ولا تُعد هذه الموجة مفاجئة، إذ كانت جميع نماذج الطقس قد أشارت إليها منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضية. وتأتي بعد سبعة أيام فقط من انتهاء موجة الحر السابقة التي تميزت بطول مدتها ودرجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد.

حرارة مرتفعة ولكن أقل من نهاية يونيو

وبحسب توقعات خبير الأرصاد الجوية ديفيد ديهيناو، التي نقلتها صحيفة “Het Laatste Nieuws”، فإن موجة الحر الجديدة ستكون أقل شدة من سابقتها، رغم أن درجات الحرارة ستتجاوز مجددًا 30 درجة مئوية.

وأوضح ديهيناو أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة ستصل إلى نحو 32 درجة في وسط بلجيكا، بينما قد تبلغ 34 درجة في منطقة كامبين شمال شرقي البلاد.

ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء الحارة تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء، على أن تنطلق موجة الحر رسميًا مع عطلة نهاية الأسبوع. ووفقًا للمعايير الرسمية في بلجيكا، تُسجل موجة حر عندما تصل الحرارة إلى 25 درجة مئوية أو أكثر لمدة خمسة أيام متتالية في أوكل، على أن تتجاوز 30 درجة خلال ثلاثة من تلك الأيام.

قد تستمر بنفس مدة الموجة السابقة

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، ستبقى بلجيكا على أطراف الكتلة الهوائية الأكثر سخونة، التي ستتركز فوق فرنسا وإسبانيا والبرتغال، حيث يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية مرة أخرى.

وسيؤدي هذا الموقع إلى الحد من شدة الحرارة داخل بلجيكا، فيما ستظل المناطق الساحلية الأقل تأثرًا، مع درجات حرارة تقارب 27 درجة، بينما ستشهد المناطق الداخلية أجواء أكثر حرارة.

وتشير التوقعات إلى أن موجة الحر قد تستمر لفترة مماثلة للموجة السابقة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو.

وفي الوقت نفسه، سترتفع احتمالات تشكل العواصف الرعدية اعتبارًا من 14 أو 15 يوليو مع وصول كتلة هوائية أكثر برودة، مع عدم استبعاد حدوث عواصف محلية قبل ذلك.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

الإثنين: أجواء مشمسة غالبًا مع ظهور بعض السحب الركامية وسحب مرتفعة أحيانًا. وتتراوح درجات الحرارة بين 24 درجة في مرتفعات الأردين، و26 درجة على الساحل، و29 إلى 30 درجة في المناطق المنخفضة، مع رياح معتدلة من الغرب إلى الجنوب الغربي.

ليلة الإثنين: تزداد السحب المرتفعة تدريجيًا، ثم تصبح السماء متقلبة مع ظهور سحب متوسطة. وتتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 13 درجة في مرتفعات الأردين و19 إلى 20 درجة في المدن الكبرى، مع استمرار الرياح المعتدلة الجنوبية الغربية.

الثلاثاء: يستمر الطقس المتقلب مع سحب مرتفعة ومتوسطة، قبل أن تصبح الأجواء أكثر صفاءً غرب البلاد خلال فترة بعد الظهر. وتتراوح الحرارة بين 24 درجة على الساحل ومرتفعات الأردين، و27 إلى 28 درجة في وسط البلاد. أما ليلًا فستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع درجات حرارة دنيا بين 12 و17 درجة.

الأربعاء: طقس مشمس نسبيًا على الساحل وبالقرب من الحدود الفرنسية، بينما تزداد السحب في بقية المناطق، خاصة شمال شرق البلاد خلال فترة بعد الظهر. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و30 درجة مئوية.

الخميس: أجواء مشمسة وحارة، مع درجات حرارة تتراوح بين 25 و31 درجة، ورياح خفيفة تتحول إلى معتدلة قادمة من الشمال والشمال الشرقي.

الجمعة: يستمر الطقس المشمس مع بعض السحب المرتفعة، وتصل درجات الحرارة إلى ما بين 26 و32 درجة. ولا يُستبعد هطول زخات مطر أو حدوث عواصف رعدية محلية مساءً، إلا أن احتمال حدوثها يبقى ضعيفًا.

السبت: يستمر الطقس المشمس والجاف على الأرجح، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتتجاوز 30 درجة في معظم مناطق بلجيكا.

الأحد: يبقى الطقس مشمسًا وحارًا، مع درجات حرارة تلامس أو تتجاوز 30 درجة مئوية في أغلب أنحاء البلاد.

المصدر: Sudinfo

ظهرت المقالة موجة حر جديدة تضرب بلجيكا.. الحرارة تتجاوز 30 درجة وقد تستمر حتى 20 يوليو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح الباحثون أن موجة الحر التي انتهت يوم الاثنين الماضي، واستمرت 12 يومًا متتاليًا، لم تعد حدثًا استثنائيًا كما كان في السابق، بل أصبحت أكثر تكرارًا، مع توقعات بارتفاع وتيرتها خلال العقود المقبلة.

موجات الحر أصبحت أكثر تكرارًا

واعتمدت الدراسة على بيانات الأرصاد الجوية المسجلة في أوكل بالعاصمة بروكسل منذ عام 1975، حيث لم يتم تسجيل سوى سبع موجات حر استمرت 12 يومًا أو أكثر خلال هذه الفترة.

لكن اللافت أن أربعًا من هذه الموجات وقعت خلال السنوات الـ23 الأخيرة فقط، وهو ما يعكس تسارع الظاهرة مقارنة بالعقود السابقة.

ووفقًا للحسابات التي أجراها الباحثون، كان احتمال تسجيل موجة حر طويلة في ثمانينيات القرن الماضي لا يتجاوز 3% سنويًا، بينما ارتفع اليوم إلى نحو 14%، أي ما يقارب خمسة أضعاف.

وبعبارة أخرى، أصبحت بلجيكا تشهد موجة حر طويلة في المتوسط مرة كل سبع سنوات، بعدما كان حدوثها يقتصر تقريبًا على مرة كل ثلاثين عامًا خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ما الذي يُعتبر موجة حر في بلجيكا؟

يعرف المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تسجل فيها محطة أوكل درجات حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية لمدة خمسة أيام متتالية، على أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية خلال ثلاثة من تلك الأيام على الأقل.

ماذا تتوقع الدراسات للمستقبل؟

وتشير النماذج المناخية إلى أن تكرار موجات الحر سيزداد خلال السنوات المقبلة، لكن حجم الزيادة يعتمد على مدى نجاح العالم في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، قد تستقر وتيرة موجات الحر الطويلة بعد عام 2060 لتصبح بمعدل مرة كل أربع سنوات.

أما في السيناريو الأكثر تشاؤمًا، فقد تشهد بلجيكا موجة حر طويلة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو ما سيشكل تحديًا متزايدًا للمدن والبنية التحتية والقطاع الصحي.

كيف يمكن الحد من آثار موجات الحر؟

يرى الباحث في شؤون المناخ هندريك فوترز أن مواجهة موجات الحر المتزايدة تتطلب العمل على محورين في الوقت نفسه.

الأول يتمثل في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، وجعل الأنشطة الصناعية أكثر استدامة.

أما المحور الثاني، فيركز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة الذي أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، من خلال زيادة المساحات الخضراء داخل المدن، وإنشاء مناطق مظللة، وتطوير قوانين البناء لتراعي الظروف المناخية الجديدة، إلى جانب إعداد خطط فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر خلال موجات الحر.

المباني والمدن بحاجة إلى التكيف

وأشار الباحث إلى أن معظم المباني الحالية لم تُصمم مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مؤكدًا أن الاستثمار في العزل الحراري الذكي، وأنظمة الحماية من أشعة الشمس، ووسائل التبريد الطبيعية، سيكون ضروريًا للحفاظ على درجات حرارة مريحة داخل المنازل دون زيادة استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن المدن الكبرى تعاني بشكل خاص من تأثير موجات الحر بسبب الكثافة العمرانية، داعيًا إلى اعتماد تخطيط حضري أكثر قدرة على مقاومة الحرارة، يشمل زراعة الأشجار في المواقع المناسبة، واستخدام أرصفة تسمح بتسرب مياه الأمطار، وإنشاء ساحات عامة أكثر برودة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان خلال فترات الحر الشديد.

المصدر: VRT

ظهرت المقالة دراسة جديدة: بلجيكا تواجه موجات حر أطول وأكثر تكرارًا بسبب التغير المناخي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تغيير واضح في موقف رئيس الوزراء البلجيكي

منذ وصوله إلى مقر رئاسة الحكومة في شارع “16 رو دو لا لوا” في بروكسل، حرص بارت دي فيفر على التأكيد أن توليه منصب رئيس الوزراء لم يكن الحلم الذي سعى إليه، بل جاء نتيجة الظروف السياسية والحاجة إلى تشكيل حكومة مستقرة.

وخلال الأشهر الماضية، كرر السياسي القومي القادم من مدينة أنتويرب أن المنصب لم يكن خياره الأول، وأنه قبله بدافع المسؤولية أكثر من الرغبة الشخصية.

لكن تصريحاته الأخيرة تعكس تحولاً ملحوظاً في نظرته إلى المنصب، خاصة مع اقتراب حكومته من الدخول في مفاوضات مالية معقدة بشأن الميزانية والإصلاحات الاقتصادية.

«لا أذهب إلى العمل على مضض»

في مقابلة مع صحيفة “دي زونداغ” الفلمنكية، تحدث دي فيفر بصراحة عن تجربته في رئاسة الحكومة، مؤكداً أنه بات يشعر بالارتياح في أداء مهامه اليومية.

وقال إن فكرة ذهابه إلى العمل مكرهاً لم تعد صحيحة، مضيفاً أنه عندما يحصل الإنسان على أجر جيد مقابل ممارسة العمل الذي يؤمن به، فلا يوجد ما يدعو إلى الشكوى.

وأكد أن حجم المسؤولية كبير للغاية، لكنه لا يشعر بأي ضغوط نفسية تمنعه من أداء مهامه، مشيراً إلى أن هذا المنصب يناسب شخصيته تماماً، في حين قد يشعر آخرون بالخوف أو التردد أمام هذه المسؤولية.

إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى سنوات طويلة

ورغم ارتياحه لمنصبه، لم يخف رئيس الوزراء حجم التحديات التي تواجه الحكومة البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بإعادة التوازن إلى المالية العامة.

وأوضح أن الوصول إلى الأهداف الاقتصادية يتطلب سنوات من العمل والإصلاحات المتواصلة، مؤكداً أن تحقيق النتائج المرجوة قد يحتاج إلى نحو عشر سنوات من السياسات الإصلاحية.

وأشار أيضاً إلى أن هذه المرحلة ستتضمن قرارات صعبة وإجراءات غير شعبية، لكنه يعتبرها ضرورية لإعادة تصحيح الأوضاع المالية وضمان استقرار الاقتصاد البلجيكي على المدى الطويل.

اهتمام متزايد بالعمل الأوروبي

وخلال المقابلة نفسها، أبدى دي فيفر اهتماماً واضحاً بالعمل على المستوى الأوروبي، وهو ما يعكس اتساع دائرة اهتماماته السياسية منذ توليه رئاسة الحكومة.

ويرى مراقبون أن تصريحاته الأخيرة توحي بأنه أصبح أكثر انسجاماً مع منصبه الجديد، بعدما بدا في بداية ولايته متحفظاً تجاه مسؤوليات رئاسة الوزراء.

ومع اقتراب الملفات الاقتصادية الكبرى من طاولة الحكومة، سيكون أمام دي فيفر اختبار حقيقي لإثبات قدرته على تنفيذ الإصلاحات التي يراها ضرورية، مع الحفاظ على التوازن داخل الائتلاف الحكومي وإقناع الرأي العام بجدوى هذه السياسات.

المصدر: لوسوار

ظهرت المقالة بارت دي فيفر: لم أعد أذهب إلى العمل على مضض.. ومنصب رئيس الوزراء يناسبني تماماً أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب السلطات البلجيكية، تمكن أفراد الشبكة من الاستيلاء على أكثر من 100 ألف يورو من حسابات الضحايا باستخدام أساليب احتيالية متطورة تعتمد على انتحال هوية مؤسسات رسمية ومنصات رقمية معروفة.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على تنامي الجرائم الإلكترونية في بلجيكا وأوروبا، وتطور الأساليب المستخدمة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم المالية.

كيف بدأت عملية الاحتيال؟

انطلقت التحقيقات العام الماضي بعدما تلقى مكتب المدعي العام في فلاندرز الشرقية بلاغات تتعلق بنحو 40 حالة احتيال اعتمدت الطريقة نفسها.

وتلقى الضحايا رسائل بريد إلكتروني بدت وكأنها صادرة عن منصة “My eBox” الحكومية، وهي منصة رقمية تستخدمها السلطات البلجيكية لإرسال الوثائق والمراسلات الرسمية للمواطنين.

واستغل المحتالون ثقة المستخدمين في الخدمات الحكومية الرقمية من أجل إقناعهم بفتح الرسائل الإلكترونية والدخول إلى روابط مرفقة بها.

موقع مزيف يشبه المنصة الحكومية

بمجرد الضغط على الرابط الموجود داخل الرسالة الإلكترونية، كان الضحايا يُنقلون إلى صفحة إلكترونية مزيفة صممت لتبدو مطابقة تقريباً لمنصة “My eBox” الرسمية.

وضمت الصفحة المزيفة شعارات عدد من البنوك المعروفة في بلجيكا، ما منحها مظهراً احترافياً وأعطاها مصداقية كبيرة لدى المستخدمين.

ثم كان يُطلب من الضحايا إدخال بيانات حساباتهم البنكية وتأكيد هوياتهم عبر تطبيق “Itsme” أو باستخدام قارئ البطاقات البنكية.

وبمجرد إدخال هذه البيانات، أصبح المحتالون قادرين على الوصول إلى الحسابات البنكية للضحايا والتحكم بها.

تحويل الأموال إلى منصات عالمية

أظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة قاموا بتحويل الأموال المسروقة من حسابات الضحايا إلى منصات إلكترونية عالمية، من بينها مواقع لحجز السفر وخدمات النقل الإلكتروني ومنصات الدفع الرقمية.

وساعدت هذه الطريقة المحتالين على إخفاء مسارات الأموال المسروقة وجعل تتبع العمليات المالية أكثر تعقيداً بالنسبة للمحققين.

ورغم ذلك، تمكنت الشرطة الفيدرالية من جمع أدلة كافية قادت إلى تحديد هوية المشتبه بهم وتعقب تحركاتهم.

حياة فاخرة بأموال الضحايا

وفقاً للشرطة الفيدرالية، كان المشتبه بهم يعيشون حياة مترفة بفضل الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال.

وأشارت السلطات إلى أن أفراد الشبكة كانوا ينشرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لعطلات فاخرة وسيارات باهظة الثمن وأنماط حياة استعراضية.

وأثارت هذه المظاهر شكوك المحققين، خصوصاً في ظل عدم وجود مصادر دخل مشروعة تبرر هذا المستوى من الإنفاق.

وتؤكد الشرطة أن هذه القضية تبرز كيف يمكن أن تتحول الجرائم الإلكترونية إلى مصدر أرباح ضخمة للمحتالين على حساب مدخرات الضحايا التي جمعوها على مدى سنوات.

اعتقالات في بلجيكا وإيطاليا

في وقت سابق من العام الجاري، تمكنت الشرطة من اعتقال اثنين من المشتبه بهم داخل مكان إقامة مستأجر عبر منصة للإيجارات القصيرة في بروكسل.

كما جرى توقيف مشتبه به ثالث في إيطاليا قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات البلجيكية.

وأصدر قاضي التحقيق في مدينة دندرمونده قراراً بإيداع المشتبه بهم الثلاثة رهن الاحتجاز.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد الحجم الكامل لعمليات الاحتيال والكشف عن أي أشخاص آخرين قد يكونون متورطين في الشبكة.

كيف تحمي نفسك من رسائل التصيد الإلكتروني؟

دعت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية التي تدعي أنها صادرة عن مؤسسات حكومية أو بنوك.

وأوصت السلطات بعدم الضغط مطلقاً على الروابط الموجودة داخل هذه الرسائل، حتى وإن بدت حقيقية.

وبدلاً من ذلك، ينبغي الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية وكتابة عنوان الموقع يدوياً في متصفح الإنترنت.

كما شددت السلطات على ضرورة عدم مشاركة بيانات الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

وأكدت أيضاً أن المؤسسات الحكومية والبنوك لا تطلب من العملاء تسليم بطاقاتهم البنكية لأشخاص يزورونهم في منازلهم ويدعون أنهم يمثلون البنك.

ماذا تفعل إذا تلقيت رسالة مشبوهة؟

تنصح السلطات كل شخص يتلقى رسالة إلكترونية مشبوهة بإعادة توجيهها إلى عنوان البريد الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن محاولات الاحتيال:

verdacht@safeonweb.be

وتساعد هذه البلاغات السلطات على رصد أساليب الاحتيال الجديدة وتتبع الحملات الإلكترونية التي تستهدف المواطنين.

أما الأشخاص الذين يقعون ضحية لعمليات التصيد الإلكتروني، فيجب عليهم التواصل فوراً مع بنوكهم وطلب حظر الحسابات البنكية أو تجميدها لمنع المحتالين من إجراء تحويلات إضافية.

كما يمكن الاتصال بخدمة مكافحة الاحتيال “Fraudstop” التي تعمل على مدار الساعة عبر الرقم: 078170170

وتؤكد هذه القضية أن جرائم التصيد الإلكتروني أصبحت أكثر احترافية وتعقيداً، ما يجعل الوعي الرقمي والتعامل الحذر مع الرسائل الإلكترونية أمراً ضرورياً لحماية الأموال والبيانات الشخصية في بلجيكا وخارجها.

ظهرت المقالة الشرطة البلجيكية تفكك شبكة تصيد إلكتروني دولية سرقت أكثر من 100 ألف يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشير البيانات الأولية إلى أن أقل من شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص فقدوا حقهم في الحصول على إعانات البطالة خلال الأشهر الأولى من العام تمكنوا من العودة إلى العمل.

وفي المقابل، انتقل أكثر من نصف الأشخاص المتضررين من الإصلاحات إلى أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي، سواء عبر إعانات المرض أو من خلال المساعدات الاجتماعية التي تقدمها مراكز الرعاية الاجتماعية في بلجيكا.

10% فقط عادوا إلى العمل

بحسب الأرقام الرسمية، تمكن نحو 4,200 شخص من العودة إلى سوق العمل بعد فقدانهم إعانات البطالة.

ويمثل هذا العدد أقل من 10% من الفئة الأولى التي تأثرت بإصلاحات الحكومة الفيدرالية.

ورغم أن النسبة تبدو محدودة، فإن وزير العمل البلجيكي اعتبرها نتيجة إيجابية بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المعنيين بالإجراء.

وأوضح الوزير أن هذه المجموعة تتكون في معظمها من أشخاص ظلوا بعيدين عن سوق العمل لأكثر من ثماني سنوات، ما جعل ارتباطهم بالحياة المهنية ضعيفاً للغاية.

الحكومة ترى النتائج مشجعة

يرى وزير العمل أن فقدان إعانات البطالة شكل حافزاً لبعض الأشخاص للعودة إلى البحث عن وظيفة.

وأشار إلى أن إعادة أكثر من أربعة آلاف شخص إلى سوق العمل تعد نتيجة مشجعة بالنظر إلى الظروف الخاصة لهذه الفئة.

كما أعرب عن توقعه بتحسن الأرقام مع دخول موجات جديدة من المستفيدين السابقين ضمن الإصلاحات الجديدة.

وبحسب تقديراته، قد يتمكن نحو ثلث الأشخاص الذين سيفقدون إعانات البطالة من العودة إلى العمل قبل نهاية العام.

ويعني ذلك، وفق رؤية الحكومة، أن آلاف الأشخاص قد ينتقلون من الاعتماد على الإعانات إلى الانخراط مجدداً في النشاط الاقتصادي.

أكثر من نصف المتضررين انتقلوا إلى إعانات أخرى

تكشف البيانات أن أكثر من نصف الأشخاص الذين فقدوا إعانات البطالة لم يعودوا إلى سوق العمل، بل انتقلوا إلى أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي.

فبعضهم أصبح يتلقى إعانات مرضية عبر صناديق التأمين الصحي، بينما لجأ آخرون إلى المساعدات الاجتماعية المقدمة من مراكز الرعاية الاجتماعية البلدية.

وأثار هذا الوضع انتقادات من جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن الإصلاح لم ينجح حتى الآن في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في زيادة معدلات التوظيف.

كما يخشى البعض أن يكون النظام قد نقل جزءاً من العبء المالي من إعانات البطالة إلى أشكال أخرى من المساعدات الاجتماعية دون معالجة جوهر المشكلة.

انتقادات لغياب استراتيجية شاملة لإعادة الإدماج

يرى بعض خبراء اقتصاد العمل أن الحكومة أغلقت باب إعانات البطالة طويلة الأمد لكنها لم تضع في المقابل آليات كافية لمنع انتقال المستفيدين إلى أنظمة دعم أخرى.

ويشير المنتقدون إلى أن البلديات لا تزال تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم المساعدات الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه إلى مزيد من الموارد لإعادة الأشخاص إلى سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن البلديات التي تنجح في تدريب العاطلين عن العمل ومساعدتهم على إيجاد وظائف جديدة كان من المفترض أن تحصل على دعم مالي أكبر لتوسيع برامج الإدماج المهني.

ويرى هؤلاء أن تحفيز العودة إلى العمل يتطلب استثمارات في التدريب والتأهيل والمتابعة الفردية، وليس الاكتفاء بتقليص الإعانات.

37% اختفوا من أنظمة الدعم

من بين الأشخاص الذين فقدوا إعانات البطالة، هناك فئة كبيرة تمثل نحو 37% لم تظهر في أي نظام دعم اجتماعي آخر.

ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم عادوا إلى العمل، بل إن كثيرين منهم أصبحوا خارج أنظمة المساعدات الرسمية.

وبحسب الخبراء، قد تضم هذه الفئة أشخاصاً يعيشون مع شريك لديه دخل من العمل، وبالتالي لا يحق لهم الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

ويعتبر هذا الجانب أحد مصادر التوفير المالي بالنسبة للحكومة، إذ تم وقف دفع الإعانات دون انتقال هؤلاء الأشخاص إلى برامج دعم بديلة.

هل الهدف هو توفير الأموال أم زيادة فرص العمل؟

يشدد المختصون على أن الهدف النهائي من إصلاحات البطالة يجب ألا يقتصر على تقليل الإنفاق الحكومي.

فالنجاح الحقيقي يتمثل في إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى سوق العمل وتحويلهم من متلقين للمساعدات إلى مساهمين في الاقتصاد ودافعي ضرائب.

ويؤكد الخبراء أن العودة إلى العمل تحقق فوائد متعددة، فهي تحسن الوضع المالي للأفراد، وتقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، وتزيد الإيرادات الضريبية للدولة.

لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب سياسات متكاملة تشمل التدريب المهني والمرافقة الفردية وتوفير فرص عمل مناسبة، خاصة للأشخاص الذين ابتعدوا عن سوق العمل لسنوات طويلة.

ملف البطالة سيبقى من أبرز التحديات الاجتماعية في بلجيكا

تضع النتائج الأولية للإصلاحات الحكومة البلجيكية أمام اختبار حقيقي خلال الأشهر المقبلة.

فبينما ترى السلطات أن الأرقام الأولى مشجعة بالنظر إلى خصوصية الفئة المستهدفة، يعتقد المنتقدون أن الإصلاح ما زال بعيداً عن تحقيق تحول جوهري في ملف البطالة طويلة الأمد.

ومع استمرار تطبيق الإصلاحات على دفعات جديدة من المستفيدين، ستتجه الأنظار إلى قدرة بلجيكا على إيجاد توازن بين ضبط الإنفاق الاجتماعي وتشجيع العودة الفعلية إلى سوق العمل، دون دفع المزيد من الأشخاص نحو أشكال أخرى من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

ظهرت المقالة بعد إصلاح إعانات البطالة في بلجيكا.. 10% فقط من العاطلين عادوا إلى العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الداخلية في مجلس النواب، أعرب عدد من الفاعلين في القطاع القضائي عن انتقادات واضحة لمشروع القانون. واعتبروا أن التشريعات البلجيكية الحالية تتضمن بالفعل أدوات قانونية كافية تسمح للسلطات بتوقيف الأشخاص الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني.

قضاة التحقيق يبدون انزعاجهم من الدور الجديد

يمنح المشروع قضاة التحقيق دوراً محورياً، إذ سيتعين عليهم منح الإذن بتنفيذ الزيارة المنزلية بناء على طلب مكتب الأجانب خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام.

لكن ممثلة جمعية قضاة التحقيق، كلير برونيل، أبدت تحفظاً واضحاً تجاه هذا الدور الجديد. وأكدت أن قاضي التحقيق ليس الجهة الطبيعية المختصة بالنزاعات المتعلقة بـ قانون الأجانب والهجرة.

وأضافت أن الدولة البلجيكية تمتلك حالياً وسائل قانونية تتيح تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المشروع الجديد، من دون الحاجة إلى استحداث هذه الآلية.

وتبنت ممثلة الجمعية النقابية للقضاة، فيرونيك دو شرايفر، موقفاً مشابهاً. وتساءلت عن الفائدة العملية للقانون الجديد وعن الفئة التي يستهدفها تحديداً. كما رأت أن المشروع، بصيغته الحالية، لا يخدم حسن سير العدالة.

مخاوف تتعلق بالخصوصية وحرمة المسكن

لا تعترض الجهات القضائية على أهمية تطبيق قوانين الهجرة، لكنها تعبر عن قلقها إزاء التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الأساسية.

فالإقامة غير القانونية تعد مخالفة للقانون، لكنها لا ترقى إلى مستوى الجرائم الخطيرة. في المقابل، تتيح الزيارة المنزلية دخول السلطات بالقوة إلى منزل خاص وتفتيشه، وهو إجراء تعتبره الأوساط القضائية شديد التأثير على مبدأ حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن.

ويشير القضاة أيضاً إلى أن السلطات تمتلك فرصاً متعددة لمراقبة الأشخاص المعنيين وتوقيفهم. كما أن كثيراً منهم تلقوا بالفعل عدة أوامر بمغادرة الأراضي البلجيكية لم تنفذ حتى الآن.

المحامون: المشروع أقرب إلى رسالة سياسية

من جهته، اتخذ مجلس نقابتي المحامين الناطقين بالفرنسية والألمانية موقفاً حاسماً تجاه المشروع. واعتبر أن النص المقترح ليس ضرورياً من الناحية القانونية.

وقال ممثل منظمة Avocats.be، جان فرنسوا جيرار، إن اقتراحهم الأساسي يتمثل في رفض المشروع برمته. وأضاف أن المشروع يبدو أقرب إلى خطوة سياسية ورسالة إعلامية منه إلى استجابة لحاجة قانونية حقيقية.

الحكومة تسعى إلى تحسين سياسة إعادة المهاجرين

تسعى حكومة «أريزونا» من خلال هذا المشروع إلى تحسين نتائج سياستها المتعلقة بالأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم أو الذين يوجدون في البلاد بصورة غير قانونية.

وتشير بيانات مركز الهجرة الفيدرالي «ميريا» إلى أن السلطات نفذت خلال عام 2024 ما مجموعه 28 ألفاً و250 عملية توقيف إداري. وشملت نحو عشرة آلاف حالة عناصر مرتبطة بالنظام العام.

لكن أقل من ألف شخص فقط نُقلوا فعلياً إلى مراكز الاحتجاز المغلقة، وهو ما يعكس وجود صعوبات أكبر تتجاوز مسألة التوقيف بحد ذاتها.

وتؤكد إينا فاندنبرغه، نائبة مديرة مركز «ميريا»، أن مشروع القانون لن يكون الحل السحري لمشكلة الإعادة. وأوضحت أن العقبات ترتبط أيضاً بعوامل خارجية، مثل رفض بعض الدول استقبال مواطنيها أو بطء التعاون في ملفات الترحيل، ومن بينها المغرب والجزائر.

مخاوف من زيادة الضغط على القضاء

أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن حجم الأعباء الجديدة التي قد تترتب على قضاة التحقيق في حال اعتماد القانون.

وأشارت كلير برونيل إلى أن عبء العمل في بروكسل ارتفع بشكل كبير منذ مطلع عام 2025. وأضافت أن عدد الملفات تضاعف تقريباً، في حين لم تشهد الموارد البشرية زيادة مماثلة.

وأوضحت أنها اضطرت خلال إحدى المناوبات إلى الاستماع إلى ثلاثة عشر موقوفاً في يوم واحد، ولم تغادر مقر عملها إلا في وقت متأخر من الليل.

ورغم هذه التحفظات، أكدت القاضية أن السلطة القضائية ستطبق القانون إذا تم إقراره من قبل البرلمان.

تحفظات داخل أحزاب الأغلبية نفسها

لم تقتصر الاعتراضات على الجهات القضائية. فقد تبنى المجلس البلدي في إيتربيك مذكرة تعبر عن تحفظات كبيرة تجاه المشروع.

وجاءت المبادرة بدعم أعضاء من قائمة رئيس البلدية التي تضم أحزاب الحركة الإصلاحية، والليبراليين الفلمنكيين، والديمقراطيين المسيحيين، إلى جانب حزب «الملتزمون».

ورغم أن هذه الأحزاب لا ترفض مبدأ الزيارات المنزلية بشكل كامل، فإنها ترى أن النص المطروح يعاني ثغرات قانونية وإجرائية مهمة.

وأشارت المذكرة إلى ما لا يقل عن اثنتي عشرة نقطة إشكالية، من بينها غياب ضمانات كافية تجعل اللجوء إلى الزيارات المنزلية خياراً أخيراً، وعدم وضوح تعريف مفهوم الخطر على النظام العام أو الأمن الوطني، إضافة إلى محدودية صلاحيات قاضي التحقيق وعدم وجود وسائل طعن فعالة للأشخاص المعنيين.

كما عبرت المذكرة عن مخاوف تتعلق بحماية أصحاب المنازل والأطفال والبيانات الشخصية.

حملة مدنية متواصلة ضد المشروع

اعتبرت مجموعة GETMO ومنصة «أوقفوا الزيارات المنزلية» أن موقف مجلس إيتربيك يمثل ثمرة عدة أشهر من التعبئة المدنية. وشملت هذه التحركات عرائض شعبية وأسئلة موجهة إلى المسؤولين المحليين، إضافة إلى تنظيم تجمعات احتجاجية ضد المشروع.

ويبدو أن مشروع الزيارات المنزلية لا يزال بعيداً عن تحقيق إجماع سياسي أو قضائي في بلجيكا. ومع استمرار النقاش داخل البرلمان، يبقى التحدي الأساسي هو إيجاد توازن بين تطبيق قوانين الهجرة واحترام الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور البلجيكي.

ظهرت المقالة مشروع الزيارات المنزلية للمهاجرين يثير جدلاً في بلجيكا.. قضاة وأحزاب في الأغلبية يعبرون عن تحفظاتهم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا القرار الاستثنائي في وقت كانت آلاف الأسر والتلاميذ ينتظرون انطلاق هذه الاختبارات التي تشكل محطة حاسمة في المسار الدراسي للطلاب، إذ تحدد امتحانات CE1D انتقال تلاميذ السنة الثانية الثانوية إلى المراحل التعليمية التالية، بينما يعد امتحان CESS شهادة إنهاء التعليم الثانوي التي تفتح أبواب التعليم العالي وسوق العمل أمام الطلاب.

عدة مدارس تعلن رسمياً إلغاء الامتحانات

وأعلنت مجموعة من المؤسسات التعليمية في منطقة لييج، عبر بيان مشترك موجه إلى أولياء الأمور، إلغاء تنظيم هذه الاختبارات بشكل نهائي. ومن بين المدارس التي أكدت القرار مدرسة أثينيه إسنو، والمركز المدرسي سان-بونوا سان-سيرفاي، وكلية سانت فيرونيك، إضافة إلى مؤسسة سيتي إيكول فيفانت.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عدداً آخر من المؤسسات التعليمية في المنطقة قد يسلك النهج نفسه خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار الأزمة وعدم ظهور أي حلول عملية تسمح بإجراء الامتحانات في ظروف طبيعية.

حصار نقابي منع وصول أسئلة الامتحانات

تعود جذور الأزمة إلى التحركات التي نفذتها الوفود النقابية التابعة لاتحادات CSC وCGSP وSetca في لييج، حيث قامت منذ الأربعاء بتنظيم اعتصامات أمام نحو عشرة مراكز مخصصة لتوزيع مواضيع الامتحانات الرسمية.

ورغم أن إدارات المدارس الابتدائية تمكنت من الحصول على أسئلة امتحان CEB الخاص بالتعليم الأساسي، فإن إدارات المدارس الثانوية واجهت عراقيل كبيرة ومنعت من استلام مواضيع امتحانات CE1D وCESS.

وحاولت الإدارات مجدداً صباح الخميس الوصول إلى مراكز التوزيع والحصول على نسخ الامتحانات، لكن المحاولة انتهت بالفشل مرة أخرى، ما دفع العديد من المؤسسات إلى الإقرار باستحالة تنظيم الاختبارات في مواعيدها المحددة.

محاولة أخيرة لم تنجح

أمام انسداد الأفق، طرحت الإدارة التعليمية حلاً طارئاً يقضي بإرسال الملفات الإلكترونية الخاصة بالامتحانات صباح الجمعة عند الساعة السابعة، على أن تبدأ الاختبارات بعد ساعة وعشر دقائق فقط.

غير أن إدارات المدارس اعتبرت هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق عملياً، نظراً لضيق الوقت وتعقيد الجوانب اللوجستية المرتبطة بتنظيم الامتحانات.

فالمؤسسات التعليمية كانت ستحتاج إلى طباعة آلاف النسخ خلال فترة زمنية قصيرة جداً، فضلاً عن إعداد الوثائق المخصصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من ترتيبات تربوية معينة خلال الامتحانات.

كما أن المخاوف ازدادت بعد ورود تهديدات بإمكانية منع بعض المعلمين من الوصول إلى المؤسسات التعليمية، الأمر الذي جعل إجراء الاختبارات في ظروف سليمة أمراً شبه مستحيل.

مجالس الأقسام ستحسم مصير التلاميذ

في ظل هذا الوضع الاستثنائي، تقرر أن تتولى مجالس الأقسام داخل المؤسسات التعليمية تقييم وضع التلاميذ وتحديد نجاحهم أو رسوبهم بالاعتماد على نتائجهم وأدائهم الدراسي طوال السنة الدراسية.

وسيطبق هذا الإجراء على تلاميذ السنة الثانية والثانوية السادسة في المؤسسات التي تم فيها إلغاء الامتحانات، وهو قرار استثنائي يعيد للأطقم التربوية مسؤولية تقييم المسار الدراسي الكامل للطلاب دون الاعتماد على الاختبارات النهائية الموحدة.

ويرى عدد من المتابعين أن هذا الحل، رغم كونه اضطرارياً، قد يثير نقاشاً واسعاً حول مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة أن بعض المؤسسات التعليمية في مناطق أخرى قد تتمكن من تنظيم الامتحانات في مواعيدها، بينما ستعتمد مدارس لييج على التقييم المستمر فقط.

قلق بين الأسر والتلاميذ

أثار الإعلان عن إلغاء الامتحانات حالة من القلق والارتباك بين التلاميذ وأولياء أمورهم، خصوصاً بالنسبة لطلاب السنة السادسة الثانوية الذين كانوا يستعدون للحصول على شهادة CESS باعتبارها خطوة حاسمة قبل الالتحاق بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي.

كما أعرب العديد من الآباء عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه الأزمة على شعور التلاميذ بالعدالة والإنصاف، بعد أشهر طويلة من التحضير والمراجعة المكثفة استعداداً للامتحانات النهائية.

وفي المقابل، يرى بعض المختصين في قطاع التعليم أن اعتماد مجالس الأقسام قد يسمح بتقييم أكثر شمولية لأداء التلميذ، لأنه يأخذ في الاعتبار العمل الذي أنجزه طوال العام الدراسي بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد فقط.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الأزمة ستبقى محصورة في عدد محدود من المؤسسات التعليمية في لييج أم أنها ستتوسع لتشمل مدارس أخرى، في وقت يترقب فيه آلاف التلاميذ والعائلات البلجيكية قرارات جديدة قد تعيد رسم نهاية هذا العام الدراسي الاستثنائي.

ظهرت المقالة إلغاء امتحانات CE1D وCESS في عدة مدارس بمدينة لييج بعد فشل تسليم الأسئلة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لكن الصورة على أرض الواقع مختلفة إلى حد كبير. فداخل بلجيكا نفسها، تتزايد منذ سنوات شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السكن والطاقة والضرائب، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بالحياة اليومية والعمل. وأصبحت مسألة القدرة الشرائية ومستقبل الطبقة المتوسطة من أكثر المواضيع حضوراً في النقاشات السياسية والإعلامية داخل البلاد.

راجع قسم أخبار بلجيكا في موقعنا والذي يعد المصدر الرئيسي لمتابعة آخر الأخبار والتطورات داخل البلاد.

ورغم أن بلجيكا لا تزال تُصنف ضمن الدول التي توفر خدمات صحية وتعليمية واجتماعية جيدة مقارنة بدول كثيرة، فإن عدداً متزايداً من السكان يشعر بأن الحياة أصبحت أصعب مما كانت عليه قبل سنوات، خاصة مع موجات التضخم وارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على حياة الناس.

وفي هذا التقرير نستعرض الأسباب الرئيسية التي تدفع كثيراً من البلجيكيين إلى التعبير عن استيائهم من الحياة اليومية، ولماذا يرى بعض السكان أن الصورة الوردية التي يراها الآخرون من الخارج لا تعكس دائماً الضغوط والتحديات الحقيقية داخل البلاد.

الضرائب المرتفعة.. الشكوى الأكثر تكراراً

تُعتبر الضرائب من أكثر المواضيع التي يشتكي منها البلجيكيون بشكل مستمر.

فبلجيكا تُصنف منذ سنوات ضمن الدول الأوروبية ذات الاقتطاعات الضريبية المرتفعة نسبياً، سواء على:

• الرواتب.
• الأعمال.
• الاستهلاك.
• الاستثمارات.

ولهذا يشعر كثير من الموظفين أن الفرق بين:

• الراتب الخام.
• والراتب الصافي.

كبير جداً.

ويقول بعض السكان إنهم يعملون لساعات طويلة لكن جزءاً مهماً من دخلهم يذهب مباشرة إلى:

• الضرائب.
• الاقتطاعات الاجتماعية.

أسعار الطاقة أصبحت مصدر قلق حقيقي

خلال السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار:

• الكهرباء.
• الغاز.
• التدفئة.

بشكل أثّر على ميزانية عدد كبير من الأسر.

ورغم وجود بعض المساعدات الحكومية، إلا أن كثيراً من العائلات ما زالت تشعر بضغط كبير بسبب الفواتير الشهرية، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

السكن أصبح أكثر صعوبة

من أكثر الأمور التي تقلق البلجيكيين:

• ارتفاع أسعار العقارات.
• ارتفاع الإيجارات.
• صعوبة شراء منزل.

خصوصاً بالنسبة للشباب والعائلات الجديدة.

ففي بعض المدن الكبرى مثل:

• بروكسل.
• أنتويرب.
• غنت.
• لوفان.

أصبحت الأسعار مرتفعة بشكل يجعل امتلاك منزل حلماً بعيداً للبعض.

الطبقة المتوسطة تشعر بالضغط

كثير من النقاشات داخل بلجيكا تدور حول:

• تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

فالأسر التي تعمل بشكل منتظم وتملك دخلاً متوسطاً تجد نفسها أحياناً بين:

• ارتفاع الأسعار.
• الضرائب.
• القروض.
• تكاليف الأطفال.

دون القدرة على الادخار كما كان الحال في الماضي.

الازدحام والضغط اليومي

رغم صغر مساحة بلجيكا نسبياً، فإن:

• الازدحام المروري.
• ضغط العمل.
• التنقل اليومي.

من الأمور التي تزعج كثيراً من السكان.

خصوصاً في المناطق القريبة من بروكسل والمدن الكبرى.

الشعور بأن الحياة أصبحت أسرع وأكثر توتراً

كثير من البلجيكيين يتحدثون عن تغير نمط الحياة مقارنة بالماضي.

ويشعر البعض أن الحياة أصبحت تعتمد بشكل أكبر على:

• العمل المستمر.
• الفواتير.
• الضغوط المهنية.
• قلة الوقت للحياة الشخصية.

القلق من المستقبل والتقاعد

من المواضيع المتكررة أيضاً:

• التقاعد.
• مستقبل المعاشات.
• ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

خصوصاً مع ارتفاع متوسط العمر وزيادة عدد كبار السن.

ارتفاع تكاليف تربية الأطفال

كثير من العائلات البلجيكية تشعر أن تربية الأطفال أصبحت أكثر تكلفة من السابق بسبب:

• الحضانة.
• التعليم.
• الأنشطة.
• السكن.
• الفواتير.

ولهذا يؤجل بعض الأزواج قرار الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال.

هل البلجيكيون غير راضين عن بلدهم؟

ليس بالضرورة.

فكثير من البلجيكيين يدركون أن بلادهم ما تزال توفر:

• الأمان.
• القانون.
• الرعاية الصحية.
• التعليم.
• الحقوق الاجتماعية.

لكنهم في الوقت نفسه يقارنون الحياة الحالية بما كانت عليه قبل سنوات.

المقارنة بين بلجيكا ودول أخرى

بعض البلجيكيين يعتقدون أن دولاً أوروبية أخرى أصبحت توفر:

• ضرائب أقل.
• طقساً أفضل.
• تكاليف أقل.

ولهذا يفكر بعض المتقاعدين أو العاملين عن بعد في الانتقال إلى:

• إسبانيا.
• البرتغال.
• جنوب فرنسا.

لكن لماذا ما زالت بلجيكا تجذب المهاجرين؟

رغم كل هذه الشكاوى، تبقى بلجيكا دولة جذابة لكثير من الناس بسبب:

• الاستقرار.
• الرواتب.
• الحماية الاجتماعية.
• القوانين.
• التعليم.
• الرعاية الصحية.

وهي أمور قد تكون أفضل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.

الفارق بين نظرة المهاجر والبلجيكي

غالباً ما ينظر المهاجر إلى:

• الأمان.
• الاستقرار.
• الفرص.

بينما يركز البلجيكي الذي عاش داخل البلاد طوال حياته على:

• ارتفاع الأسعار.
• تراجع القدرة الشرائية.
• الضرائب.
• الضغط اليومي.

ولهذا تختلف طريقة تقييم الحياة داخل بلجيكا من شخص لآخر.

وسائل الإعلام تزيد أحياناً الشعور بالقلق

الحديث المستمر عن:

• الأزمات الاقتصادية.
• الطاقة.
• الضرائب.
• الحروب.
• التضخم.

يجعل بعض السكان يشعرون بقلق أكبر تجاه المستقبل.

هل الحياة في بلجيكا ما زالت جيدة؟

بالنسبة لكثير من الأشخاص نعم.

لكن مفهوم “الحياة الجيدة” يختلف من شخص لآخر حسب:

• الدخل.
• الوضع العائلي.
• الصحة.
• المدينة.
• التوقعات الشخصية.

ماذا يتمنى كثير من البلجيكيين اليوم؟

• ضرائب أقل.
• طاقة أرخص.
• سكن أكثر “القدرة على تحمل التكاليف”.
• توازن أفضل بين العمل والحياة.
• قدرة أكبر على الادخار.

الخلاصة

رغم الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلجيكا في نظر كثير من الناس خارج أوروبا، فإن الحياة اليومية داخل البلاد ليست خالية من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. وكثير من البلجيكيين يشعرون اليوم بأن تكاليف الحياة ارتفعت بشكل واضح مقارنة بالماضي، خصوصاً فيما يتعلق بالسكن والطاقة والضرائب.

لكن في المقابل تبقى بلجيكا من الدول التي توفر مستوى جيداً من الاستقرار والخدمات والحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل تقييم الحياة فيها مختلفاً حسب تجربة كل شخص وظروفه الخاصة.

ظهرت المقالة لماذا يشتكي البلجيكيون أنفسهم من الحياة في بلجيكا؟ الضرائب والطاقة والسكن والضغوط التي لا يراها كثير من المهاجرين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة داخل أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص، سواء من ناحية:

• ارتفاع تكاليف المعيشة.
• أزمة السكن.
• الضرائب المرتفعة.
• الطاقة.
• التضخم.
• صعوبة الاندماج أحياناً.

ولهذا بدأ كثير من الناس يطرحون سؤالاً مهماً:

هل ما زالت بلجيكا فعلاً دولة مناسبة للهجرة وبناء المستقبل في عام 2026؟

الإجابة ليست بسيطة، لأن الحياة في بلجيكا تحمل بالفعل فرصاً حقيقية للاستقرار والعمل والتعليم، لكنها في الوقت نفسه أصبحت تتطلب استعداداً أكبر وتوقعات أكثر واقعية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات.

وفي هذا التقرير الشامل نستعرض بشكل مفصل أهم مميزات وعيوب الحياة في بلجيكا حالياً، وما الذي يجب أن يعرفه أي شخص يفكر في الهجرة أو الاستقرار داخل البلاد.

لماذا يختار الناس بلجيكا أساساً؟

هناك عدة أسباب تجعل بلجيكا وجهة جذابة لكثير من المهاجرين:

• الموقع الأوروبي.
• الاقتصاد القوي نسبياً.
• الرواتب الجيدة.
• الرعاية الصحية.
• التعليم.
• الحماية الاجتماعية.
• الأمان والاستقرار.

كما أن وجود جاليات عربية كبيرة يساعد بعض الوافدين الجدد على التأقلم بشكل أسرع.

إقرأ ايضًا:تعلم اللغة في بلجيكا 2026.. أفضل طريقة لتعلم الفرنسية أو الهولندية مجاناً

سوق العمل في بلجيكا

رغم التحديات الاقتصادية ما زال سوق العمل البلجيكي يحتاج إلى:

• عمال مهنيين.
• تقنيين.
• ممرضين.
• سائقي شاحنات.
• مختصين في التكنولوجيا.
• أصحاب الحرف.

لكن العثور على وظيفة جيدة يعتمد بشكل كبير على:

• اللغة.
• الخبرة.
• المؤهلات.
• الاندماج.

هل الرواتب مرتفعة فعلاً؟

بالمقارنة مع كثير من الدول نعم.

لكن يجب الانتباه إلى أن:

• الضرائب مرتفعة.
• المصاريف مرتفعة.
• الإيجارات مرتفعة.

ولهذا فإن الراتب المرتفع لا يعني بالضرورة حياة مرفهة كما يتخيل البعض.

أزمة السكن.. أكبر تحدي حالياً

يُعتبر السكن من أصعب الملفات التي يواجهها كثير من الوافدين الجدد.

ففي مدن مثل:

• بروكسل.
• أنتويرب.
• غنت.
• لوفان.

أصبحت:

• الإيجارات مرتفعة.
• المنافسة قوية.
• العثور على سكن مناسب أمراً صعباً أحياناً.

كم يحتاج الشخص للعيش في بلجيكا؟

الأمر يختلف حسب:

• المدينة.
• عدد أفراد الأسرة.
• نمط الحياة.

لكن بشكل عام تشمل المصاريف الأساسية:

• الإيجار.
• الطاقة.
• التأمين.
• الطعام.
• المواصلات.
• الإنترنت والهاتف.

ولهذا يكتشف بعض الأشخاص أن الحياة أغلى مما كانوا يتوقعون قبل الوصول.

الضرائب في بلجيكا

بلجيكا من الدول المعروفة بارتفاع الضرائب نسبياً.

لكن في المقابل يحصل السكان على:

• الرعاية الصحية.
• التعليم.
• البنية التحتية.
• المساعدات الاجتماعية.

ولهذا يرى البعض أن الضرائب مرتفعة لكنها تعود جزئياً على شكل خدمات.

الرعاية الصحية

يُعتبر النظام الصحي البلجيكي من نقاط القوة المهمة داخل البلاد.

ويستفيد السكان من:

• المستشفيات.
• الأطباء المختصين.
• التأمين الصحي.
• العلاج.

لكن بعض الناس يشتكون أحياناً من:

• طول المواعيد لبعض الاختصاصات.
• تكاليف إضافية معينة.

التعليم وفرص الأطفال

بلجيكا توفر نظاماً تعليمياً جيداً نسبياً.

كما أن الأطفال يستفيدون من:

• تعلم اللغات.
• الأنشطة المدرسية.
• الجامعات.
• التكوينات المهنية.

ولهذا تعتبر كثير من العائلات أن مستقبل الأطفال من أهم أسباب الاستقرار داخل البلاد.

إقرأ ايضًا:الاندماج في المجتمع البلجيكي 2026.. كيف تبني حياة مستقرة وتحصل على احترام وفرص أفضل داخل بلجيكا

الاندماج ليس سهلاً دائماً

من أكبر التحديات التي يواجهها بعض المهاجرين:

• تعلم اللغة.
• التأقلم الثقافي.
• بناء العلاقات.
• الشعور بالانتماء.

كما أن الاندماج يحتاج:

• وقتاً.
• صبرا.
• احتكاكاً حقيقياً بالمجتمع.

الطقس وتأثيره النفسي

كثير من الأشخاص لا يتوقعون تأثير:

• الأمطار.
• الغيوم.
• قلة الشمس.

على حياتهم النفسية.

لكن بعد فترة قد يشعر البعض بـ:

• الملل.
• العزلة.
• انخفاض الطاقة.

هل بلجيكا مناسبة للعائلات؟

في كثير من الحالات نعم.

خصوصاً بسبب:

• الأمان.
• التعليم.
• الرعاية الصحية.
• المساعدات العائلية.

لكن التكاليف تبقى تحدياً مهماً لبعض الأسر.

هل الحياة سهلة للمقيم الجديد؟

غالباً لا.

فالبدايات في بلجيكا قد تكون صعبة بسبب:

• اللغة.
• السكن.
• الإجراءات.
• البحث عن العمل.
• الاندماج.

لكن الأوضاع تتحسن تدريجياً مع الوقت بالنسبة لكثير من الأشخاص.

هل ما زالت بلجيكا أفضل من دول أخرى؟

يعتمد ذلك على ما يبحث عنه الشخص.

فإذا كان الهدف:

• الأمان.
• الاستقرار.
• القانون.
• التعليم.

فبلجيكا تبقى خياراً جيداً.

أما إذا كان الشخص يبحث فقط عن:

• الطقس.
• الضرائب المنخفضة.
• الحياة الرخيصة.

فقد يجد دولاً أخرى أكثر ملاءمة له.

ما الذي يندم عليه بعض المهاجرين؟

• عدم تعلم اللغة بسرعة.
• الدخول في ديون.
• اختيار بيئة مغلقة.
• التوقعات غير الواقعية.
• التسرع في القرارات المالية.

ما الذي يجعل بعض الأشخاص ينجحون فعلاً؟

• الاستمرارية.
• اللغة.
• المرونة.
• التخطيط المالي.
• التكوين المهني.
• الصبر.

هل يمكن بناء مستقبل جيد في بلجيكا اليوم؟

نعم، لكن الأمر أصبح يحتاج جهداً أكبر مقارنة بالماضي.

فالنجاح في بلجيكا لم يعد يعتمد فقط على الوصول إلى البلاد، بل على:

• تطوير النفس.
• اللغة.
• إدارة المال.
• التكيف مع المجتمع.
• التخطيط طويل المدى.

الخلاصة

ما زالت بلجيكا في عام 2026 دولة توفر فرصاً حقيقية للاستقرار والعمل والتعليم والحماية الاجتماعية، لكنها لم تعد الجنة السهلة التي يتخيلها بعض الناس قبل الهجرة.

فالحياة داخل البلاد أصبحت أكثر تكلفة وضغطاً مقارنة بالماضي، كما أن النجاح يحتاج إلى لغة ومهارات وصبر وتخطيط واقعي. وفي النهاية تبقى تجربة الهجرة مختلفة من شخص لآخر حسب ظروفه وطموحاته وقدرته على التأقلم مع الحياة الأوروبية.

ظهرت المقالة هل ما زالت بلجيكا دولة مناسبة للهجرة في 2026؟ الحقيقة الكاملة حول العمل والسكن والضرائب والحياة اليومية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا السؤال لا يشغل المهاجرين فقط، بل حتى عدداً كبيراً من البلجيكيين أنفسهم، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات داخل المدن الكبرى، إضافة إلى الضغط المروري الذي أصبح جزءاً من الحياة اليومية للكثير من الموظفين والعاملين.

ومع انتشار العمل الجزئي عن بعد في بعض القطاعات، بدأ كثيرون يعيدون التفكير في فكرة السكن داخل المدن المزدحمة، ويفضلون الانتقال إلى مناطق أكثر هدوءاً تمنحهم راحة نفسية أكبر ومساحة أوسع للحياة.

لكن الواقع في بلجيكا ليس بهذه البساطة. فالحياة الريفية ليست مثالية دائماً كما يتصور البعض، والمدن الكبرى ليست سيئة بالكامل كما يعتقد آخرون. لكل خيار مزاياه وعيوبه، والأمر يعتمد في النهاية على طبيعة الشخص نفسه، ونمط حياته، ووضعه العائلي، وطبيعة عمله اليومية.

المدن الكبرى في بلجيكا توفر دون شك ميزات يصعب تجاهلها. فكل شيء تقريباً يكون قريباً منك. وسائل النقل متوفرة، المحلات والخدمات تعمل لساعات أطول، فرص العمل أكبر، كما أن الحياة الاجتماعية تكون أكثر نشاطاً وتنوعاً.

في مدينة مثل بروكسل، يستطيع الشخص الوصول إلى عمله غالباً عبر المترو أو القطار أو الترام دون الحاجة إلى سيارة. كما أن وجود المؤسسات الأوروبية والشركات الدولية يجعل العاصمة مركزاً مهماً للوظائف، خاصة للأجانب والمهاجرين الجدد.

أما انتويرب ، فهي من أكثر المدن نشاطاً اقتصادياً في بلجيكا، خصوصاً في مجالات الموانئ والتجارة والخدمات اللوجستية. بينما توفر مدن مثل غنت و لييج مزيجاً بين الحياة الحضرية والهدوء النسبي مقارنة بالعاصمة.

لكن في المقابل، يدفع السكان ثمناً واضحاً لهذا النمط من الحياة. الإيجارات داخل المدن الكبرى أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق القريبة من المواصلات أو مراكز العمل. كما أن الزحام المروري اليومي يمكن أن يتحول إلى مصدر ضغط نفسي مستمر، إضافة إلى الضوضاء وصعوبة العثور على مواقف للسيارات في بعض الأحياء.

كثير من الأشخاص الذين يعيشون داخل المدن البلجيكية يشتكون أيضاً من الإيقاع السريع للحياة، والشعور الدائم بالتوتر، خصوصاً بعد يوم عمل طويل وسط الازدحام والضجيج.

في المقابل، توفر المناطق الريفية والبلدات الصغيرة في بلجيكا تجربة مختلفة تماماً. الهدوء هنا يصبح جزءاً من الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً، والطبيعة تكون أقرب، كما أن تكلفة السكن غالباً أقل مقارنة بالمدن الكبرى.

بالنسبة لي شخصياً، أفضل هذا النوع من الحياة بشكل واضح. أنا أحب الهدوء وأحب السكن في المناطق الريفية النائية بعيداً عن صخب وضوضاء المدن الكبرى. لذلك أجد نفسي مرتاحاً أكثر في منطقة هادئة وليست بعيدة كثيراً عن العاصمة في الوقت نفسه.

فعلى سبيل المثال، بالنسبة لي انا شخصيًا أسكن في زيليك Zellik، وهي منطقة تمنحني توازناً مثالياً تقريباً بين الهدوء وقرب العمل. المسافة بين منزلي والعمل لا تتجاوز حوالي 20 دقيقة بالسيارة، وأحياناً أقل حسب حالة المرور.

أدخل إلى بروكسل لإنهاء عملي، ثم أغادرها سريعاً لأعود إلى الهدوء والراحة بعيداً عن ضغط العاصمة. بالنسبة لي، هذا الأمر يمنحني راحة نفسية كبيرة ويساعدني على تصفية ذهني والتخلص من أي توتر أو شحن زائد بعد يوم طويل.

هذه الفكرة أصبحت منتشرة أكثر مما يعتقد البعض في بلجيكا. هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يعملون داخل المدن لكنهم يفضلون السكن في الضواحي أو القرى القريبة، بحيث يستفيدون من فرص العمل داخل المدن دون أن يعيشوا يومياً وسط الزحام والضوضاء.

ومع ذلك، فإن الحياة الريفية ليست مناسبة للجميع. فبعض المناطق الهادئة قد تعاني من ضعف وسائل النقل العام، أو قلة بعض الخدمات والمحلات، كما أن امتلاك سيارة يصبح ضرورياً تقريباً في كثير من الأحيان.

كذلك قد يشعر بعض الأشخاص بالملل أو العزلة في المناطق الريفية، خاصة من يفضلون الحياة الاجتماعية النشطة أو يحبون الخروج المتكرر والمطاعم والفعاليات الثقافية.

أما العائلات التي لديها أطفال، فغالباً ما تنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة. فالكثير منهم يفضل المناطق الهادئة بسبب الأمان والمساحات الخضراء والهدوء، بينما يفضل آخرون البقاء قريبين من المدارس الكبرى والخدمات داخل المدن.

في النهاية، لا يوجد خيار مثالي يناسب الجميع داخل بلجيكا. المدينة تمنحك السرعة والخدمات والفرص، لكنها قد تسلبك الهدوء والراحة. أما المناطق الريفية فتمنحك هدوءاً وجودة حياة أفضل بالنسبة للكثيرين، لكنها قد تتطلب بعض التنازلات في المقابل.

الأهم هو أن يختار كل شخص المكان الذي يناسب شخصيته وطريقة حياته، وليس فقط المكان الذي يبدو مثالياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو في تجارب الآخرين.

في هذا التقرير نستعرض الفروقات الحقيقية بين الحياة داخل المدن البلجيكية الكبرى وبين المناطق الريفية والهادئة، بعيداً عن الصورة المثالية أو الأحكام السريعة المنتشرة على الإنترنت.

المدن الكبرى.. لماذا يختارها أغلب الوافدين الجدد؟

معظم القادمين الجدد إلى بلجيكا يبدؤون حياتهم داخل المدن الكبيرة مثل:

• بروكسل.
• أنتويرب.
• غنت.
• شارلوروا.
• لوفان.

والسبب بسيط: هذه المدن توفر فرصاً أكثر في:

• العمل.
• المواصلات.
• الخدمات.
• الدراسة.
• الإجراءات الإدارية.

كما أن وجود جاليات عربية وأجنبية كبيرة يجعل التأقلم أسهل نسبياً بالنسبة لكثير من الناس.

لكن المدن الكبرى مرهقة أحياناً

بعد سنوات من العيش داخل بعض المدن، يبدأ كثير من الأشخاص بالشعور بالإرهاق بسبب:

• الازدحام.
• الضجيج.
• ضغط المواصلات.
• الأسعار المرتفعة.
• قلة المساحات الهادئة.

وفي بروكسل مثلاً قد يقضي بعض الموظفين ساعات يومياً في التنقل بين البيت والعمل.

إقرأ ايضًا: استئجار منزل في بلجيكا 2026.. الأسعار والضمان وأهم القوانين التي يجب معرفتها قبل التوقيع

الإيجارات.. الفرق واضح فعلاً

واحدة من أكبر الفروقات بين المدن والريف في بلجيكا هي أسعار السكن.

ففي المدن الكبرى:

• الإيجارات أعلى.
• المنافسة أقوى.
• الشقق أصغر أحياناً.

بينما يمكن في بعض المناطق الريفية الحصول على:

• مساحة أكبر.
• هدوء أكثر.
• حديقة.
• مواقف سيارات أسهل.

مقابل سعر أقل نسبياً.

هل الريف أرخص دائماً؟

ليس بالضرورة.

صحيح أن الإيجار قد يكون أقل، لكن هناك مصاريف أخرى قد ترتفع مثل:

• السيارة.
• الوقود.
• التنقل الطويل.
• بعض الخدمات.

ولهذا تختلف النتيجة النهائية حسب أسلوب الحياة والعمل.

إقرأ ايضًا:الحياة في بروكسل 2026.. الإيجارات والعمل والمواصلات وأفضل المناطق للسكن

المواصلات.. المدينة تتفوق هنا

في المدن الكبرى يستطيع كثير من الناس الاعتماد على:

• المترو.
• الترام.
• الحافلات.
• القطارات.

أما في بعض القرى والمناطق الريفية فقد تصبح السيارة شبه ضرورية للحياة اليومية.

خصوصاً للوصول إلى:

• العمل.
• المدارس.
• المتاجر.
• المستشفيات.

الهدوء وجودة النوم

كثير من الأشخاص الذين انتقلوا من المدن إلى الريف يقولون إن أول شيء لاحظوه هو:

• الهدوء.
• قلة التوتر.
• تحسن النوم.

فالضجيج المستمر داخل المدن قد يؤثر نفسياً على بعض الناس دون أن ينتبهوا لذلك.

الريف ليس مناسباً للجميع

بعض الأشخاص يشعرون بالراحة وسط:

• الحركة.
• المقاهي.
• الناس.
• الحياة السريعة.

ولهذا قد يشعرون بالملل أو العزلة داخل المناطق الهادئة جداً.

الفرق في الحياة الاجتماعية

في المدن يكون من الأسهل غالباً:

• التعرف على الناس.
• حضور الأنشطة.
• المشاركة في الفعاليات.

بينما في بعض القرى قد تحتاج العلاقات الاجتماعية وقتاً أطول لتتطور.

تربية الأطفال.. لماذا تفضل بعض العائلات الريف؟

عدد من الأسر يفضل المناطق الهادئة بسبب:

• المساحات الخضراء.
• الهدوء.
• قلة التلوث.
• الإحساس بالأمان.

كما أن بعض الأطفال يستفيدون من وجود:

• حدائق.
• مساحات للعب.
• بيئة أقل ازدحاماً (بيئة اقل ازدحاماً تعني أطفال اكثر هدوءا).

لكن المدن توفر فرصاً أكثر للأطفال أيضاً

في المقابل توفر المدن:

• أنشطة رياضية.
• مدارس متنوعة.
• مراكز ثقافية.
• دورات تعليمية.

وهي أمور مهمة لبعض العائلات.

إقرأ ايضًا:دليل شامل للحياة في بلجيكا للعرب 2026

العمل والفرص المهنية

من الناحية المهنية تبقى المدن الكبرى الأقوى غالباً.

خصوصاً في مجالات:

• الإدارة.
• التكنولوجيا.
• الخدمات.
• الشركات الدولية.

ولهذا يضطر بعض الأشخاص للعيش في المدن رغم أنهم يفضلون الهدوء.

الطقس والشعور النفسي

قد يبدو الأمر غريباً، لكن بعض الناس يشعرون نفسياً براحة أكبر في المناطق المفتوحة والطبيعة الخضراء مقارنة بالمدن المزدحمة والإسمنتية.

خصوصاً خلال فترات الضغط والعمل الطويل.

هل الريف أكثر أماناً؟

كثير من الناس يشعرون بذلك.

لكن مستوى الأمان يختلف من منطقة لأخرى، ولا يمكن التعميم بشكل كامل.

ومع ذلك يرى بعض السكان أن القرى أكثر هدوءاً وأقل توتراً من بعض الأحياء الحضرية المكتظة.

العمل عن بعد غيّر المعادلة

بعد انتشار العمل عن بعد في بعض القطاعات، بدأ بعض الأشخاص يفضلون:

• السكن خارج المدن.
• الحصول على مساحة أكبر.
• تقليل الضغط اليومي.

طالما أنهم لا يحتاجون للذهاب يومياً إلى المكتب.

ماذا يختار البلجيكيون أنفسهم؟

لا توجد إجابة واحدة.

بعض البلجيكيين يحلمون بالعيش في الريف والهدوء.

بينما يفضل آخرون البقاء قرب:

• العمل.
• المطاعم.
• النشاط الاجتماعي.
• الحياة الحضرية.

الأمر يعتمد على شخصيتك أكثر مما تعتقد

هناك أشخاص يحتاجون إلى:

• الهدوء.
• الطبيعة.
• المساحة.

بينما يحتاج آخرون إلى:

• الحركة.
• التنوع.
• الناس.
• الحياة السريعة.

ولهذا لا يمكن القول إن خياراً واحداً أفضل للجميع.

الخلاصة

الحياة في المدن الكبرى والريف البلجيكي تحمل لكل منهما مزايا وتحديات مختلفة. فالمدن توفر فرص العمل والخدمات والمواصلات والحياة الاجتماعية، لكنها تأتي أيضاً مع الزحام والأسعار المرتفعة والضغط اليومي. أما الريف فيمنح الهدوء والمساحات والطبيعة، لكنه قد يتطلب سيارة وتنقلاً أطول وشعوراً أكبر بالعزلة بالنسبة لبعض الأشخاص.

وفي النهاية يبقى القرار مرتبطاً بأسلوب الحياة الذي يناسب كل شخص، وبما يبحث عنه فعلاً: الراحة والهدوء أم الحركة والفرص والسرعة.

ظهرت المقالة الحياة في الريف البلجيكي أم المدن الكبرى؟ مقارنة واقعية بين الهدوء والفرص والأسعار وجودة الحياة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.