بلجيكا: توفير الإمكانيات للبلديات من أجل محاربة الشركات المشبوهة

بلجيكا 24- ستجري وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن (CD & V) مشاورات يوم الخميس  مع رؤساء بلديات المدن الكبرى ، حول موضوع قانون مستقبلي من شأنه أن يوفر المزيد من الأدوات للسلطات المحلية لمحاربة الشركات المستخدمة في غسيل الأموال.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب العدد المتزايد من حوادث العنف في أنتويرب ، والتي يُفترض أنها مرتبطة بتهريب المخدرات ،

وأشارت الوزيرة إلى أنها تنوي مقابلة رؤساء البلديات حول هذا الموضوع، حيث تم تأكيد الجدول الزمني الدقيق اليوم الأربعاء من قبل مكتبه.

و بشكل عام ، يتعلق الأمر بالسماح للإدارات المحلية بإجراء “دراسات استقصائية حول النزاهة” في قطاعات معينة ، والتي على أساسها يمكن للسلطات البلدية منح أو رفض أو تعليق أو سحب تصريح لإقامة شركة  وبالتالي ، سيكون للبلدية سلطة منع فتح صالون للتدليك أو متجر أو غير ذلك ، بعد أن تقدر أن هناك خطرًا جسيمًا من ارتباطه بنشاط غير قانوني أو استخدامه لغسيل من جرائم سابقة.

و على المستوى الفيدرالي، سيتم انشاء “إدارة تقييم النزاهة للسلطات العامة” (DEIPP) ، تكون مسؤولة عن تقديم المشورة للبلديات التي ترغب في القيام بذلك ، من أجل تحقيقات النزاهة.

ولهذا الغرض ، يمكن لـ DEIPP الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات حول الأشخاص والكيانات المعنية ، القادمة من الشرطة ، المالية ، السجلات الجنائية ، إلخ.

في غضون ذلك ، يجب أن يتم تمرير مشروع القانون الخاص بفيرليندن في “بداية سبتمبر” ، كما أشارت الوزيرة إلى صحيفة لو “سوار”