الطرق، بدلًا من تحميل هذه النفقات بالكامل لدافعي الضرائب داخل البلاد.

لكن بعض السائقين في فلاندرز سيدفعون أكثر

في المقابل، تشير الوثائق إلى أن الحكومة تتوقع أيضًا تحصيل نحو 55 مليون يورو إضافية من داخل فلاندرز نفسها، وهو ما يعني أن بعض السائقين البلجيكيين لن يستفيدوا من التعويض الكامل الذي وعدت به الحكومة عند الإعلان عن المشروع.

وبحسب الأرقام المتوقعة، سيحقق بيع ملصقات الطرق نحو 399 مليون يورو من السائقين داخل فلاندرز، بينما سيتم تخفيض ضريبة السير بما يقارب 335 مليون يورو فقط.

ورغم أن الحكومة تؤكد أن الإصلاح سيبقى “محايدًا ماليًا” بالنسبة لمعظم أصحاب السيارات الخاصة، إلا أن هذه المعادلة لا تنطبق على جميع الفئات.

سيارات الشركة ضمن أبرز المتضررين

وتوضح الوثائق أن الجزء الأكبر من الإيرادات الإضافية سيأتي من سيارات الشركة (Company Cars)، وهي السيارات التي توفرها الشركات لموظفيها كجزء من مزايا العمل.

وبحسب مكتب وزير المالية، فإن هذه السيارات لن تستفيد من أي تخفيض في ضريبة السير، ما يعني أن أصحابها أو الجهات المالكة لها سيتحملون تكلفة ملصق الطرق بالكامل دون الحصول على تعويض ضريبي مماثل.

ويُتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على شريحة واسعة من العاملين في بلجيكا، خاصة أن سيارات الشركة تعد من أكثر المزايا انتشارًا في سوق العمل البلجيكي.

دليل استخدام الطرق السريعة في أوروبا.. أين تسير مجانًا وأين تدفع الرسوم؟

الشاحنات الخفيفة أيضًا لن تحصل على تعويض كامل

الفئة الثانية التي ستتأثر بالإصلاح هي الشاحنات الخفيفة التي يقل وزنها عن 3.5 طن.

ورغم أن هذه المركبات ستستفيد من تخفيض في ضريبة السير، فإن قيمة هذا التخفيض ستكون محدودة، لأن الضريبة الأصلية المفروضة عليها منخفضة أساسًا.

وبالتالي، فإن قيمة ملصق الطرق الجديد لن تُعوض بالكامل، ما يعني أن مالكي هذه المركبات سيدفعون مبالغ إضافية مقارنة بالوضع الحالي.

ماذا عن السيارات الخاصة؟

أما بالنسبة للسيارات الخاصة المملوكة للأفراد، فتؤكد حكومة فلاندرز أن الإصلاح سيظل محايدًا من الناحية المالية.

وبمعنى آخر، فإن ما سيدفعه السائق مقابل ملصق الطرق سيقابله تخفيض مماثل تقريبًا في ضريبة السير، بحيث لا ترتفع التكلفة الإجمالية على مالكي السيارات الخاصة.

لكن هذه القاعدة لا تشمل جميع أنواع المركبات، وهو ما يفسر الجدل الذي أثارته الوثائق المالية خلال الأيام الأخيرة.

الغموض مستمر في والونيا

في المقابل، لا تزال الصورة غير واضحة في إقليم والونيا، حيث لم تكشف السلطات بعد عن الشكل النهائي لإصلاح ضريبة السير ولا عن كيفية تطبيق نظام ملصق الطرق في المستقبل.

ويعني ذلك أن السائقين في جنوب البلاد لا يزالون ينتظرون معرفة ما إذا كانت الحكومة ستتبنى نموذجًا مشابهًا لفلاندرز، أو ستختار آلية مختلفة لتطبيق الإصلاح.

ما الهدف من نظام ملصق الطرق؟

يهدف نظام ملصق الطرق إلى فرض رسم سنوي أو لفترة زمنية محددة يسمح باستخدام الطرق السريعة وبعض الطرق الإقليمية، وهو نظام معمول به بالفعل في عدد من الدول الأوروبية.

وترى الحكومة الفلمنكية أن تطبيق هذا النظام سيحقق قدرًا أكبر من العدالة، لأنه سيجعل السائقين الأجانب الذين يعبرون الإقليم بانتظام يشاركون في تمويل البنية التحتية، بدلًا من أن يتحمل السكان المحليون كامل هذه النفقات.

ومع ذلك، تشير الوثائق الجديدة إلى أن الإصلاح لن يكون مجانيًا للجميع، وأن بعض الفئات داخل بلجيكا ستتحمل جزءًا من التكلفة الإضافية، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاش سياسي جديد حول آلية تطبيق النظام وتعويض الفئات المتضررة.

المصدر: De Tijd