قانون جديد يسمح للقراصنة الأخلاقيين بإختراق الشركات البلجيكية بشكل قانوني!!
بلجيكا 24- ذكرت شبكة VRT تقريرها الاربعاء، ان القانون البلجيكي الجديد من شأنه السماح “للمتسللين الأخلاقيين” بإختراق بيانات الشركات البلجيكية دون أي إذن مسبق. حتى الآن مثل هذه الممارسات قد تؤدي بالشخص إلى السجن.
يختبر القراصنة الأخلاقيون أمان الأنظمة والشبكات التي تديرها الشركات التجارية والهيئات الحكومية من أجل الكشف عن نقاط الضعف. بعد يتم تنبيه الشركات إلى المشكلة حتى يمكن حلها. يُنظر إلى المتسللين الأخلاقيين على أنهم قوة تكافح الجريمة الإلكترونية.
إقرأ أيضًا: هاكر بلجيكي يتحرش “إفتراضيا” بميلانيا ترامب
تحدثت VRT مع المخترق الأخلاقي Inti De Ceukelaire: “حتى الآن كنا بحاجة إلى إذن من الشركة لبدء القرصنة. وكان لا بد من مطالبتنا باختبار أمان أنظمتهم “.
ولكن ابتداءً من اليوم ، ليست هناك حاجة إلى إذن صريح ، غير ان هذا لا يعني أن هناك سماح للجميع. فالقانون الجديد يتعامل فقط مع الشركات البلجيكية. ولا يمكن للقراصنة وضع طاقتهم في اختراق الشركات الأجنبية.
وعلاوة على ذلك ، يضيف Inti De Ceukelaire قائلا ، يلتزم المتسللون الأخلاقيون بتنبيه الشركة إلى أي ثغرات يتم العثور عليها في غضون 72 ساعة.
زلا ينبغي أن يُنظر إلى القرصنة الأخلاقية على أنها طريقة لتوليد الدخل للهاكر. فمن غير المسموح للمتسللين الأخلاقيين بتحديد نقاط الضعف ثم إرسال فاتورة لعملهم! “هذا واضح في القانون. كما لا يسمح لك بطلب مكافأة. ويقول Inti De Ceukelaire: “هذا من شأنه أن يتلخص في الحصول على فدية”.
وقال Inti De Ceukelaire أيضاً: “لقد كنت أتطلع إلى هذا منذ عقد من الزمن ، لكن ليس لدي قائمة ناجحة بالشركات التي أريد تلقينها درسًا! ولكن سأكون قادرًا على التحقق من أمان الأنظمة التي تديرها الشركات التي أكون فيها عميلاً! ”
ولا يعتقد Inti De Ceukelaire أن المتسللين الأخلاقيين سوف يسيئون استخدام القانون الجديد. ومع ذلك ، يجب أن يصبح أكثر وضوحًا أي الشركات البلجيكية لديها أمان إلكتروني جيد وأيها ليس لديها.
وفي بلجيكا يوجد حوالي 3000 متسلل أخلاقي. والذين سيتمكنون الآن من اكتشاف ما إذا كانت بيانات المواطنين العاديين مؤمنة بشكل صحيح. وعلى سبيل المثال ، إذا نشرت الحكومة البلجيكية تطبيقًا جديدًا لكورونا ، فسيكون بمقدور المتسللين الأخلاقيين اختباره. من الناحية القانونية”.
وأضاف Inti De Ceukelaire، العديد من الشركات تتجاهل هذه القضية. طالما لا توجد مشاكل ، فإنهم يعتقدون أنه لا يتعين عليهم حل أي شيء ولا يحتاجون إلى تخصيص الأموال لدفع ثمنها .
