بلجيكا 24- أعلن المحامي “أدريان ماسيت”، وكيل الدفاع عن رئيسة حزب (cdH) السابقة “جويل ميلكيه”، يوم الأربعاء، أن النيابة العامة في بروكسل قررت رسمياً التخلي عن الملاحقات القضائية المتعلقة بالتحقيق الذي بدأ عام 2014 ضد “ميلكيه” ومعاونيها.

إقرأ ايضًا: بعد اتهامها، جويل ميلكيه تقدم استقالتها

وكانت الوزيرة السابقة ونائبة رئيس الوزراء الفيدرالي تواجه اتهامات تتعلق بـ “استغلال غير قانوني للمصالح” خلال فترة توليها حقيبة الداخلية. وبحسب بيان الدفاع، فقد تم التوقيع على “تسوية جنائية” في عام 2025، وهي خطوة أكد المحامي أنها “لا تنطوي على أي اعتراف بالذنب” من الناحية القانونية.

تفاصيل القضية التي دامت عقدًا من الزمن

تعود جذور القضية إلى يونيو 2014، حيث وُجهت اتهامات لـ “ميلكيه” بتعيين موظفين في مكتبها الوزاري للقيام بمهام تتعلق بحملتها الانتخابية قبل اقتراع مايو 2014. وعلى الرغم من نفيها المستمر لهذه الاتهامات، إلا أن توجيه التهمة إليها رسمياً في 2015 دفعها للاستقالة من منصبها كوزيرة للتعليم في عام 2016.

وفي تطور لافت، وجهت “ميلكيه” الشكر للمدعي العام الجديد “فريدريك فان ليو”، الذي تولى منصبه في 2024، لـ “أخذه في الاعتبار أخيراً الدفوع التي قدمها فريق الدفاع”.

نهاية المسار السياسي والوضع الحالي

يُذكر أن القضاء كان قد طلب رفع الحصانة عن “ميلكيه” في ربيع 2024، إلا أن الإجراءات لم تستأنف بعد الانتخابات الأخيرة. “جويل ميلكيه”، التي اعتزلت العمل السياسي النشط، تشغل حالياً منصب رئيسة مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (RTBF)، مع بقائها عضواً في حزب “الملتزمون” (Les Engagés).