بلجيكا 24- تبدأ حكومة إقليم والونيا اعتبارًا من الأول من يوليو تطبيق برنامج Job Plus، وهو نظام جديد يهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف الباحثين عن عمل، من خلال تقديم حوافز مالية موحدة ومبسطة. ويأتي البرنامج ضمن خطة أوسع لإعادة تنشيط سوق العمل، مع التركيز على الأشخاص الذين يواجهون أكبر صعوبة في العثور على وظيفة.

ويقود هذه المبادرة وزير العمل في حكومة والونيا، بيير إيف جيوليه، الذي يؤكد أن النظام الجديد سيجعل إجراءات دعم التوظيف أكثر وضوحًا وسهولة بالنسبة لأصحاب العمل، مع تحسين فرص اندماج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.

استبدال عدة برامج بنظام موحد

يحمل برنامج Job Plus هدفًا رئيسيًا يتمثل في توحيد مختلف آليات دعم التوظيف التي كانت مطبقة سابقًا في والونيا، مثل برامج Impulsion وSESAM وTremplin وSINE.

وترى السلطات أن تعدد هذه البرامج جعل النظام معقدًا وصعب الفهم بالنسبة للشركات، لذلك تقرر دمجها في آلية واحدة أكثر بساطة وشفافية.

ورغم بدء العمل بالنظام الجديد، ستستمر مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2029، حيث ستبقى المزايا الممنوحة للمستفيدين الحاليين من البرامج السابقة سارية حتى انتهاء مدة استحقاقها.

دعم مالي يصل إلى 1,200 يورو شهريًا

سيكون برنامج Job Plus متاحًا أمام جميع القطاعات الاقتصادية، وستتم إدارة طلباته عبر منصة رقمية موحدة تابعة لمكتب التشغيل الإقليمي Forem.

ويبلغ الدعم الأساسي الذي تحصل عليه الشركات عند توظيف شخص مؤهل للاستفادة من البرنامج 1,000 يورو شهريًا.

كما تحصل الشركات الصغيرة، التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفًا بدوام كامل، على دعم إضافي بقيمة 200 يورو شهريًا، ليصل إجمالي الحافز إلى 1,200 يورو كل شهر.

الأولوية للباحثين عن العمل الأكثر احتياجًا

يركز البرنامج الجديد على الأشخاص الذين يواجهون صعوبات حقيقية في دخول سوق العمل، وليس على جميع الباحثين عن وظيفة بالدرجة نفسها.

وسيتم تحديد المستفيدين وفق مجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل مدة التسجيل لدى مكتب Forem، والعمر، والمؤهل الدراسي أو المهني، إضافة إلى عوامل أخرى تساعد على تقييم مدى حاجة الشخص إلى دعم خاص من أجل الحصول على عمل.

وتهدف هذه الآلية إلى توجيه الأموال العامة نحو الفئات التي يمكن أن يشكل توظيفها فارقًا حقيقيًا في مسارها المهني.

مدة الدعم قد تصل إلى ثلاث سنوات

تختلف مدة الاستفادة من Job Plus بحسب وضع الشخص الذي يتم توظيفه.

وفي الحالات العادية، يتراوح الدعم بين 12 و24 شهرًا، بينما يمكن تمديده حتى 36 شهرًا للأشخاص الذين يواجهون أكبر الصعوبات في الاندماج داخل سوق العمل.

وتأمل حكومة والونيا أن يمنح هذا الدعم الطويل الشركات الوقت الكافي لتوفير فرص عمل مستقرة، بدلًا من الاكتفاء بعقود قصيرة الأجل.

رقابة أكبر لمنع إساءة استخدام الدعم

يتضمن النظام الجديد قواعد أكثر صرامة لضمان استخدام المساعدات المالية بالشكل الصحيح.

وأكد وزير العمل بيير إيف جيوليه أن Job Plus سيعتمد على آليات رقابة أوضح، لمنع أي استغلال غير مشروع للدعم أو تحقيق مكاسب غير مستحقة على حساب الأموال العامة.

وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أن الحكومة لا ترغب في تعقيد الإجراءات أمام أصحاب العمل، بل تسعى إلى الحفاظ على الثقة مع الشركات التي تساهم فعليًا في خلق فرص العمل.

خطوة جديدة لدعم سوق العمل في والونيا

يمثل برنامج Job Plus أحد أبرز إصلاحات سياسة التشغيل في والونيا خلال السنوات الأخيرة، إذ يجمع بين تبسيط الإجراءات، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز مالية مباشرة للشركات.

وتأمل السلطات الإقليمية أن يساهم البرنامج في رفع معدلات التوظيف، وتقليل البطالة، وتحسين اندماج الباحثين عن العمل داخل سوق العمل، مع ضمان استخدام أكثر كفاءة للأموال العامة.