بلجيكا 24- كشفت دراستان حديثتان أجراهما المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز (INAMI) عن معطيات صادمة تتعلق بصرف تعويضات التأمين الصحي في بلجيكا. وأظهرت النتائج أن حوالي ربع الأشخاص المسجلين ضمن فئة “المرض طويل الأمد” (الذين تتجاوز مدة غيابهم عن العمل سنة كاملة) تقاضوا تعويضات دون وجه حق أو لفترات تتجاوز استحقاقهم الفعلي.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها صحيفة “دي ستاندار”، قام المعهد في عام 2025 بفحص 1000 ملف لمجموعتين محددتين: الشباب دون سن 28 عاماً، والأشخاص دون سن 40 عاماً الذين يعانون من اضطرابات نفسية. وأثبتت النتائج أن 25% من هذه الحالات كان يجب إنهاء اعتراف العجز الطبي الخاص بها أو تقصير مدته الزمنية.

إقرأ ايضًا: تغييرات جديدة في معاشات بعض الموظفين ابتداءً من 1 يونيو

القدرة على العودة للعمل

الأمر الأكثر إثارة للجدل في هذه التحقيقات هو أن الغالبية العظمى من أصحاب هذه الملفات (بنسبة 70% للمجموعة الأولى و84% للمجموعة الثانية) تبين أنهم قادرون تقنياً وطبياً على العودة لممارسة مهامهم الوظيفية السابقة، مما يضع آليات الرقابة تحت مجهر النقد.

انتقادات حادة لهيئات الضمان الصحي

وجهت التحقيقات أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى هيئات الضمان الصحي (الموتويل) المسؤولة عن المراجعة والتدقيق. وأشارت الأرقام إلى تفاوت ملحوظ بين الهيئات، حيث سجلت “الموتويل الاشتراكية” أعلى معدل للصرف غير المبرر بنسبة وصلت إلى 29.4% في فئة الاضطرابات النفسية، وهي نسبة تفوق الهيئات الأخرى بمقدار 10 نقاط مئوية.

ومن المقرر أن يمثل مسؤولو هذه الهيئات أمام البرلمان الفيدرالي في جلسة استماع لتقديم توضيحات حول آليات الرقابة المتبعة وكيفية التعامل مع هذا الهدر في الموارد المالية المخصصة للتأمين الصحي.