بلجيكا 24- قررت السلطات القضائية في بروكسل استمرار حبس أحد المشتبه بهم في قضية مقتل مفتش الشرطة نور الدين الطالبي (Nordine El Talbi)، الذي فارق الحياة إثر تعرضه لإطلاق نار خلال تدخل أمني في بلدية جيت (Jette)، شمال غربي العاصمة البلجيكية، في حادثة بدأت بسرقة سيارة بالقوة في منطقة توبيز (Tubize).

وأيّدت غرفة المشورة بمحكمة بروكسل، الثلاثاء 20 أكتوبر، قرار الحبس الاحتياطي بحق المشتبه به الذي يُشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه (S.E.A.)، لتقرر إبقاءه رهن الاحتجاز لمدة شهر إضافي، في انتظار استكمال التحقيقات بشأن ملابسات الجريمة.

المشتبه به ينفي تورطه في مقتل الشرطي

يبلغ المشتبه به نحو 30 عامًا، وكان قد أُودع الحبس الاحتياطي الأربعاء الماضي في إطار التحقيق الذي فُتح عقب مقتل الشرطي خلال ليلة 12 إلى 13 أكتوبر.

ورغم قرار القضاء استمرار احتجازه، يتمسك الرجل ببراءته من الاتهامات المرتبطة بالقضية، وهو الموقف الذي أعلنه علنًا منذ الجمعة الماضية.

وجاءت تصريحاته خلال مثوله أمام المحكمة الجنحية الناطقة بالفرنسية في بروكسل، في جلسة اتسمت بأحداث غير مألوفة، وكانت مخصصة أصلًا للنظر في احتمال إلغاء التدابير القضائية المشروطة المفروضة عليه في قضيتين أخريين.

ويتيح القانون لمحامي المشتبه به الطعن في قرار غرفة المشورة القاضي باستمرار حبسه الاحتياطي.

مشتبه به ثانٍ أمام القضاء

وفي مسار موازٍ للتحقيق، مثل مشتبه به آخر يحمل الأحرف الأولى (M.S.)، يوم الاثنين، أمام غرفة المشورة بمحكمة بروكسل، غير أن القرار المتعلق بوضعه القانوني لم يكن قد أُعلن حتى وقت نشر المعلومات المتاحة.

وينتمي المشتبه به الثاني إلى عائلة تضم ثلاثة أشقاء يقيمون في شارع كارتون دو ويارت (Avenue du Carton de Wiart) ببلدية جيت، وكانت الشرطة قد أوقفتهم عقب حادث إطلاق النار.

وبعد استجواب الأشقاء الثلاثة، قررت السلطات الإفراج عن اثنين منهم، بينما وُضع الثالث، المشار إليه بالأحرف (M.S.)، رهن الحبس الاحتياطي.

تحقيقات مستمرة لكشف المسؤوليات

ولا تزال طبيعة الدور الذي يُشتبه في أن (M.S.) أدّاه خلال الأحداث غير واضحة، في وقت يواصل فيه المحققون العمل على تحديد تسلسل الوقائع والمسؤوليات المحتملة لكل شخص شمله التحقيق.

وتعود القضية إلى تدخل أمني أعقب واقعة سطو على سيارة بالقوة بدأت في توبيز، قبل أن تمتد الأحداث إلى بلدية جيت في بروكسل، حيث تعرض مفتش الشرطة نور الدين الطالبي لإطلاق نار أودى بحياته.

وتبقى قرارات الحبس الاحتياطي إجراءات قضائية مرتبطة بسير التحقيق، ولا تعني ثبوت الإدانة، التي يظل الفصل فيها من اختصاص القضاء.