بلجيكا 24- يتزايد داخل الحكومة البلجيكية الاهتمام بفكرة بيع حصة الدولة في بنك BNP Paribas الفرنسي، في خطوة قد تبلغ قيمتها نحو 5.4 مليارات يورو، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ الأربعاء. لكن العملية لا تبدو وشيكة، ولم يصدر إعلان رسمي عن قرار بالمضي فيها.

وبحسب الوكالة، يدفع بعض أعضاء ائتلاف «أريزونا» باتجاه التخلي مستقبلًا عن هذه المساهمة، التي تمثل 5.7% من أسهم البنك، في وقت تناقش فيه الحكومة مستقبل عدد من حصص الدولة في القطاع المالي.

مساهمة تعود جذورها إلى الأزمة المالية

خلال الأزمة المالية عام 2008، تدخلت بلجيكا لإنقاذ قطاعها المالي، ودخلت الدولة في رأسمال عدد من المؤسسات. ومع مرور السنوات، تقلّص هذا الحضور تدريجيًا بعدما باعت الحكومة العديد من مساهماتها.

ويأتي الحديث عن حصة BNP Paribas ضمن هذا المسار، غير أن المعلومات التي أوردتها بلومبرغ تشير إلى نقاش داخل الحكومة، وليس إلى صفقة أُقرّت شروطها أو حُدد موعد تنفيذها.

عمليات بيع أخرى قد تسبق الخطوة

ونقلت بلومبرغ عن مصدر لم تكشف هويته أن أي بيع محتمل لحصة الدولة في البنك الفرنسي لن يتم على الأرجح إلا بعد استكمال عمليات التخارج الجارية.

وامتنع كل من BNP Paribas والأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي عن الرد على أسئلة الوكالة، ما يترك توقيت العملية واحتمالات تنفيذها دون تأكيد رسمي.

بلفيوس وإيثياس ضمن المناقشات

بالتوازي، تجري محادثات بشأن بيع حصة تبلغ 20% من بنك بلفيوس (Belfius) بحلول نهاية العام، من دون أن يعني ذلك أن الصفقة قد حُسمت.

كما يخضع مستقبل شركة التأمين إيثياس (Ethias) للنقاش، وهي من المؤسسات التي تعد الدولة الفيدرالية أحد أبرز المساهمين فيها.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى الخيارات التي ستعتمدها الحكومة بشأن مساهماتها المالية، بينما يبقى بيع حصة BNP Paribas احتمالًا مطروحًا، بقيمة تقديرية تبلغ 5.4 مليارات يورو، وليس إيرادًا مضمونًا أو صفقة نهائية.