بلجيكا 24- تتصاعد الضغوط على جامعة بروكسل الحرة (ULB) لاتخاذ إجراءات حازمة ضد أستاذ القانون الدستوري “مارك أويتدال – Marc Uyttendaele”، بعد ثبوت تورطه في “المساس بالسلامة الجنسية” لمتدربة سابقة.

بعد إنكار دام طويلاً، أقرّ المحامي وأستاذ القانون الشهير مارك أويتدال جزئياً بارتكاب أفعال غير لائقة تجاه متدربة سابقة، مبرراً ذلك بـ “سوء فهم” لمسألة الرضا، وذلك عقب ظهور أدلة مادية لا تقبل الجدل في ملفه القضائي لدى نيابة بروكسل.

تفاصيل صادمة من محضر التحقيق

كشفت وثائق الشكوى عن تفاصيل مروعة سردتها الضحية، حيث أكدت أنها أبلغت “أويتدال” صراحة بعدم ارتياحها، إلا أنه تمادى في ممارساته الجسدية رغم توسلاتها له بالتوقف، مما أصابها بحالة من الذهول والعجز عن الحركة.

“لم أعد قادرة على الحركة، وأتذكر أنني استمررت في مطالبته بالتوقف.” – من محضر شكوى الضحية.

تحرك طلابي غاضب

في أعقاب هذه التسريبات، تشكلت حركة طلابية تحت اسم “المقاومة الطلابية بجامعة ULB”، أطلقت عريضة جمعت أكثر من 500 توقيع تطالب بإبعاد الأستاذ فوراً. ونقلت الحركة شهادات أخرى لطالبات أشرن فيها إلى سلوكيات غير لائقة خلال الامتحانات الشفوية.

رد الجامعة والمواقف السياسية

من جانبها، اكتفت جامعة بروكسل الحرة (ULB) برد وصفه الطلاب بـ “المتوقع والضعيف”، حيث أشارت الجامعة إلى اتخاذ تدابير احترازية مثل وجود مساعدة بجانب الأستاذ أثناء الامتحانات أو إبقاء الأبواب مفتوحة، مؤكدة أنها لا تستطيع فعل المزيد بانتظار تطورات القضية قانونياً.

وعلى الصعيد السياسي، رفض الحزب الاشتراكي البلجيكي الذي ينتمي إليه “أويتدال” التعليق، معتبراً القضية شأناً قضائياً خاصاً بمسيرته المهنية. وفي الوقت الذي وافق فيه المحامي على “الوساطة الجنائية” المقترحة من النيابة، لم تحسم الضحية قرارها بعد بشأن قبول هذا المسار.