بلجيكا 24 ـ وجّه رئيس بلدية مدينة بروكسل، فيليب كلوز (Philippe Close)، انتقادات حادة إلى مقترح وزير الدفاع تيو فرانكن (Theo Francken) لإنشاء «درك بنسخة 2.0»، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لتمويل الشرطة ودعم القضاء، بدل استحداث وحدة جديدة لحفظ النظام تتعاون فيها الشرطة والجيش.

وخلال حديثه صباح الاثنين لإذاعة Bel-RTL، رفض المسؤول المنتمي إلى الحزب الاشتراكي (PS) جدوى المشروع الذي يدافع عنه فرانكن، عضو حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، واختصر موقفه بالقول: «أريد شرطيين».

فرانكن يقترح «دركًا جديدًا» بعد أعمال العنف في بروكسل

تحويل التمويل إلى الشرطة بدل إنشاء جهاز جديد

قال كلوز إن إعادة تخصيص أموال موجهة إلى الجيش لصالح الشرطة ستكون خطوة وجيهة، لكنه رأى أن ابتكار هيكل إضافي سيُدخل البلاد في نقاشات برلمانية طويلة دون حاجة إليه.

وأضاف، بلهجة انتقادية، أن اختراع «حماقة جديدة» تستدعي «عشرين ألف نقاش في البرلمان» ليس ضروريًا، داعيًا الحكومة إلى الاستثمار في وحدات التدخل التابعة للشرطة وفي القضاء.

ويأتي موقفه ردًا على طرح فرانكن إنشاء قوة لحفظ النظام وصفها بأنها «درك بنسخة 2.0»، تقوم على تعاون بين الشرطة والمؤسسة العسكرية.

انتقادات لنقص أماكن استقبال القاصرين

ولم يحصر رئيس بلدية بروكسل اعتراضاته في المقترح الأمني، بل وجّه انتقاداته أيضًا إلى اتحاد والونيا-بروكسل (Fédération Wallonie-Bruxelles)، مطالبًا بمعالجة نقص الأماكن المخصصة للقاصرين ضمن منظومة المساعدة المتخصصة للشباب.

وبحسب كلوز، فإن الشرطة توقف غالبية مرتكبي الأفعال المعنية، والقضاء يؤدي دوره، لكن غياب أماكن الاستقبال يعرقل استكمال التعامل مع ملفات القاصرين.

وقال إن الحكومة التي يقودها حزبا الحركة الإصلاحية (MR) وLes Engagés ترد بأنه لن تتوافر أماكن قبل عام 2028، مشيرًا إلى أن الأساور الإلكترونية قد توفر حلًا.

دعوة إلى بحث توسيع الإقامة الجبرية الوقائية

وفي سياق الاستعداد لاحتفالات رأس السنة، أشار التقرير إلى صدور عدة قرارات بفرض الإقامة الجبرية الوقائية، فيما يرى كلوز ضرورة النظر في توسيع نطاق هذا التدبير.

أما المراقبة الإلكترونية للقاصرين، فقد سبق أن دعت النائبة عن حزب MR، فاليري بلوغ (Valérie Bluge)، إلى توسيع استخدامها، على غرار ما هو معمول به في فلاندرز.

وتضع تصريحات كلوز الخلاف حول الاستجابة الأمنية في إطار أوسع: تعزيز عدد عناصر الشرطة وقدرات التدخل، ودعم القضاء، وتأمين حلول عملية للتعامل مع القاصرين، بدل الاكتفاء بطرح جهاز أمني إضافي.