حكومة اتحاد والونيا بروكسل تُدخل تعديلات على عملية “تقييم هيئة التدريس” وتؤجلها حتى عام 2026
بلجيكا 24- في القراءة الثانية ، اليوم الجمعة ، أقرت حكومة اتحاد والونيا – بروكسل مشروع مرسوم أولي يتعلق بدعم وتنمية المهارات المهنية وتقييم أعضاء هيئة التدريس.بحسب تقرير “7sur7”.
بناء عليه ، سيتم الحفاظ على عملية التقييم ، ولكن مع إرشادات إضافية ودخول حيز التنفيذ المقرر في بداية العام الدراسي 2026 على أقرب تقدير.
أكدت حكومة “بيير إيف جيهوليه” أن القانون سيشمل آليتين متميزتين ، وفقًا للمبادئ التوجيهية التي حددها أصحاب المصلحة في قطاع التعليم في عام 2017 كجزء من اعتماد الرأي رقم 3 من ميثاق التميز في التدريس وهما ، آلية دعم وتطوير المهارات المهنية ؛ وآلية التقييم ، والتي لا يمكن تفعيلها إلا في حالة ظهور نقص واضح ومتكرر من قبل الموظف ، بعد تنفيذ جميع مراحل آلية الدعم.
“حماية حقوق الموظفين”
ومع ذلك ، تم إجراء العديد من التغييرات الجوهرية مرة أخرى على القانون لنفس الهدف الذي تم تضمينه بالفعل من قبل: ففي صميم إجراء التقييم ، جادل الوزراء الناطقين بالفرنسية ، في بيان صحفي ، من أجل تقديم مبادئ توجيهية تحمي حقوق الموظفين على الأقل بنفس قدر تلك المنصوص عليها في الإجراءات التأديبية الحالية.
الحيادية في إجراء العملية
ومن بين التغييرات الرئيسية التي صادقت عليها الحكومة خلال هذه القراءة الثانية ، نلاحظ تدابير لضمان أن السلطات المنظمة لديها الخبرة المفيدة فيما يتعلق بالتقييم لإجراء العملية بحيادية ، ومراجعة نطاق العقوبات بعد الإشارة السلبية الأولية وتكامل مبدأ الرأي الملزم لمجالس الاستئناف بقدر تصويت الأغلبية فيه بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك أيضًا إمكانية تمديد خطة دعم فردية بالاتفاق المتبادل إذا لم يقم الموظف خلال تقييمه الثاني بإصلاح جميع أوجه القصور لديه.
فترة انتقالية مخططة
أخيرًا ، تم توفير فترة انتقالية لإتاحة مزيد من المرونة والوقت للمديرين ورجال الأعمال للتدريب على ممارسة الدعم والتقييم ؛ وللسماح للجهات الفاعلة “بتخصيص الأداة التي تمثل خطة تنمية المهارات المهنية (PDCP) في جو هادئ وبهدف يتركز حصريًا على دعم الموظفين ، وإتاحة المزيد من الوقت للمديرين لإعداد أول PDCP إلزامي (المعلمين الشباب والمعلمين الذين يطلبون ذلك) وإجراء مقابلات الأداء الأولى مع جميع الموظفين الآخرين.
كما ان هناك هدف آخر لهذه الفترة الزمنية ،وهو إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الهدف ذي الأولوية المتمثل في مرافقة الموظفين ودعمهم “من خلال السماح لهذا الجزء من القانون بالانفتاح بشكل إيجابي وخلق مناخ من الثقة بين كافة الاطراف المعنية “.
دخول القانون حيز التنفيذ في عام 2024 ، والتطبيق في عام 2026
سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 يناير 2024 ، لكن إجراءات التقييم النهائي لن تبدأ إلا من بداية العام الدراسي 2026 بشرط أن يكون PDCP قد تم إعداده من قبل مدير مدرب ، وأن يكون PDCP هذا قد تم اختتمت في أقرب وقت ممكن خلال العام الدراسي 2025-2026.
وبمجرد أن يدخل القانون حيز التنفيذ ، سيتم إجراء مراقبة لتنفيذه وإبلاغ الحكومة سنويًا ، مثل الآلية الموضوعة في الأنظمة الأخرى.
أخيرًا، سيتم تقديم التعديلات التي تم إجراؤها على القانون للمزيد من المعلومات إلى إتحاد التنظيم العام للتدريس والمنظمات النقابية أثناء فحصها من قبل مجلس الدولة البلجيكي.
