بلجيكا 24- في تطور مثير للجدل يكشف عن أبعاد خطيرة لقضية مالية معقدة، أُدين ديدييه ريندرز، المفوض الأوروبي والوزير السابق، مرتين منفصلتين بتهم تتعلق بغسل الأموال. جاء ذلك بعد أن تقدمت كل من اليناصيب الوطني ووحدة مكافحة غسيل الأموال (CFI) ببلاغات إلى النيابة العامة تُشير إلى وجود عمليات مالية مشبوهة، لتتسع دائرة الشبهات وتكشف عن حقائق غير متوقعة.

إقرأ ايضًا: هكذا خسر ديدييه ريندرز 80 ألف يورو في اليانصيب… القصة الكاملة التي ستدهشك!

بداية الشكوك في عام 2021
وفقاً لما نشرته صحيفة دي ستاندارد، كانت البداية مع اليناصيب الوطني، حيث لاحظ مسؤولو المؤسسة وجود نشاط غير طبيعي في عمليات شراء التذاكر الإلكترونية من أحد المنافذ المعروفة، واستمرت تلك الأنشطة لفترة زمنية طويلة بشكل غير مبرر. هذا النمط الاستثنائي أثار تساؤلات كبيرة حول احتمالية وقوع عملية احتيال مالي واسعة النطاق.

وفي شهر مارس من عام 2022، لم تتردد المؤسسة في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حيث قدمت تقريراً رسمياً للنيابة العامة الفيدرالية يتضمن “مؤشرات قوية” على ارتكاب ديدييه ريندرز وزوجته مخالفات تتعلق بغسيل الأموال.

ونظراً لأن الأحداث وقعت في العاصمة بروكسل، فقد أُحيل التحقيق فوراً إلى النيابة العامة في بروكسل، والتي بدورها، واعتباراً لمنصب ريندرز السابق كمفوض أوروبي ووزير، رفعت الملف إلى مكتب المدعي العام.

200 ألف يورو تحت المجهر
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الزوجين قاما بعمليات مشبوهة تتضمن غسل نحو 200 ألف يورو على مدار خمس سنوات، وذلك عبر عائدات اليناصيب الوطني. تزامنت هذه الأرقام مع ممارسات مالية غير طبيعية أثارت الريبة حول مصدر الأموال وآلية إدارتها.

دور وحدة مكافحة غسل الأموال (CFI)
مع استمرار القضية، دخلت على الخط وحدة معالجة المعلومات المالية (CFI)، وهي الجهة الحكومية المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال. ففي أواخر عام 2023، تلقت الوحدة تقريراً إضافياً حول ريندرز من إحدى الجهات المخولة بالإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة. وفقًا للقوانين، تشمل هذه الجهات البنوك، المحاسبين، كُتّاب العدل، وشركات الألعاب.

وبحسب صحيفة دي ستاندارد، فإن البنك الذي يتعامل معه ريندرز هو من قام بالإبلاغ عن نشاطاته المالية، وهو ما زاد من تعقيد الملف وعمّق الشبهات.

ما كشفته التحقيقات اللاحقة كان أكثر إثارة، حيث أرسلت وحدة CFI ملفاً متكاملاً إلى النيابة العامة يتجاوز بكثير التفاصيل التي قدمتها مؤسسة اليانصيب.

800 ألف يورو في مرمى الشبهات
تشير المعلومات التي كشفتها صحيفة دي ستاندارد إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال تتبعت أنشطة مالية مشبوهة تعود لعشر سنوات مضت، وخلصت إلى استعادة 800 ألف يورو من حسابات مصرفية مرتبطة بـ ريندرز. هذا الرقم الكبير يعكس حجم المعاملات المشبوهة التي كانت تتم دون أن تثير الانتباه لسنوات طويلة.

تصعيد قضائي مرتقب
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة في هذه القضية المثيرة، خاصة مع تواتر المعلومات التي تكشف عن مزيد من التفاصيل المالية المعقدة المتعلقة بـ ديدييه ريندرز. وإذا ما ثبتت صحة التهم الموجهة إليه، فإن القضية قد تتوسع لتشمل أبعاداً سياسية وقانونية تتجاوز مجرد تهم غسل الأموال.