تحقيق يكشف عن أسرار مقلقة في حساب ديدييه رايندرز: هل تورط في غسيل أموال؟!
بلجيكا 24- بدأ البنك الوطني البلجيكي تحقيقًا موسعًا في إدارة حساب المفوض الأوروبي السابق ديدييه ريندرز، بعد أن أثارت إيداعات نقدية منتظمة في حسابه لدى بنك ING منذ عام 2018 الشكوك.
وتكشف صحيفة “Le Soir” الفرانكفونية اليومية عن تفاصيل هذه القضية التي تشمل تحقيقًا في غسيل أموال مزعوم، يواجه فيه السياسي البلجيكي الليبرالي ديدييه ريندرز، الذي كان يشغل منصب المفوض الأوروبي.
ويذكر التقرير أن بنك ING، الذي كان يدير الحساب المصرفي لريندرز، قد لاحظ الإيداعات النقدية الكبيرة والمتكررة في حسابه منذ عام 2018. على الرغم من محاولات البنك للتواصل مع ريندرز بشأن هذه العمليات المالية، توقف الأخير عن إيداع المبالغ النقدية في منتصف عام 2018، ليبدأ بعدها في صرف الأموال بشكل مكثف على ألعاب اليانصيب الوطني وبطاقات الخدش.
إقرأ ايضًا: قضية ديدييه ريندرز: بوشيه يكشف المستور ويصدم الجميع بتصريحات مثيرة!
لكن القصة لم تتوقف عند هذا الحد. فلم يُبلغ بنك ING وحدة الاستخبارات المالية (CFI) عن النشاط المشتبه به في حساب ريندرز إلا في عام 2023، بعد أن أثار اليانصيب الوطني البلجيكي المخاوف من أن هذه الأنشطة قد تكون مرتبطة بـ غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، قرر البنك الوطني البلجيكي فتح تحقيق مستقل في سلوك بنك ING وقراره المتأخر في إبلاغ السلطات المختصة.
من جانبه، رفض كل من البنك الوطني البلجيكي وبنك ING التعليق على القضية أمام صحيفة “Le Soir”، حيث أشار بنك ING إلى أنه لا يمكنه التعليق على الحالات الفردية لأسباب قانونية. وأوضح البنك في تصريحاته لوكالة الصحافة البلجيكية “Belga” أن “ING Belgium يلتزم بجميع التزاماته القانونية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعاون مع السلطات القضائية بكل شفافية عند الحاجة”.
إقرأ ايضًا:قضية ديدييه ريندرز: إدانتان وفضيحة مالية تهز الساحة.. تفاصيل صادمة لغسل الأموال!
في الوقت نفسه، يصر ديدييه ريندرز على براءته من أي تهم تتعلق بـ غسيل الأموال، مؤكداً أنه لم يرتكب أي مخالفات قانونية في التعامل مع حسابه المصرفي. هذا التحقيق يأتي في وقت حساس بالنسبة لريندرز، الذي كان يشغل منصب المفوض الأوروبي سابقًا وكان أحد الشخصيات البارزة في السياسة البلجيكية.
تستمر التحقيقات في هذه القضية التي تثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تعامل المؤسسات المالية مع الأنشطة المشتبه بها في الحسابات المصرفية لرجال السياسة، ومدى التزامها بالقوانين الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
