بلجيكا 24- أعلنت وزيرة الرقمية، فانيسا ماتز، خلال جلسة عامة في مجلس النواب، أن نظاماً متطوراً للتحقق من عمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من المتوقع أن يكتمل بحلول الصيف المقبل. وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون بهذا الشأن سيتم تقديمه إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت ماتز أن المقاربة المعتمدة ترتكز على وجود “طرف ثالث موثوق ومعتمد”، يتولى مهمة التصديق على استيفاء المستخدم لشرط السن القانوني، دون الحاجة لنقل البيانات الشخصية الحساسة مباشرة إلى المنصات الرقمية، مما يضمن توازناً بين الحماية والخصوصية.

إقرأ ايضًا: فرنسا تقترب من حظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين تحت 15 عامًا… ماذا عن بلجيكا؟

ضغوط قضائية دولية

يأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على عمالقة التكنولوجيا. ففي الولايات المتحدة، أصدرت هيئة محلفين كاليفورنية حكماً يحمّل منصتي “إنستغرام” و”يوتيوب” المسؤولية عن تفاقم حالة الاكتئاب لدى مراهقة أمريكية، وهو ما يفتح الباب أمام آلاف القضايا المماثلة التي تتهم المنصات بالتسبب في “وباء الإدمان الرقمي”.

تحرك لمواجهة خوارزميات “ميتا”

وعلى الصعيد الأوروبي، أشارت الوزيرة إلى القرار القضائي في هولندا الذي أجبر شركة “ميتا” على توفير خيار تصفح زمني (بدون خوارزميات) لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام. وأعربت ماتز عن أسفها لضرورة تدخل القضاء الوطني لفرض قواعد أوروبية، مؤكدة أنها خاطبت المفوضية الأوروبية لضمان امتثال “ميتا” لقانون الخدمات الرقمية (DSA) في كافة دول الاتحاد.

وفي سياق متصل، تواصلت الوزيرة مع معهد الخدمات البريدية والاتصالات (IBPT) لمساءلة المنسق الأيرلندي المعني بالرقابة على هذه الشركات، مشددة على أن “التشريع وحده لا يكفي، بل يجب التطبيق والمراقبة وفرض العقوبات لضمان حقوق المواطنين”.

تندرج هذه الخطوات ضمن جهود مكثفة لضبط الفضاء الرقمي وضمان بيئة آمنة للمستخدمين، خاصة الفئات العمرية الناشئة.