بلجيكا 24- أعلنت النيابة العامة في بلجيكا عن رغبتها في **إحالة 22 شخصاً أمام المحكمة الجنائية** في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بقضية نيثيس وغيرها من الملفات المرتبطة بالمجموعة المالية نِيثيس-Nethys، بينما تمت المطالبة بقرار **عدم ملاحقة** لوزير سابق في الحكومة.

ويشمل طلب النيابة، المتعلق بما يعرف بـ«ملف التعويضات المثيرة للجدل»، حوالي عشرة أشخاص بينهم المدير التنفيذي السابق للمجموعة، ستيفان مورو، الذين يُتهمون بتلقي تعويضات كبيرة أثارت جدلاً واسعاً بعد سنّ قانون يحد من رواتب كبار المدراء في الشركات المملوكة للدولة.

إقرأ ايضًا: مفاجأة في قضية “نيثيس”.. القضاء يحسم الجدل حول صفقات الكونغو!

 

في المقابل، طالبت النيابة بقرار **عدم ملاحقة عدد من الشخصيات الأخرى المتورطة في الملف، من بينهم  وزير سابق في حكومة والونيا، بعد أن وجدت الأدلة غير كافية لمتابعتهم جنائياً.

تشعبات القضية تشمل أيضاً عمليات البيع المثيرة للجدل

الملف لا يقتصر فقط على التعويضات، بل يتعداه إلى عمليات بيع بعض شركات فرعية تابعة لـ Nethys. ففي ما يتعلق ببيع شركة الطاقة Elicio إلى كونسورتيوم Ardentia، طالبت النيابة بإحالة 18 من أصل 19 شخصاً متهماً للمحكمة.

 

كما يشمل التحقيق أيضاً قضايا متعلقة ببيع شركة الخدمات التقنية WIN، حيث تسعى النيابة لمتابعة أعضاء مجلس الإدارة السابقين وعدد من المسؤولين عن الاستشارات.

أجزاء من القضية تُغلق بتبرئة

في تطور آخر داخل القضية، طالبت النيابة بقرار عدم ملاحقة في “ملف الكونغو“، بينما يبدو أن بعض ملفات إعادة بيع شركة VOO قد تواجه تأخراً في الإجراءات. وقد تم تحديد أول جلسة استماع في 6 مارس المقبل أمام غرفة المشورة لتحديد ما إذا كانت الطلبات ستؤدي فعلاً إلى إحالات أمام المحكمة الجنائية.