بلجيكا 24- تتواصل فصول القضية الصادمة التي أثارت الرأي العام البلجيكي وأسالَت الكثير من الحبر، إذ تقرر إجراء محاكمة جديدة لـ Jashanpreet Singh، المدان في جريمة اغتصاب وتعذيب فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وتركها في حالة خطرة على أحد جسور مدينة هيرستال. التطورات الجديدة جاءت بعد قرار محكمة التمييز بإلغاء الحكم الجزئي الذي صدر ضده من محكمة الاستئناف في لييج، ليتم إعادة النظر في العقوبة التي اعتُبِرت غير قانونية.

تفاصيل الحادثة التي هزّت الجميع

في الساعات الأولى من صباح يوم 5 فبراير 2022، عثر أحد المشاة على فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا ملقاة عارية وفاقدة للوعي على جسر في شارع rue de Hermée بمدينة هيرستال-Herstal. كانت الفتاة تعاني من جروح خطيرة وهبوط حاد في درجة الحرارة، الأمر الذي أثار صدمة كبرى بين السكان.

محكمة الاستئناف في لييج، التي أصدرت حكمها السابق في يونيو الماضي، وصفت الواقعة بمحاولة قتل بعد الاعتداء الوحشي، حيث اعتبرت أن ترك الشابة في هذه الحالة المروعة يعكس نية المتهم بقتلها، على الرغم من إنكاره المتواصل للتهم الموجهة إليه.

إقرأ ايضًا: غنت: العثور على جثة شابة مفقودة في نهر Lys

الأدلة القاطعة ضد Jashanpreet Singh

رغم نفي Jashanpreet Singh، البالغ من العمر 23 عامًا والذي ليس له سجل جنائي، إلا أن عدة عناصر أدانته وأربكت موقفه أمام المحكمة، أبرزها:

• اعترافه بأخذ الفتاة إلى سيارته وتركها لاحقًا على الجسر.
• قيامه بتنظيف سيارته أثناء عودته إلى المنزل للتخلص من آثار الدماء.
• تخلصه من حذائه الجديد الذي كان متسخًا بدماء الضحية.
• العثور على الحمض النووي الخاص به على سراويل الضحية وزجاجة يُعتقد أنها استُخدِمت للاعتداء عليها.

رغم ذلك، دافع المتهم عن نفسه بالقول إنه ساعد الفتاة على التبول، لكنه لم يستطع تقديم تفسير مقنع للأدلة المادية التي تدينه.

إقرأ ايضًا: حكم صادم يُثير الغضب: حادثة مميتة و”جريمة بلا عقاب” تثير تساؤلات!

محاكمة جديدة بعد جدل قانوني حول العقوبة

في البداية، حكمت المحكمة الابتدائية على المتهم بالسجن لمدة 12 عامًا بتهم الاغتصاب والمعاملة اللاإنسانية. ولكن محكمة الاستئناف أعادت تصنيف الاعتداء إلى محاولة قتل، ما أدى إلى رفع العقوبة إلى 20 عامًا، إضافة إلى 10 سنوات خاضعة لإشراف محكمة تنفيذ العقوبات.

إلا أن محكمة التمييز اعترضت على هذا الحكم، معتبرة أن العقوبة التي أقرتها محكمة الاستئناف تتجاوز الحد القانوني المسموح به لمحاولة القتل، والذي يتراوح بين سنة واحدة و15 سنة فقط وفقًا للقانون المعمول به وقت وقوع الجريمة.

وبناءً على هذا الخطأ القانوني، قررت محكمة التمييز إلغاء الحكم جزئيًا، ما يستدعي إعادة محاكمة سينغ، ولكن هذه المرة لتحديد مدة العقوبة فقط وليس إعادة النظر في الوقائع.