بلجيكا 24 – يُجري مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي تحقيقًا واسع النطاق بعد رصد سبعة عشر حادثة طائرات بدون طيار خلال الأسابيع الأخيرة، حلّقت فوق مواقع حساسة في أنحاء البلاد، من بينها قواعد عسكرية ومطارات ومحطة دويل للطاقة النووية، في قضية تثير قلق السلطات بشأن الأمن القومي وحماية البنية التحتية الحيوية.

ووفقًا لما أوردته صحيفتا “دي ستاندارد” و”دي تايد” ، فقد تم فتح ثماني قضايا قضائية تتعلق بهذه الحوادث، التي لا تزال تفاصيلها غير واضحة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرات المسيرة التي تم رصدها كانت مجهولة الهوية، ما يجعل من الصعب تحديد مصدرها أو الغرض من تحليقها في هذه المناطق الحساسة، لا سيما أن بعضها اقترب من مواقع يُحظر فيها استخدام هذا النوع من الأجهزة بشكل صارم.

وقالت ياسمينا فانوفرشيلد، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي، إن التحقيقات ما تزال في مرحلة أولية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كانت هذه الحوادث ناجمة عن مخالفات فردية من قِبل هواة الطائرات المسيرة أو ما إذا كانت تشير إلى محاولات منظمة لزعزعة الاستقرار من قبل جهة حكومية أو طرف خارجي.

وأكدت أن الوضع “لا يزال في طور التطور”، وأن المبادئ التوجيهية النهائية للتعامل مع هذه الظاهرة لم تُحدد بعد.

وفي مواجهة هذا التحدي الأمني المتنامي، شكّلت السلطات مجموعة عمل متعددة التخصصات تضم ممثلين عن مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة وأجهزة الاستخبارات، بهدف توحيد الإجراءات وتنسيق الاستجابة في حال رصد تحليق طائرات مسيرة غير مصرح بها فوق مواقع استراتيجية. وقد بدأت هذه المجموعة بالفعل عقد اجتماعاتها الأولى خلال الأيام الماضية، وتعمل على صياغة توصيات عملية من المتوقع أن تُرفع قريبًا إلى هيئة المدعين العامين.

ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة، بناءً على نتائج هذه الاجتماعات، تعميمًا رسميًا يحدد آلية التعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتقنية الواجب اتخاذها عند اكتشاف طائرات مجهولة المصدر في المجال الجوي الوطني.