بلجيكا 24- أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، عن اعتماد آليات عمل جديدة داخل إداراتها تتيح الاستمرار في رفض تقديم الإيواء (المأكل والمسكن) لطالبي اللجوء الذين يتمتعون بالفعل بصفة الحماية في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك شريطة تقديم تبرير كافٍ لكل حالة على حدة.

يأتي هذا التحرك في أعقاب قرار مجلس الدولة الأسبوع الماضي، والذي علق قرار الوزيرة السابق بوقف المساعدات بشكل جماعي لهذه الفئة. وكان القضاء قد أشار إلى ضرورة أن يكون الرفض مبنيًا على تقييم فردي دقيق وليس قرارًا شاملًا، وهو ما دفع الوزارة لتعديل استراتيجيتها القانونية.

الالتزام بالمسار القانوني

وأكدت فان بوسويت أن مجلس الدولة لم يلغِ الأساس القانوني لرفض الاستقبال، بل شدد على ضرورة تحسين صياغة وتبرير كل قرار بشكل منفصل. وقالت الوزيرة: “مجلس الدولة لم يعلق الأساس القانوني، بل طالبنا بتبرير كل قرار بشكل أفضل وعلى أساس فردي”.

وبناءً على ذلك، وضعت الوزارة ترتيبات عمل جديدة تهدف إلى الامتثال للقرار القضائي مع الحفاظ على جوهر السياسة المتشددة. وبموجب هذه القواعد، سيتم تقييم كل ملف بشكل مستقل من قبل الأقسام المعنية لضمان وجود أسباب كافية ومعللة تمنع الاستفادة من مراكز الاستقبال المحلية.

استدامة سياسة الهجرة

وشددت الوزيرة على أن قرار مجلس الدولة ذكر أربع مرات أن رفض الإيواء هو أمر ممكن قانونًا إذا تم تبريره بشكل كافٍ. وصرحت قائلة: “المحاولات العديدة لعرقلة هذه السياسة لن تثنينا عن مسارنا. بدون إجراءات صارمة، سيصبح ضغط الهجرة على مجتمعنا غير محتمل”.

تعهدت فان بوسويت بالقيام بكل ما في وسعها لفرض هذه الإجراءات مع احترام السوابق القضائية القائمة، لضمان توازن النظام ومنع استغلال موارد الاستقبال من قبل أشخاص حصلوا بالفعل على الأمان في دول أوروبية أخرى.