وتحدث مستخدمون عن تلقي رسائل تدعو إلى التصويت لفتاة تُدعى «صوفي» أو «إليسكا»، مرفقة برابط يقود إلى صفحة تبدو مخصصة لمسابقة عادية. وقد رصدت وسائل إعلام بلجيكية وإسبانية حالات من هذا النوع، مع احتمال امتدادها إلى فرنسا ودول أخرى.

لماذا تصل الرسالة من شخص تعرفه؟

يعتمد المحتالون على الثقة بين المستخدمين. فالرسالة تصل من جهة اتصال محفوظة على الهاتف، مما يجعل طلب المساعدة أكثر إقناعًا ويقلل الشك في الرابط المرفق.

وتأتي الرسائل بصيغ ودية، مثل طلب دعم ابنة أحد الأصدقاء للفوز بمسابقة. لكن صاحب الحساب الذي أرسل الطلب قد يكون ضحية سابقة، ويستخدم المحتالون حسابه للوصول إلى دائرة معارفه.

من صفحة تصويت إلى جلسة دخول على حسابك

بعد فتح الرابط، يُطلب من المستخدم إدخال رقم هاتفه. ثم تصله مطالبة عبر واتساب بالموافقة على اتصال جديد بالحساب.

وهنا تقع الخطوة الحاسمة: الموافقة تمنح المحتالين إمكانية الدخول إلى الحساب عبر جلسة على الويب، بدل أن تكون إجراءً لإتمام التصويت كما قد يظن المستخدم.

وبعد الوصول إلى الحساب، يستطيع المتسللون استخدام جهات الاتصال لإعادة نشر الرسالة نفسها، أو إرسال طلبات أخرى تستهدف الحصول على أموال من أشخاص يعتقدون أنهم يتحدثون مع صاحب الحساب الحقيقي.

الحساب المخترق يتحول إلى وسيلة لاستدراج ضحايا آخرين

تساعد هذه الطريقة على انتشار الخدعة؛ فكل حساب يتم الوصول إليه يتيح إرسال رسائل إلى معارف جدد، مستفيدًا من الاسم المألوف والعلاقة القائمة بين الطرفين.

ولذلك، فإن وصول طلب من قريب أو صديق لا يكفي للحكم على سلامته، خصوصًا عندما يقود إلى موقع يطلب رقم الهاتف، ثم موافقة على اتصال جديد بواتساب.

ماذا يقول واتساب؟

يوضح واتساب على موقعه الرسمي أن تلقي رسالة مشبوهة من إحدى جهات الاتصال قد يشير إلى تعرض حسابها للاختراق.

ولم تكن شركة ميتا (Meta)، المالكة للتطبيق، قد ردت فورًا على طلب التعليق الذي وجهته وكالة فرانس برس بشأن هذه المحاولات.

ظهرت المقالة احتيال واتساب: خدعة التصويت تستهدف حسابك ومعارفك أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتُنظّم الحملة بالتعاون مع المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات (IBPT)، ولجنة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG)، وهيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA).

وبحسب الخدمة الفيدرالية للاقتصاد، تدفع مئات الآلاف من الأسر أسعارًا مرتفعة مقابل الطاقة وخدمات الاتصالات، بينما يواصل كثير من المستهلكين التعامل مع مزوّدهم الحالي رغم أن الانتقال إلى عرض آخر قد يتيح لهم خفض الفاتورة.

الإنترنت وخطوط الهاتف في بلجيكا 2026.. الأسعار وأفضل الشركات وكيف تختار الباقة المناسبة

700 ألف أسرة تدفع أكثر مما يلزم مقابل الطاقة

تشير أحدث أرقام CREG إلى أن نحو 700 ألف أسرة تدفع، في المتوسط، 700 يورو إضافية سنويًا مقابل الكهرباء والغاز.

وتوضح هذه الأرقام حجم المبالغ التي قد تخسرها الأسر بسبب الإبقاء على عقود أعلى كلفة من العروض المتاحة، وهو ما تسعى الحملة إلى لفت الانتباه إليه عبر تشجيع المقارنة بين المزوّدين.

الإنترنت الثابت.. توفير محتمل يصل إلى 600 يورو سنويًا

ولا تقتصر فرص التوفير على الطاقة. فقد حسب المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات (IBPT) أن أسرة متوسطة يمكنها توفير ما يصل إلى 600 يورو سنويًا على اشتراك الإنترنت الثابت.

ومع ذلك، تؤكد الجهات المشاركة في الحملة أن كثيرين لا يستفيدون من هذه الإمكانات، ويحتفظون باشتراكاتهم الحالية دون الانتقال إلى عروض أوفر.

الدليل الكامل لفواتير المنزل في بلجيكا 2026.. الكهرباء والغاز والماء والإنترنت والتكاليف التي تفاجئ المقيمين الجدد

تغييرات في اشتراكات الهاتف لا تدفع كثيرين إلى المغادرة

وتكشف دراسة أجراها IBPT حول أسعار خدمات الهاتف المحمول عن محدودية إقبال المستهلكين على تغيير المشغّل، حتى عندما يعتقدون أن شروط اشتراكهم أو سعره قد تغيّرا.

فقد قال 12% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن مشغّلهم عدّل، بمبادرة منه، محتوى اشتراكهم خلال السنة الماضية. لكن 2% فقط من هذه المجموعة غيّروا المشغّل.

وفي المقابل، اعتقد نحو واحد من كل خمسة مستطلعين، أي 19%، أن سعر اشتراكه ارتفع خلال الفترة نفسها، بينما لم ينتقل إلى مشغّل آخر سوى 1% من هذه المجموعة.

وتدعو حملة «تجرّأ على المقارنة» الأسر إلى إعادة النظر في عقود المزوّدين، إذ قد تتيح مراجعة العروض المتاحة خفض النفقات السنوية بمئات اليوروهات.

ظهرت المقالة فواتير الطاقة والإنترنت في بلجيكا.. وفّر مئات اليوروهات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأيّدت غرفة المشورة بمحكمة بروكسل، الثلاثاء 20 أكتوبر، قرار الحبس الاحتياطي بحق المشتبه به الذي يُشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه (S.E.A.)، لتقرر إبقاءه رهن الاحتجاز لمدة شهر إضافي، في انتظار استكمال التحقيقات بشأن ملابسات الجريمة.

المشتبه به ينفي تورطه في مقتل الشرطي

يبلغ المشتبه به نحو 30 عامًا، وكان قد أُودع الحبس الاحتياطي الأربعاء الماضي في إطار التحقيق الذي فُتح عقب مقتل الشرطي خلال ليلة 12 إلى 13 أكتوبر.

ورغم قرار القضاء استمرار احتجازه، يتمسك الرجل ببراءته من الاتهامات المرتبطة بالقضية، وهو الموقف الذي أعلنه علنًا منذ الجمعة الماضية.

وجاءت تصريحاته خلال مثوله أمام المحكمة الجنحية الناطقة بالفرنسية في بروكسل، في جلسة اتسمت بأحداث غير مألوفة، وكانت مخصصة أصلًا للنظر في احتمال إلغاء التدابير القضائية المشروطة المفروضة عليه في قضيتين أخريين.

ويتيح القانون لمحامي المشتبه به الطعن في قرار غرفة المشورة القاضي باستمرار حبسه الاحتياطي.

مشتبه به ثانٍ أمام القضاء

وفي مسار موازٍ للتحقيق، مثل مشتبه به آخر يحمل الأحرف الأولى (M.S.)، يوم الاثنين، أمام غرفة المشورة بمحكمة بروكسل، غير أن القرار المتعلق بوضعه القانوني لم يكن قد أُعلن حتى وقت نشر المعلومات المتاحة.

وينتمي المشتبه به الثاني إلى عائلة تضم ثلاثة أشقاء يقيمون في شارع كارتون دو ويارت (Avenue du Carton de Wiart) ببلدية جيت، وكانت الشرطة قد أوقفتهم عقب حادث إطلاق النار.

وبعد استجواب الأشقاء الثلاثة، قررت السلطات الإفراج عن اثنين منهم، بينما وُضع الثالث، المشار إليه بالأحرف (M.S.)، رهن الحبس الاحتياطي.

تحقيقات مستمرة لكشف المسؤوليات

ولا تزال طبيعة الدور الذي يُشتبه في أن (M.S.) أدّاه خلال الأحداث غير واضحة، في وقت يواصل فيه المحققون العمل على تحديد تسلسل الوقائع والمسؤوليات المحتملة لكل شخص شمله التحقيق.

وتعود القضية إلى تدخل أمني أعقب واقعة سطو على سيارة بالقوة بدأت في توبيز، قبل أن تمتد الأحداث إلى بلدية جيت في بروكسل، حيث تعرض مفتش الشرطة نور الدين الطالبي لإطلاق نار أودى بحياته.

وتبقى قرارات الحبس الاحتياطي إجراءات قضائية مرتبطة بسير التحقيق، ولا تعني ثبوت الإدانة، التي يظل الفصل فيها من اختصاص القضاء.

ظهرت المقالة مقتل شرطي في بروكسل.. تمديد حبس مشتبه به رغم نفيه الاتهامات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الإعلان، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الأوروبي للإحصاء، حيث كشفت المؤسسة عن إطلاق «مؤشر التوظيف» (Baromètre de l’emploi)، الذي يهدف إلى تقديم صورة حديثة عن حركة التوظيف في مختلف أنحاء البلاد، بما يساعد على اكتشاف مؤشرات النمو أو التراجع في سوق العمل خلال فترة زمنية قصيرة.

كيف ستراقب بلجيكا حركة التوظيف شهريًا؟

يعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات ديمونا (Dimona)، وهي منظومة التصريحات الإلكترونية التي يستخدمها أصحاب العمل في بلجيكا لإبلاغ السلطات عند التحاق الموظفين بالعمل أو انتهاء علاقتهم الوظيفية.

وتتميز هذه البيانات بأنها تُسجل بصورة شبه فورية، الأمر الذي يسمح للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي بمتابعة التغيرات في سوق العمل بوتيرة أسرع بكثير من النظام الإحصائي المعتمد على التقارير الصادرة كل ثلاثة أشهر.

وبفضل هذه الآلية، يمكن رصد التغيرات في أعداد العاملين بأجر واكتشاف بوادر التوسع أو التباطؤ في التوظيف دون الانتظار عدة أشهر للحصول على النتائج.

كيف تُحسب أعداد العاملين في المؤشر الجديد؟

لا يعتمد المؤشر على إحصاء بسيط لعدد عقود العمل المسجلة، بل يستخدم منهجية تهدف إلى تقديم صورة أكثر استقرارًا عن حركة التوظيف.

وتستند الحسابات إلى فترة مراقبة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، للحد من تأثير اختلاف عدد أيام العمل والعطلات بين الفترات الزمنية.

وخلال هذه الفترة، تُحتسب أعداد الأشخاص الذين عملوا يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع بوصفهم عاملين بأجر ضمن علاقة عمل اعتيادية، ثم تُستخدم النتائج لاستخراج متوسط شهري.

ويُميز النظام بين عنصرين أساسيين:

• عدد الأشخاص العاملين: ويشير إلى الأفراد الذين مارسوا عملًا مأجورًا خلال الفترة المعنية.
• عدد علاقات العمل: ويشمل الروابط الوظيفية المسجلة بين العاملين وأصحاب العمل، مع احتساب إمكانية عمل الشخص نفسه لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته.

ويساعد هذا التمييز على تجنب الخلط بين عدد الأشخاص الذين يعملون بالفعل وعدد الوظائف أو علاقات العمل المسجلة في النظام.

بيانات حسب الجنس والعمر والمنطقة

من أبرز مزايا المؤشر الجديد إمكانية تحليل اتجاهات التوظيف وفق عدة معايير ديموغرافية وجغرافية.

فبدلًا من الاكتفاء برقم عام على مستوى بلجيكا، يمكن توزيع البيانات بحسب:

• الجنس: لمتابعة تطور تشغيل الرجال والنساء.
• الفئات العمرية: لرصد التغيرات في أعداد العاملين ضمن المجموعات العمرية المختلفة.
• المناطق الجغرافية: لمقارنة تطورات التوظيف بين المناطق البلجيكية.

وتسمح هذه المعلومات برصد الاختلافات في حركة التشغيل بين الفئات والمناطق، وتحديد الاتجاهات التي تستحق مزيدًا من الدراسة.

هل يكشف المؤشر الجديد البطالة في بلجيكا؟

رغم أهميته، فإن «مؤشر التوظيف» لا يُعد بديلًا عن إحصاءات البطالة الرسمية، لأنه يركز أساسًا على تطور العمل المأجور المسجل في قاعدة بيانات Dimona.

وبالتالي، فإن انخفاض عدد العاملين وفق هذا المؤشر لا يعني تلقائيًا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بالنسبة نفسها، كما أن زيادة علاقات العمل لا تعني بالضرورة زيادة مماثلة في عدد الأشخاص العاملين.

ويمكن استخدام البيانات الجديدة لرصد اتجاهات التوظيف، لكنها لا تقدم بمفردها صورة شاملة عن جميع فئات سوق العمل البلجيكي.

ما المعلومات التي لن يوفرها النظام الجديد؟

أوضحت المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي أن المؤشر الشهري سيكون أقل تفصيلًا من الإحصاءات الفصلية التقليدية، رغم قدرته على تقديم معلومات أسرع.

فالنظام الجديد لا يسمح بإجراء تحليلات تفصيلية لبعض الجوانب، من بينها:

• التمييز التفصيلي بين العمل بدوام كامل والعمل بدوام جزئي.
• تحديد عدد ساعات العمل الفعلية بدقة.
• تحليل البيانات بحسب اللجان المشتركة القطاعية (Commissions paritaires).
• التفريق التفصيلي بين الصفة المهنية للعامل، سواء كان عاملًا يدويًا أو موظفًا أو موظفًا في القطاع العام.

ولهذا ستواصل المؤسسة إصدار إحصاءاتها الفصلية الشاملة، التي تظل المرجع الأساسي للدراسات المتعمقة المتعلقة بسوق العمل في بلجيكا.

أين يمكن متابعة نتائج المؤشر؟

أعلنت المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي أن نتائج «مؤشر التوظيف» ستُنشر شهريًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن متابعة منشورات المؤسسة من خلال موقعها:

المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – ONSS

ويمثل إطلاق هذا المؤشر خطوة نحو توفير بيانات أسرع عن حركة التوظيف في بلجيكا، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر في قرارات الشركات المتعلقة بالتوظيف.

ورغم أن المؤشر لا يقدم جميع التفاصيل التي توفرها الدراسات الفصلية، فإنه يمنح الباحثين وصناع القرار والمهتمين بسوق العمل وسيلة إضافية لمتابعة التطورات الحديثة واكتشاف مؤشرات التغير في مراحل مبكرة.

ظهرت المقالة بلجيكا تطلق مؤشرًا شهريًا جديدًا لمتابعة التوظيف وسوق العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأقر البنك رسميًا بوجود خلل يؤثر في عدد من خدماته، مؤكدًا أن الفرق التقنية تعمل على معالجة المشكلة وإعادة تشغيل الأنظمة المتأثرة.

وسارع ريفولوت إلى طمأنة عملائه بأن أموالهم وبياناتهم الشخصية آمنة، موضحًا أن المشكلة تتعلق بتوافر الخدمات المصرفية، وليس بإعلان فقدان الأموال أو تعرض الحسابات للاختراق.

تعطل المدفوعات والتحويلات والسحب النقدي

بدأت البلاغات تتزايد صباح الثلاثاء، قبل أن يعترف البنك نحو الساعة 8:15 صباحًا بوجود اضطرابات واسعة في خدماته.

ولم تقتصر المشكلة على تطبيق الهاتف المحمول، بل شملت مجموعة من العمليات المصرفية الأساسية التي يعتمد عليها العملاء يوميًا.

وبحسب المعلومات المعلنة، تضمنت الخدمات المتأثرة:

• الدفع بالبطاقات المصرفية: صعوبات في إتمام عمليات الدفع لدى المتاجر أو عبر الإنترنت.
• التحويلات البنكية: تعذر تنفيذ بعض عمليات تحويل الأموال.
• السحب النقدي: اضطرابات في عمليات سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.
• تطبيق Revolut: مشكلات في تسجيل الدخول والوصول إلى الحسابات.
• الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر: صعوبات في استخدام بعض وظائف الحساب.
• العمليات الاستثمارية: تأثر بعض الخدمات المرتبطة بتداول الأسهم.

وتختلف طبيعة المشكلة من عميل إلى آخر، إذ أبلغ بعض المستخدمين عن تعذر الدخول إلى حساباتهم، بينما واجه آخرون رفضًا لعمليات الدفع أو التحويل.

هل تأثر عملاء Revolut في بلجيكا؟

لم يقتصر العطل على فرنسا، حيث وردت بلاغات عديدة من العملاء، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى.

وفي بلجيكا، تشير التقديرات الواردة في التقارير الأولية إلى أن الاضطرابات قد تشمل نحو مليون عميل يستخدمون خدمات ريفولوت.

غير أن هذا الرقم يمثل تقديرًا لحجم العملاء المحتمل تأثرهم، وليس عددًا مؤكدًا للأشخاص الذين تعطلت معاملاتهم بالفعل.

البنك يطمئن العملاء بشأن أموالهم

وسط تزايد الشكاوى، نشر ريفولوت توضيحات عبر منصتي إكس (X) وريديت (Reddit)، اعتذر فيها للعملاء عن الاضطرابات التي واجهوها.

وأكد البنك أن مهندسيه يعملون على إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن أرصدة العملاء ومعلوماتهم الشخصية لا تزال آمنة.

ولم يحدد البنك في بيانه الأول موعدًا نهائيًا لاستعادة جميع الخدمات.

هل يرتبط العطل بمشكلة في خدمات Google Cloud؟

تزامنت اضطرابات ريفولوت مع مشكلات تقنية أصابت بعض خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة غوغل (Google Cloud) في أوروبا.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن عطل ريفولوت مرتبط بالاضطرابات التي شهدتها خدمات غوغل السحابية، ولا سيما في مركز البيانات الموجود بمنطقة لندن.

وفي المقابل، لم يقدم البنك ضمن إعلانه الأول تفسيرًا تقنيًا مفصلًا للمشكلة.

ماذا يفعل العملاء إذا تعذرت عليهم المعاملات؟

إذا واجه المستخدم صعوبة في الدفع أو تحويل الأموال، فمن الأفضل التحقق من حالة الخدمة قبل تكرار العملية، خصوصًا إذا كانت هناك معاملة مالية لم تتضح نتيجتها بعد.

كما يمكن متابعة التحديثات الرسمية لمعرفة الخدمات التي عادت إلى العمل وتلك التي لا تزال متأثرة.

ويمكن الاطلاع على الحالة التقنية لخدمات البنك في بلجيكا عبر صفحة الحالة الرسمية لبنك Revolut.

وتبقى عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي مرتبطة بإتمام الإصلاحات التقنية، في حين أكد البنك مواصلة العمل لمعالجة الاضطرابات.

ظهرت المقالة عطل واسع يضرب بنك Revolut في أوروبا.. تعطل المدفوعات والتحويلات ومليون عميل في بلجيكا قد يتأثرون أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت النيابة العامة في نامور (Namur)، الثلاثاء، أن العملية نُفذت يوم الاثنين في أربع مناطق هي سامبروفيل (Sambreville)، وفارسيين (Farciennes)، وشاتليه (Châtelet)، وشارلروا (Charleroi)، ضمن تحقيقات تستهدف شبكة يُشتبه في تورطها بالاتجار بالمواد المخدرة.

50 شرطيًا يشاركون في تسع مداهمات متزامنة

تولت منطقة الشرطة المحلية سامسوم (SamSom)، المسؤولة عن بلديتي سامبروفيل وسومبريف (Sambreville-Sombreffe)، قيادة العملية الأمنية، بمشاركة وحدات من خمس مناطق شرطة محلية تابعة لدائرة نامور.

كما شاركت وحدات المساعدة الخاصة (Special Assistance Unit – SAU) التابعة لدائرة شارلروا، إلى جانب عناصر من الشرطة الفيدرالية البلجيكية.

وشارك في تنفيذ العملية نحو 50 عنصرًا أمنيًا، نفذوا تسع عمليات تفتيش في مواقع مختلفة، ما أسفر عن ضبط مجموعة كبيرة من الأموال والمخدرات والأسلحة والمقتنيات.

أكثر من 121 ألف يورو وأسلحة وذخائر

كشفت الحصيلة التي أعلنتها النيابة العامة عن حجم المضبوطات التي عثرت عليها الشرطة خلال عمليات التفتيش.

وشملت المضبوطات ما يلي:

• 121,635 يورو نقدًا.
• أربع سيارات.
• خمسة كيلوغرامات من الماريجوانا.
• كيلوغرام واحد من الحشيش.
• أربع قطع سلاح ناري، بينها ثلاثة مسدسات وبندقية.
• 820 طلقة ذخيرة.
• مجموعة من الساعات والنظارات والعطور الفاخرة.
• سبع علب كرتونية كبيرة من السجائر.
• ميزان إلكتروني دقيق.
• عدد كبير من الأكياس المخصصة لتعبئة المخدرات وتغليفها.

وتشير طبيعة المضبوطات، ولا سيما كميات المواد المخدرة وأدوات الوزن والتغليف، إلى أهمية المواقع المستهدفة بالنسبة إلى التحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

قرد صغير بين المضبوطات يثير الاستغراب

ولم تقتصر المفاجآت خلال العملية على الأموال والأسلحة والمخدرات، إذ عثرت الشرطة أثناء تفتيش أحد المواقع الواقعة ضمن دائرة شارلروا على قرد صغير من فصيلة المارموسيت (Ouistiti)، وقررت مصادرته.

ولم تقدم النيابة العامة تفاصيل إضافية بشأن ظروف وجود الحيوان في المكان، أو وضعه الصحي، أو الجهة التي نُقل إليها بعد ضبطه.

كما لم توضح السلطات ما إذا كانت حيازة الحيوان مرتبطة مباشرة بالأنشطة الإجرامية التي يجري التحقيق بشأنها.

النيابة العامة: ضربة مؤثرة للشبكة المستهدفة

وأعربت النيابة العامة في نامور عن ارتياحها لنتائج العملية، معتبرة أن التدخل الأمني ألحق ضررًا كبيرًا بالتنظيم الإجرامي المستهدف.

وأكدت أن حجم المضبوطات والتوقيفات يمثل إنجازًا مهمًا في جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى المحلي.

ووفق الحصيلة الرسمية، فقد انتهت العملية بتوقيف ثمانية أشخاص، دون أن تكشف النيابة العامة في المعلومات المنشورة عن هوياتهم أو الإجراءات القضائية التي اتُّخذت بحقهم عقب توقيفهم.

وتسلط هذه العملية الضوء على حجم الموارد الأمنية التي تخصصها السلطات البلجيكية لملاحقة شبكات المخدرات، خصوصًا عندما تمتد أنشطتها عبر عدة بلديات ومناطق شرطية مختلفة.

ظهرت المقالة مداهمات واسعة في شارلروا ونامور.. والشرطة تعثر على مفاجأة غير متوقعة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضحت النيابة العامة، الاثنين، أن الشرطة أوقفت المشتبه به يوم 13 أكتوبر، فيما تمكنت من ضبط طرد يحتوي على 30 أداة من الألعاب النارية وسبع قنابل دخانية، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتهديدات.

بلاغ من إدارة المدرسة يكشف بداية القضية

وتعود بداية الأحداث إلى 9 أكتوبر، عندما تقدم أحد أعضاء إدارة المؤسسة التعليمية ببلاغ إلى السلطات الأمنية، أفاد فيه بتعرضه لتهديدات في ظل تجمعات كان ينظمها طلاب.

وتضمن البلاغ أيضًا معلومات بشأن طلب شراء قذائف نارية ومفرقعات عبر الإنترنت، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى متابعة القضية والتحقق من طبيعة المواد المطلوبة.

توقيف المشتبه به وضبط الطرد

وبعد أربعة أيام من تقديم البلاغ، نفذت شرطة منطقة أنس وسان نيكولا (Ans/Saint-Nicolas) عملية أسفرت عن توقيف المشتبه به صباح 13 أكتوبر.

وفي عصر اليوم نفسه، تمكن عناصر الشرطة من استعادة الطرد من إحدى نقاط تسليم الشحنات، ليتبين أنه يحتوي على 30 أداة من المواد النارية وسبع قنابل دخانية.

وخضع المشتبه به للاستجواب عقب توقيفه، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات لكشف ملابسات التهديدات والمواد المضبوطة.

النيابة العامة تتحفظ على تفاصيل الإجراءات القضائية

ورغم إعلان تفاصيل التوقيف وضبط الشحنة، لم توضح النيابة العامة في لييج الإجراءات القضائية التي اتُّخذت بحق المشتبه به بعد الاستماع إلى أقواله.

كما لم تكشف السلطات عن طبيعة التهديدات الموجهة إلى المسؤول التعليمي أو ما إذا كانت المواد المضبوطة ستُستخدم بالفعل خلال التجمعات الطلابية.

وتبقى هذه التفاصيل غير محسومة في ضوء المعلومات الرسمية المعلنة حتى الآن.

ظهرت المقالة تهديد مسؤول مدرسي في لييج يكشف شحنة مواد نارية ويقود إلى توقيف مشتبه به أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب ما نقله موقع BX1 عن صحيفة La Capitale، وقعت الحادثة في حديقة الخمسين (Parc du Cinquantenaire / Jubelpark)، أثناء تجمع أفراد من الشرطة قدموا من مختلف أنحاء بلجيكا لتوديع زميلهم.

مراسم لتوديع مفتش قُتل أثناء تدخل أمني

كان نور الدين الطالبـي، العضو في فرقة مكافحة السطو التابعة لشرطة بروكسل، قد قُتل خلال تدخل أمني في بلدية جيت (Jette) في الأسبوع السابق للواقعة.

واجتمع زملاؤه في الحديقة لتكريم ذكراه، قبل أن يحاول الرجل إرباك المراسم ويوجّه إصبعه الأوسط إلى عدد من الشرطيين المشاركين في التأبين.

قميص يحمل عبارة مسيئة للشرطة

وذكر التقرير أن الرجل كان يرتدي أيضًا قميصًا يحمل الأحرف «ACAB»، وهي اختصار لعبارة إنجليزية تتضمن إهانة جماعية لأفراد الشرطة.

وأفادت صحيفة La Capitale بأنه أمضى ليلة في الحجز، ثم أُفرج عنه بعد التوصل إلى تسوية مع النيابة العامة في بروكسل.

النيابة تؤكد مبلغ التسوية

وأكدت فيرله بيلوس (Veerle Byloos)، القاضية المكلفة بالعلاقات مع الصحافة لدى النيابة العامة في بروكسل، فرض المبلغ على الرجل، قائلة: «يمكنني تأكيد أن النيابة فرضت على هذا الرجل غرامة تسوية بقيمة 6 آلاف يورو».

وبحسب المعلومات المنشورة، جرى التعامل مع الواقعة عبر تسوية مع النيابة العامة، ولم يرد في التقرير ذكر حكم صادر عن محكمة.

المصدر: BX1، نقلًا عن صحيفة La Capitale وتصريح النيابة العامة في بروكسل.

ظهرت المقالة إشارة مهينة خلال تأبين الشرطي نور الدين ببروكسل تكلّف صاحبها 6 آلاف يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وعند بلوغ الساعة الثالثة صباحًا، ستعود الساعة إلى الثانية، ما يمنح السكان ساعة إضافية للنوم في تلك الليلة.

إجراء بدأ بهدف توفير الطاقة

اعتمدت بلجيكا التغيير الموسمي للساعة في أواخر سبعينيات القرن الماضي، بهدف تقليل الحاجة إلى الإضاءة وخفض استهلاك الطاقة.

لكن هذا الإجراء، الذي أصبح موعدًا معتادًا في حياة السكان، لا يزال يثير نقاشًا بشأن جدواه وتأثيراته.

جدل حول التوفير وتأثير تغيير الساعة على النوم

يرى منتقدو تغيير التوقيت أن المكاسب التي يحققها على صعيد الطاقة ليست مقنعة بما يكفي، ويشيرون أيضًا إلى ما قد يسببه من اضطراب في الساعة البيولوجية للجسم.

وتنظم هذه الساعة الداخلية عددًا من الوظائف الحيوية على مدار دورة تمتد إلى 24 ساعة، ومن بينها النوم، وهو ما يجعل تغيير التوقيت موضع انتقاد يتجاوز مسألة تقديم عقارب الساعة أو تأخيرها.

ظهرت المقالة موعد التوقيت الشتوي في بلجيكا 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبين شهادات متظاهرين، وتحذيرات منظمات حقوقية، وردود الشرطة، تتصاعد المطالب بتوضيح ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبت صحتها.

معلمة بلجيكية تروي تفاصيل احتجازها: «لم أعد أستوعب ما حدث»

احتاجت بولين، وهي معلمة من بروكسل، إلى عدة أيام قبل أن تقرر نشر شهادتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجدت نفسها وسط أحداث لم تتوقع أن تتخذ هذا المنحى خلال المظاهرة المناهضة لإجراءات حكومة أريزونا.

وفي شهادة نشرتها يوم الخميس عبر فيسبوك، قالت إنها تعرضت للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه خلال المظاهرة، موضحة أنها كانت، في حدود الساعة 15:50، تتأكد من خلو الأرض من المقذوفات حتى لا يصاب أحد، وتحاول إقناع الشباب المحيطين بها بعدم تصعيد المواجهة، كما كانت تحمي امرأة مرتبكة من التعرض لرش المياه دون إنذار مسبق.

وأضافت أنه بعد خمس دقائق فقط، حاصرها نحو 30 شرطيًا يرتدون ملابس مكافحة الشغب، قبل أن تجد نفسها قرابة الساعة الرابعة عصرًا، قرب المبنى رقم 20 في شارع الإمبراطور، وسط ما يُعرف أمنيًا بتكتيك «الحصار» أو «الفخ الشرطي»، حيث يُطوّق الأشخاص ويُمنعون من المغادرة.

وتقول بولين إن ما أعقب ذلك شمل تقييد حريتها وتفتيشها جسديًا، وإجبارها على الجلوس في مجرى تصريف المياه، ثم تكبيلها بالأصفاد واحتجازها في زنزانة.

وتضيف أنها كانت المرأة البالغة الوحيدة بين نحو 20 مراهقًا، كانوا مرهقين ومتوترين بعد المواجهات، مشيرة إلى أنهم حاولوا مساندة بعضهم بعضًا، وتبادلوا النكات، وتحملوا البرد والعطش، وحفظوا أرقام هواتفهم عن ظهر قلب حتى يتمكنوا من الاطمئنان على بعضهم في اليوم التالي.

ولم تُفرج الشرطة عن بولين إلا عند الساعة 23:55، أي بعد نحو ثماني ساعات من احتجازها، وفق روايتها.

وقالت في شهادتها إنها تحاول، إلى جانب الشباب الذين احتُجزوا معها، فهم ما جرى والتعامل مع تجربة وصفتها بأنها صادمة ومثيرة للغضب وغير عادلة، رغم اختلاف أسباب وجود كل منهم في المكان والنتائج التي ترتبت على ما حدث.

وأكدت أنها لا تريد إثارة الشفقة، بل تريد أن يعرف الناس ما حدث، معلنة عزمها تقديم شكوى إلى اللجنة الدائمة لمراقبة أجهزة الشرطة، المعروفة باسم «اللجنة P»، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة أداء الشرطة في بلجيكا.

وأضافت أن محاولات إسكات المتضررين أو دفعهم إلى الاختباء وعدم المشاركة مجددًا لن تحقق هدفها.

بولين: ما صدمني أكثر هو تطبيع العنف

وفي تصريحات لقناة BX1 يوم الجمعة، أوضحت بولين أن نشر شهادتها كان مهمًا بالنسبة إليها، لأنه يكشف الطريقة التي يُعامل بها الأشخاص في الفضاء العام من جانب قوات الأمن.

وأعربت عن استيائها من التشكيك في روايتها من جانب أشخاص لم يكونوا حاضرين ولم يعيشوا ما حدث، معتبرة أن التقليل من مصداقية شهادات المتضررين يزيد من صعوبة التعامل مع التجربة.

لكن أكثر ما أثار صدمتها، بحسب قولها، هو التعامل مع العنف باعتباره أمرًا عاديًا، مشيرة إلى أن ما تعرض له الشباب من أصول عرقية مختلفة، ممن شاركوا في المظاهرة لإيصال رسالة، يثير لديها شعورًا عميقًا بالذهول.

وأضافت أن الحديث عما حدث يمثل بالنسبة إليها وسيلة لفهم التجربة المؤلمة ومعالجتها، فضلًا عن محاولة تحويلها إلى قضية تستحق الاهتمام.

رابطة حقوق الإنسان تتلقى شهادات عن ضرب شباب وقاصرين

لم تكن شهادة بولين الوحيدة التي ظهرت بعد المظاهرة. فقد أعلنت رابطة حقوق الإنسان البلجيكية (LDH) تلقيها عدة إفادات خلال الأيام الأخيرة، تتحدث عن تعرض أشخاص، خصوصًا من الشباب، لاعتداءات جسدية وصفتها بالعنيفة.

وقال مدير الرابطة، بيير-أرنو بيروتي، إن بعض الشباب تعرضوا للضرب والإهانات في الشوارع، بل إن شهادات أشارت إلى وقوع اعتداءات داخل سيارات الشرطة أيضًا. وأضاف أن بعض الأشخاص الذين تحدثوا عن تعرضهم للعنف لم يكونوا مشاركين أصلًا في المظاهرة.

وأعرب بيروتي عن قلقه من أن يكون عدد من المتضررين قاصرين وصغار السن، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الفئة يفترض اتخاذ احتياطات خاصة واحترام قواعد إضافية لحمايتها.

وتسلط هذه الشهادات الضوء على ضرورة التحقق من الوقائع، وتحديد المسؤوليات، وضمان حماية الحق في التظاهر السلمي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين.

شهادات عن إصابات بالهراوات وعمليات جراحية

من جهته، أعلن جهاز حقوق الشباب (SDJ) أنه تلقى أيضًا إفادات من شباب قالوا إنهم تعرضوا للعنف خلال الأحداث الأخيرة، فيما يواصل تقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية عبر الهاتف وبمواعيد مسبقة.

وأوضح مدير الجهاز في بروكسل، بيير-إيف روسيه، أن بعض الشهادات تحدثت عن تعرض شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا لضربات بالهراوات على مستوى الوجه.

وأشار إلى أن أحد الشباب تواصل مع الجهاز مباشرة من قسم الطوارئ، بينما اضطر شاب آخر إلى الخضوع لعملية جراحية في عظمة الترقوة، مضيفًا أن بعض المتضررين كانوا برفقة آبائهم وأمهاتهم.

وشدد الجهاز على ضرورة اتباع نهج أكثر مراعاة لحقوق الطفل والشباب عند التعامل مع المظاهرات، داعيًا إلى منع استخدام الغاز المسيل للدموع في الحالات التي يوجد فيها قاصرون، بسبب المخاطر الصحية المرتبطة باستنشاق هذه المواد وتأثيراتها السامة المحتملة على الأطفال.

اتهامات باستخدام القوة بصورة عشوائية وغير متناسبة

ترى رابطة حقوق الإنسان أن ما حدث يطرح تساؤلات جدية بشأن تناسب القوة المستخدمة مع الوضع الميداني، وكذلك طريقة إدارة المظاهرات والتعامل مع المشاركين فيها.

وقال مدير الرابطة إن وجود عدد محدود من مثيري الشغب لا ينبغي أن يؤدي إلى معاملة جميع المتظاهرين بالطريقة نفسها، منتقدًا ما وصفه بالاستخدام العشوائي للقوة، ولا سيما إطلاق الغاز المسيل للدموع الذي طال أشخاصًا لم يشاركوا في أعمال التخريب.

كما انتقد تكتيك تطويق الأشخاص ومنعهم من المغادرة، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز أشخاص وسط الغاز المسيل للدموع، بمن فيهم من يعانون مشكلات صحية مثل الربو.

وبحسب الرابطة، فإن التعامل الأمني بهذه الطريقة قد يحول دون التمييز بين الأشخاص المتورطين في أعمال عنف وبين المتظاهرين السلميين أو المارة الذين وجدوا أنفسهم في المكان.

لماذا يصعب تقديم شكاوى ضد تجاوزات الشرطة؟

حذرت رابطة حقوق الإنسان من العقبات التي تواجه المتضررين عند محاولة تقديم شكاوى رسمية، موضحة أن الشكوى التي لا تدعمها أدلة ملموسة، مثل تسجيلات الفيديو أو الشهادات الطبية، تكون فرص نجاحها محدودة للغاية.

وأضافت أن جمع الأدلة قد يصبح أكثر صعوبة عندما لا يحمل بعض أفراد الشرطة شارات تعريف واضحة، أو عندما يتدخل عناصر بملابس مدنية مع ارتداء أقنعة تخفي وجوههم.

وترى الرابطة أن غياب وسائل التعرف على هوية العناصر المعنية قد يعرقل التحقيقات ويجعل ملاحقة المسؤولين عن التجاوزات أكثر تعقيدًا، حتى في الحالات التي توثق فيها الكاميرات بعض الوقائع.

وأكد بيروتي أن الرابطة تحذر منذ فترة طويلة من استمرار حالات يُشتبه في أنها تتضمن عنفًا شرطيًا دون أن تنتهي إلى عقوبات تأديبية أو إجراءات قضائية، معتبرًا أن ذلك يعزز الشعور بالإفلات من العقاب.

الشرطة البلجيكية ترد: مقاطع الفيديو لا تكشف الصورة كاملة

في المقابل، دعت منطقة شرطة بروكسل-العاصمة/إكسل إلى التعامل بحذر مع مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها اطلعت على التسجيلات التي جرى تداولها.

وقالت الشرطة إن هذه التسجيلات عبارة عن مقاطع منفصلة صُورت في لحظات محددة، ولا تسمح بمفردها بإعادة بناء تفاصيل التدخل الأمني بالكامل، أو فهم تسلسل الأحداث والسياق الذي دفع العناصر إلى التحرك.

وبشأن الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة بصورة غير متناسبة أو صدور عبارات معينة عن بعض أفراد الشرطة، أكدت المنطقة أنها لا تستطيع التحقق من هذه المزاعم اعتمادًا على مقتطفات مصورة أو شهادات جزئية فقط.

وأضافت أن أي شكاوى رسمية تتعلق بوقائع محددة ستخضع للتحققات اللازمة، وهو ما يفتح الباب أمام فحص الادعاءات وفق الإجراءات المعمول بها.

وأكدت الشرطة، في الوقت نفسه، أن التدابير الأمنية التي أعقبت مظاهرة الجمعة الماضية والاضطرابات التي شهدها وسط بروكسل أدت إلى حرمان عدد من الأشخاص من حريتهم، بينهم قاصرون.

تحقيقات ومطالب بتوضيح ما حدث

تكشف الشهادات التي ظهرت بعد المظاهرة عن خلاف واضح بين روايات بعض المشاركين والمنظمات الحقوقية من جهة، وموقف الشرطة التي تشدد

ظهرت المقالة ضرب واحتجاز وإصابات.. شهادات جديدة تضع الشرطة البلجيكية في قلب اتهامات بالعنف خلال المظاهرة الوطنية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.