بلجيكا 24- قرر القضاء البلجيكي فتح ملف تحقيق جنائي رسمي حول آليات إدارة شركة “سامبريان” (La Sambrienne) لملف الإسكان الاجتماعي، وسط اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال المستأجرين وتقديم مساكن غير لائقـة.

شبهات “تجار النوم” تلاحق الشركة

في تطور قضائي لافت، أكد دانييل مارليير، النائب الأول لوكيل الملك في شارلروا، فتح “معلومات جنائية” ضد أطراف مجهولة وضد شركة “سامبريان” ككيان قانوني. وتتمحور التهم حول ممارسات تُصنف قانونياً تحت بند “تجار النوم” (marchand de sommeil).

وأوضح مارليير أن هذه المخالفة الجنائية ترتكز على ثلاثة أركان أساسية جارٍ التحقق منها:

• تقديم مساكن في حالة تفتقر للكرامة الإنسانية.
• تحقيق أرباح غير طبيعية ومبالغ فيها مقارنة بجودة السكن المعروض.
• استغلال الحالة الهشة والضعيفة للمستأجرين.

 

سلسلة من الأزمات المتلاحقة

يأتي هذا التحرك القضائي بعد سلسلة من الفضائح التي لاحقت الشركة مؤخراً، بدأت ببرامج استقصائية كشفت عن خلل جسيم في معايير السلامة من الحرائق والنظافة العامة، وصولاً إلى شبهات تلاعب بالبيانات المعلوماتية للحصول على دعم حكومي خارج المهلة القانونية.

“سنتحقق من تقاطع هذه العناصر ومدى مطابقتها للواقع من خلال سير التحقيقات.”
— دانييل مارليير، القضاء البلجيكي

من جانبها، أعلنت إدارة شركة “سامبريان” أنها تضع نفسها تحت تصرف السلطات القضائية للتعاون الكامل في هذا الملف.