بلجيكا 24- فتح الادعاء العام الفيدرالي تحقيقاً رسمياً في قضية رفع علم مزيف، بعد اعتراض الناقلة “إيثيرا” في المياه الدولية، وسط مخاوف متزايدة من تحركات ما يعرف بـ “أسطول الظل” في الممرات الملاحية الحيوية.

أعلن القضاء الاتحادي عن بدء تحقيقات موسعة تتعلق بناقلة النفط “إيثيرا” (Ethera)، التي تم اعتراضها مؤخراً للاشتباه في استخدامها “هوية زائفة” للتنقل عبر البحار. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتشديد الرقابة على السفن التي تتهرب من العقوبات الدولية عبر التلاعب بالوثائق والبيانات الملاحية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الناقلة كانت تبحر تحت علم دولة لا تعترف بسجلاتها، مما أدى إلى توقيفها واقتيادها للتحقيق. وتعد هذه الواقعة جزءاً من ظاهرة أوسع تُعرف بـ “أسطول الظل”، وهي مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج الأطر التنظيمية الرسمية لنقل الشحنات بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.

إقرأ ايضًا: عقب مصادرة “إيثيرا”.. تحذيرات من رد انتقامي روسي يضع البلاد في عين العاصفة!

تحركات مشبوهة واهتمام رسمي

تراقب السلطات في بلجيكا عن كثب هذه التطورات، خاصة مع مرور العديد من هذه السفن المشبوهة عبر منطقة بحر الشمال. وصرحت جهات رسمية أن التعامل مع “السفن الأشباح” يتطلب تنسيقاً أمنياً وقانونياً عالياً لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية من أي حوادث محتملة قد تنجم عن سفن تفتقر للصيانة والمعايير القياسية.

التحقيق الحالي الذي يقوده الادعاء العام يركز على تزوير الوثائق الرسمية وانتهاك القوانين البحرية الدولية، حيث يُنتظر أن تسفر النتائج عن الكشف عن الجهات الحقيقية التي تدير هذه الناقلة والهدف من وراء استخدام علم مزيف.

الجدير بالذكر أن التشريعات في بلجيكا تشهد مراجعات مستمرة لتمكين القوى البحرية من اعتراض مثل هذه السفن بمجرد دخولها المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك في ظل تصاعد الأنشطة الملاحية غير القانونية المرتبطة بأسطول الظل عالمياً.