بلجيكا 24- أثارت قرار اللجنة الأوروبية الإعلان عن التطبيق المؤقت لاتفاق الحرية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان MERCOSUR ردود فعل حادة في أوساط النقابات والمنظمات الزراعية، أبرزها إدانة قوية من اتحاد الفلاحين البلجيكي FUGEA الذي وصف القرار بأنه «استخفاف صارخ بالممارسات الديمقراطية».

وأعلنت الرئيسة أورسولا فون دير لاين أن الاتفاق، الذي صادقت عليه مؤخراً الأرجنتين والأوروغواي، سيُطبق بشكل مؤقت في السوق الأوروبية في انتظار المصادقة النهائية من البرلمان الأوروبي، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من أطراف عديدة ترى أن البرلمان والمؤسسات الديمقراطية الأوروبية قد تم تجاوزها في القرار.

وفي بيان رسمي، أدانت FUGEA هذا التحرك، معتبرة أن الإعلانات أحادية الجانب تُظهر «استخفافاً صارخاً بعملياتنا الديمقراطية»، وتُمثّل تجاهلاً لقرارات سابقة كانت قد طالبت فيها بإجراء تقييم دقيق للآثار المحتملة على الزراعة المحلية والقطاع الغذائي في بلجيكا وأوروبا.

كما تناولت تصريحات سياسية في فرنسا الموقف باعتباره «مفاجأة سيئة» و«خطوة غير مسؤولة» بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن القرار يعمّق عدم الثقة لدى الفلاحين الأوروبيين ويزيد من عدم اليقين حول مستقبل الإنتاج الزراعي داخل الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة الأوروبية موجة اعتراضات واحتجاجات من منظمات بيئية وزراعية، تتهم الاتفاق بخلق منافسة غير عادلة يستفيد منها الخارج على حساب المنتجين المحليين، كما ترتفع المخاوف من تأثيره على السيادة الغذائية ومعايير السلامة الصحية والبيئية.

بينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن التطبيق المؤقت لا يلغي دور البرلمان في التصديق النهائي، تبقى المعارضة قوية من جانب الفلاحين ومنظمات المجتمع المدني الذين يطالبون بمراجعة شاملة وشروط أكثر صرامة قبل أن يصبح هذا الاتفاق نافذاً بشكل دائم.