بلجيكا 24- أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، قرارها النهائي بشأن طلب تعليق تنفيذ إصلاح إعانات البطالة، حيث رفضت الطلب المقدم من النقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، ما يمهّد الطريق أمام دخول الإصلاح حيّز التنفيذ دون تأجيل.

وأوضحت المحكمة أن قرار الرفض يستند أساسًا إلى عدم استيفاء أحد الشروط القانونية الجوهرية لتعليق القوانين، والمتمثل في وجود خطر وقوع ضرر جسيم يصعب تداركه نتيجة التطبيق الفوري للتشريع الجديد.

وزير العمل: الإصلاح ضروري ومتوازن

وفي أول تعليق رسمي، رحّب وزير العمل دافيد كلارينفال بقرار المحكمة، مؤكدًا أن القانون سيُطبّق في انتظار البت النهائي في الطعن الموضوعي.
وقال الوزير إن الإصلاح «عادل ومتوازن، ولا يمس الحقوق الاجتماعية الأساسية التي يكفلها الدستور»، مشددًا على أن الهدف منه هو ضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز مرافقة العاطلين عن العمل نحو سوق الشغل.

وأضاف أن قرار المحكمة سيخضع لتحليل معمّق، مع التأكيد على الاستعداد للرد على أي ملاحظات قانونية قد تُثار خلال مسطرة الطعن بالإلغاء لاحقًا.

نقابات ومنظمات تطعن في دستورية الإصلاح

ويُذكر أن الطعن ضد الفصل الأول من الباب الخامس من قانون البرنامج الصادر بتاريخ 18 يوليو 2025، قُدّم من طرف الجبهة النقابية المشتركة (CSC وFGTB وCGSLB)، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفقر والدفاع عن الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ويرى مقدّمو الطعن أن الإصلاح تم بشكل متسرّع وغير منصف، ويتعارض مع التزامات الدولة الأساسية، معتبرين أنه ينتهك الحق في الضمان الاجتماعي ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

بدء التطبيق في الأول من مارس

ومن المقرر أن يدخل إصلاح إعانات البطالة حيّز التنفيذ الكامل ابتداءً من الأول من مارس المقبل، بعد انطلاق مرحلة انتقالية منذ الأول من يناير.

وبحسب أرقام المكتب الوطني للتشغيل (ONEM)، فقد فقد نحو 21,500 شخص حقهم في الحصول على إعانات البطالة، معظمهم من العاطلين عن العمل لأكثر من 20 سنة خلال مسيرتهم المهنية.