بلجيكا 24- ألزمت محكمة الاستئناف في أنتويرب بنك BNP Paribas Fortis بتعويض عميل سابق بعد نزاع يتعلق بفرض رسوم غير مبررة على تحويل حساب الأوراق المالية. وقد جاء هذا الحكم بعد أن لجأ العميل للقضاء مطالباً بحقه في استرداد المبلغ الذي فرضه البنك عند قيامه بتحويل أصوله المالية إلى بنك آخر.
تفاصيل القضية:
تعود أحداث القضية إلى عدة سنوات، حيث كان العميل قد أنهى علاقته المصرفية مع البنك. إلا أن بنك BNP Paribas Fortis طالبه لاحقًا بدفع مبلغ 2100 يورو كرسوم على تحويل حسابه الاستثماري، وهو ما رفضه العميل، معتبراً أن هذه الرسوم غير قانونية. قرر العميل رفع القضية إلى المحكمة للطعن في هذا القرار.
حيثيات الحكم:
بعد النظر في القضية، قضت محكمة الاستئناف بأن الشروط والأحكام التي استند إليها البنك لفرض هذه الرسوم لم تكن واضحة أو متاحة بالشكل الكافي للعميل. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن “العميل العادي، المطلع والحكيم، لا يمكنه أن يتوقع أو يتنبأ بالعلاقة بين الشروط العامة للبنك ورسوم خدمات الاستثمار وقائمة الأسعار”، مما يعني أن الشروط كانت غير شفافة ولا تتيح للعميل اتخاذ قرار مستنير.
التعويض وتبعات الحكم:
بناءً على هذا الحكم، أُمر بنك BNP Paribas Fortis بإعادة المبلغ الذي تم تحصيله من العميل، بالإضافة إلى تغطية جميع التكاليف القانونية المتعلقة بالقضية. يُعد هذا الحكم انتصارًا مهمًا لحقوق العملاء ويؤكد على ضرورة وضوح الشروط المصرفية لحماية المستهلكين من الرسوم غير المبررة.
