بلجيكا 24- في ظل ضغوط متزايدة من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، حسم رئيس الوزراء بارت دي فيفر الجدل الدائر حول التدخل الحكومي لخفض أسعار الطاقة. وأكد دي فيفر بوضوح استبعاد أي إجراءات فورية، مشيراً إلى أن الدولة لا تملك الهوامش المالية الكافية حالياً، ومفضلاً التركيز على حلول هيكلية طويلة الأمد ضمن الإطار الأوروبي.

وخلال جلسة في البرلمان، دعا دي فيفر إلى إضفاء نوع من “الواقعية والجدية” على النقاش، مفنداً الادعاءات التي تقول إن ارتفاع الأسعار يوفر للدولة فوائض مالية يمكن إعادة توزيعها. وأوضح أن التضخم الناتج عن هذه الأزمة يثقل كاهل الميزانية العامة من خلال زيادة تكاليف مؤشر الأجور وارتفاع فوائد الدين العام، وهي مبالغ وصفها بـ “الضخمة”.

مطالبات بـ “المنعكس العكسي” وتحرك عاجل

تصريحات رئيس الوزراء جاءت رداً على مطالب ملحة من نواب المعارضة وشركاء في الأغلبية. وكان حزب MR قد عقد مؤتمراً صحفياً طالب فيه بحلول عاجلة لاستخدام “الأرباح المفاجئة” للدولة في تخفيف العبء عن المستهلكين، مع المطالبة بتفعيل نظام “المنعكس العكسي” (cliquet inversé) على غرار ما طالب به حزب Les Engagés.

رؤية هيكلية للمستقبل

وعن الحلول المقترحة، أشار دي فيفر إلى أن إجراءات مثل تجميد الأسعار لن توفر سوى بضعة يورو لكل مستهلك شهرياً. في المقابل، أكد أن الحكومة تعمل بنشاط على تطوير الطاقة النووية كحل جذري للسيطرة على الأسعار مستقبلاً.

كما دافع عن قرارات رفع الرسوم على الغاز والمنتجات النفطية المقررة بحلول عام 2028، مؤكداً أنها تتماشى مع القواعد الأوروبية لتشجيع التحول نحو الكهرباء، وهو توجه يراه “منطقياً” في ظل السياق الجيوسياسي الراهن.

من جانبه، لم يتراجع جورج لوي بوشيه، رئيس حزب MR، عن موقفه، مؤكداً أن حزبه سيدافع بقوة عن إجراءاته على طاولة الحكومة، مشدداً على أن “حياة الناس” تظل الأولوية القصوى فوق آراء الخبراء.