بلجيكا 24 – دافع رئيس وزراء والونيا، أدريان دوليمون، أمام لجنة البرلمان الإقليمي، عن المسار المالي الذي تنتهجه حكومته، مؤكدًا أن تحقيق التوازن الإيجابي في الميزانية بحلول عام 2029 يتطلب توفير 880 مليون يورو فقط، وليس ملياري يورو كما تدّعي المعارضة.

واعتبر أن الانتقادات الموجهة من بعض الأحزاب مبنية على تقديرات مغلوطة لا تعكس الواقع المالي الراهن.

وأوضح دوليمون أن الهدف الذي تسعى إليه حكومته يتمثل في الوصول إلى توازن خارجي إيجابي يقارب 40 مليون يورو في أفق 2029، وهو ما يستدعي جهودًا مالية تدريجية ومضبوطة، بعيدًا عن السيناريوهات المتشائمة التي يروجها خصومه السياسيون.

وقال أمام النواب: “للالتزام بمسار ميزانيتنا المحدد، يتعين علينا تحقيق وفورات قدرها 880 مليون يورو خلال الدورة التشريعية الحالية، استنادًا إلى المسار القائم على السياسة الثابتة المعتمدة وقت تشكيل الحكومة”.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء ردًا على سؤال من النائب الاشتراكي كريستوف كولينيون، الذي شكّك في دقة الحسابات الحكومية واعتبر أن الفجوة المالية الحقيقية قد تتجاوز ملياري يورو بين عامي 2027 و2029.

غير أن دوليمون شدد على أن هذا الرقم “غير دقيق”، موضحًا أن “الطريقة التي استخدمها البعض للوصول إلى تقدير ملياري يورو تتجاهل الآثار الميكانيكية الإيجابية على الميزان الخارجي، مثل التضخم الطبيعي الذي يزيد الإيرادات الضريبية، والنمو الاقتصادي المتوقع في السنوات المقبلة”.

وأضاف رئيس وزراء والونيا أن فريقه الحكومي يعمل على تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام لضمان التوازن المالي دون المساس بالخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأقرّ في المقابل بأن “هناك بعض الغموض المرتبط بالقرارات التي ستُتخذ على المستوى الاتحادي”، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في السياسة المالية الوطنية “قد يكون لها تأثير ملموس على مسار الميزانية الإقليمية”.

ورغم هذه التحديات، أكد دوليمون أن الحكومة “تضاعف جهودها لتفادي أي انحراف عن الأهداف المحددة”، مشيرًا إلى أن خطة التوفير الموضوعة تستند إلى معايير واقعية تأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم ومرونة الإيرادات الجبائية.