بلجيكا 24- حققت الفيدرالية الوالونية وبروكسل انتصاراً مرحلياً هاماً في صراعها القانوني مع عملاق البث الرقمي “نتفليكس”. فقد أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، حكماً يؤيد قانونية رفع نسبة المساهمة المالية التي تلتزم بها المنصات العالمية لدعم الإنتاج الدرامي والسينمائي المحلي.

تصاعد تدريجي للرسوم

أكد قرار المحكمة صحة معدلات الاقتطاع المقررة بناءً على تعديل مرسوم الخدمات السمعية والبصرية (SMA) لعام 2023. وينص هذا المرسوم على زيادة تدريجية في المساهمة المفروضة على شركات البث، لتصل ذروتها إلى 9.5% من إجمالي رقم أعمالها المحقق داخل حدودنا بحلول عام 2027.

اعتراضات “نتفليكس” و”ديزني”

من جانبهما، حاولت شركتا “نتفليكس” و”والت ديزني” الطعن في هذا الإجراء، معتبرتين أن هذه النسب “غير متناسبة” و”تمييزية” مقارنة بدول أوروبية أخرى. ورغم أن المحكمة الدستورية أقرت بأن النسبة مرتفعة فعلياً، إلا أنها اعتبرتها “مبررة ومعقولة” لضمان استدامة الإنتاج الفني الوطني.

في انتظار كلمة القضاء الأوروبي

على الرغم من هذا التأييد المحلي، إلا أن الملف لم يُغلق بعد. فقد قررت المحكمة الدستورية توجيه خمسة أسئلة جوهرية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للتأكد من مطابقة بعض بنود المرسوم (خاصة آليات توزيع الإيرادات) مع التشريعات الأوروبية العابرة للحدود. ومن المتوقع أن يستغرق الرد النهائي من بروكسل عدة أشهر قبل حسم القضية بشكل قطعي.