بلجيكا 24- أعلن رئيس حكومة إقليم بروكسل، بوريس ديليس (Boris Dilliès)، من حزب الحركة الإصلاحية (MR)، الأربعاء، توقيع قرار شرطي يتضمن حظر سير وركن السكوتر الكهربائي، سواء الخاص أو المشترك، داخل 19 منطقة ذات أولوية أمنية تشهد مشكلات مرتبطة بتجارة المخدرات أو استهلاكها.

ويأتي القرار على خلفية تسجيل 74 حادث إطلاق نار في الإقليم بين مطلع يناير و30 سبتمبر 2026، أي ما يقارب حادثين أسبوعيًا. وأسفرت هذه الوقائع عن قتيلين و28 جريحًا، فيما ارتبطت 73% منها بتجارة المخدرات.

إطلاق نار مميت في الحي الأوروبي ببروكسل.. مقتل شخص والشرطة تبحث عن المشتبه بهم

حظر يشمل السكوتر الخاص والمشترك

ينص التدبير الجديد على منع التنقل بالسكوتر الكهربائي وركنه داخل المناطق الـ19 المصنفة حاليًا نقاطًا ذات أولوية للتدخل الأمني، والمعروفة باسم «Hotspots». ويشمل الحظر الأجهزة المملوكة للأفراد وتلك المتاحة عبر خدمات المشاركة.

وبرّر رئيس الحكومة هذا الإجراء بأن السكوتر استُخدم، بين يناير 2025 ويوليو 2026، في أكثر من ربع حوادث إطلاق النار المرتبطة بتجارة المخدرات، سواء لتنفيذ إطلاق النار أو للفرار.

ولا يشمل حظر السكوتر جميع أنحاء بروكسل، بل يقتصر على هذه المناطق المحددة، التي تضم مجموعات من الشوارع ولا تتطابق بالضرورة مع الحدود الكاملة للأحياء أو البلديات.

قيود على الكحول وإجراءات تفتيش على مدار الساعة

يجمع القرار بين إجراءات جديدة وأخرى معمول بها سابقًا، ويضعها ضمن إطار أكثر رسمية، تقول الحكومة إنه قابل للتقييم المستمر والتعديل السريع وفق تطورات الوضع الميداني.

ومن التدابير القائمة التي يشملها هذا الإطار حظر الألعاب والمواد النارية في إقليم بروكسل، ومنع استهلاك الكحول في الطريق العام داخل المناطق ذات الأولوية الأمنية.

كما يتضمن منع بيع الكحول للسفري في تلك المناطق بين العاشرة مساءً والسادسة صباحًا، مع استثناء قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (Horeca) من هذا التدبير.

ويُبقي القرار كذلك على عمليات التحقق من الهوية والحجز الإداري للمضبوطات والتفتيش الأمني الذي تنفذه الشرطة على مدار الساعة داخل المناطق الـ19.

تقييم كل ثلاثة أشهر وصلاحيات إضافية للبلديات

بموجب القرار، يتولى رئيس البلدية تقييم الوضع في كل منطقة معنية ضمن نطاق اختصاصه مرة كل ثلاثة أشهر.

ويمكن لرؤساء البلديات، عند الضرورة، اتخاذ تدابير إضافية، من بينها تخصيص مناطق مرور للسكان المحليين فقط، أو منع التجمعات، أو فرض إغلاق ليلي على منشآت، أو حظر التجول.

حدود غير واضحة وأسئلة حول تناسب الحظر

يبقى التطبيق العملي لحظر السكوتر من أبرز الأسئلة التي يطرحها القرار، إذ إن المناطق المستهدفة تشمل عدة شوارع، لكن حدودها ليست موضحة بجلاء في الفضاء العام، ما قد يصعّب على المستخدمين معرفة أين يبدأ الحظر وأين ينتهي.

وبحسب التقرير، قد يثير الإجراء أيضًا نقاشًا حول مدى تناسبه مع الهدف الأمني، وقد يصل الأمر إلى الطعن فيه أمام مجلس الدولة (Conseil d’État/Raad van State). ويظل ذلك احتمالًا مطروحًا، وليس إعلانًا عن طعن قُدّم بالفعل.