بلجيكا 24 – في تحول لافت في سياسات النقل داخل بلجيكا، صادقت حكومة إقليم فلاندر على إصلاح جديد يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على أصحاب المركبات، من خلال مراجعة نظام الفحص الفني، خاصة بالنسبة للسيارات المستعملة، وذلك في إطار السعي إلى تبسيط الإجراءات وتقليص ما يُعرف بالتشدد التنظيمي مقارنة بمعايير الاتحاد الأوروبي.
إلغاء الفحص للمركبات المستعملة
ابتداءً من الفاتح من سبتمبر، لن يكون الفحص التقني إلزاميًا بعد الآن بالنسبة للمركبات المستعملة التي يتم بيعها وشراؤها داخل فلاندر.
ويُعد هذا القرار جزءًا من إصلاح شامل وافقت عليه الحكومة الإقليمية، حيث لن يُطلب إجراء الفحص إلا للمركبات المستوردة من الخارج.
ورغم هذا التخفيف، سيظل نظام “CarPass” إلزاميًا عند بيع وشراء السيارات، وهو النظام الذي يسمح بتتبع عدد الكيلومترات المقطوعة ويهدف إلى ضمان الشفافية في المعاملات، كما سيبقى بإمكان البائعين إجراء فحص تقني اختياري قبل البيع إذا رغبوا في ذلك.
تغييرات في دورية الفحص
يشمل الإصلاح أيضًا تعديلات على وتيرة الفحص الفني، حيث سيتم إخضاع المركبات الأقدم للفحص مرة كل سنتين بدلًا من كل سنة، وهو الإجراء الذي كان يطبق سابقًا فقط على السيارات التي يقل عمرها عن عشر سنوات.
أما الآن، فسيشمل أيضًا السيارات التي تتجاوز عشر سنوات أو التي قطعت أكثر من 160 ألف كيلومتر.
وبالنسبة للشاحنات الصغيرة والمركبات النفعية الخفيفة، فسيتم الانتقال تدريجيًا من فحص سنوي إلى فحص كل سنتين خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028. كما ستُمدد فترة الفحص بالنسبة لسيارات الأجرة وسيارات الإسعاف من ستة أشهر إلى سنة واحدة.
تسهيلات إضافية
يتضمن الإصلاح كذلك إجراءات أخرى تهدف إلى تبسيط العملية، حيث لن يكون تركيب جهاز الجر (attelage) خاضعًا للفحص التقني بعد الآن.
كما لن يُطلب تقديم شهادة التأمين أثناء الفحص، نظرًا لاعتماد السلطات على أنظمة رقمية للتحقق من التأمين عبر كاميرات التعرف التلقائي على لوحات الترقيم.
وفيما يتعلق بالمخالفات، سيتم إلغاء شهادة الفحص المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في حال وجود مشاكل إدارية.
وفي حالة العيوب البسيطة، سيُمنح المالك شهادة عادية، بينما سيتم تمديد مهلة إصلاح الأعطال الخطيرة من 15 يومًا إلى شهرين.
