بلجيكا 24- يواجه النظام القضائي في بلجيكا انتقادات متزايدة حول ما يوصف بـ “التساهل” في إنفاذ العقوبات، وهو جدل يتجدد مع كل حادثة أمنية تثير الرأي العام.
أزمة الثقة في العدالة
يتساءل الكثير من المواطنين البلجيكيين عما إذا كان القضاء يقدم “هدايا” للمجرمين، خاصة مع تزايد حالات الإفراج المبكر أو الأحكام التي لا يتم تنفيذها بالكامل. الخبراء يشيرون إلى أن الشعور بالتساهل ينبع من الفجوة بين “الحكم الصادر” و”العقوبة المنفذة” فعلياً.
الاكتظاظ السجني: العائق الأكبر
تعد أزمة الاكتظاظ في السجون البلجيكية المحرك الرئيسي لهذا الجدل. فمع وصول الطاقة الاستيعابية إلى حدودها القصوى، يضطر القضاة وإدارات السجون أحياناً إلى اللجوء لتدابير بديلة مثل:
- السوار الإلكتروني بدلاً من الحبس الفعلي.
- توسيع نطاق الإفراج المشروط.
- تأجيل تنفيذ بعض الأحكام قصيرة المدى.
بين حماية المجتمع وإعادة التأهيل
من جانبها، تدافع الجهات القضائية بأن الهدف من العقوبة ليس الانتقام فحسب، بل إعادة تأهيل السجين. ويرى قانونيون أن “التشدد المطلق” قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من معدلات العودة للجريمة، مؤكدين أن القضاء يتبع معايير قانونية دقيقة وليس “مزاجية” في التخفيف.
يبقى السؤال قائماً: هل يحتاج النظام القضائي البلجيكي إلى ثورة تشريعية لموازنة الكفة بين حقوق السجناء وحق المجتمع في الأمان؟
