بلجيكا 24 – أقرّ المجلس البلجيكي، خلال جلسة عامة عُقدت يوم الخميس، مشروع قانون جديد يتضمن أحكامًا اجتماعية متعددة تهدف إلى تعزيز سياسة “عودة المرضى ذوي الإجازات المرضية الطويلة إلى العمل”، التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من يناير.

وقد قدّم النص وزير الشؤون الاجتماعية، فرانك فاندنبروك ، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الأفراد الذين يعانون من حالات صحية طويلة الأمد، وتشجيعهم على إعادة الانخراط في سوق العمل بشكل تدريجي وفعّال.

ويتمحور جوهر الأحكام الجديدة حول زيادة مساءلة الأطراف المعنية بعملية العودة إلى العمل، بما في ذلك الأفراد غير القادرين على العمل، وصناديق التأمين الصحي، والأطباء الذين يصفون الإجازات المرضية، وأصحاب العمل.

وقد حرص مشروع القانون على توضيح مفهوم “القدرة على العمل”، موضحًا أنها تعكس “ما هو ممكن اليوم وما يمكن أن يكون ممكنًا في المستقبل، مع مراعاة الحالة الصحية للفرد”، وهو ما يعزز من شفافية الإجراءات ويسهم في توجيه جميع الأطراف نحو إعادة الإدماج الوظيفي بطريقة متوازنة.

ويشمل النص تدابير عملية لتسريع مسار العودة إلى العمل (ReAT)، إذ يمكن للمستشار الطبي أو أحد أعضاء الفريق متعدد التخصصات إحالة الأفراد مباشرةً إلى هذا المسار دون الحاجة إلى المرور عبر منسق العودة إلى العمل، مما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويسرّع من وتيرة إعادة الإدماج.

كما أتاح القانون لطبيب الصحة المهنية إحالة الفرد إلى دائرة التوظيف عندما يصبح من الصعب عليه العودة إلى صاحب العمل الحالي بعد استكمال مسار إعادة الإدماج، وهو ما يضمن استمرار دعم الأفراد في رحلتهم نحو العمل.

وقد حظي مشروع القانون بالموافقة بأغلبية الأصوات، فيما امتنعت أحزاب المعارضة، من بينها فلامس بيلانغ وأندرس، عن التصويت، مؤكدين أن النص يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل الاجتماعي والمهني للأفراد ذوي الإجازات المرضية الطويلة، لكنه يثير بعض التساؤلات حول سبل التطبيق العملي ومتابعة التقييم لضمان فعالية الإجراءات.