بلجيكا 24 – في اليوم الأول من إضراب النقل العام الذي شهدته مناطق والونيا وبروكسل، استضاف برنامج الساعة 7:50 صباحًا على إذاعة Bel RTL وزير النقل البلجيكي، جان لوك كروك، الذي أعرب عن موقف الحكومة من الأزمة وسبل التعامل معها لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستخدمين.

وأكد الوزير أن الحكومة أخذت مسؤولياتها على محمل الجد عبر اتفاقية تهدف إلى منع ما وصفه بـ”كارثة اجتماعية” قد تواجه شركة السكك الحديدية الوطنية البلجيكية (SNCB) بحلول عام 2032.

وأضاف كروك: “أتفهم غضب وإحباط الركاب، لكن وجود نقابات تضرب سواء كان هناك اتفاق أم لا، أو حتى بعد إقرار مشاريع قوانين، يدفع المرء للتساؤل عمّا إذا كانت بعض التحركات تحولت إلى قضية أيديولوجية”.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى من الخدمة، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على ضمان توفر حلول بديلة للتنقل للمستخدمين، مؤكدًا أن الأولوية هي الاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين دون المساس بالجودة.

يرى كروك أن SNCB، رغم كونها شركة عامة، يجب أن تُدار بالبراغماتية وليس بالأيديولوجيا، مع التركيز على تحسين الخدمة والتكيف مع المنافسة المستقبلية في السوق.

وعن إمكانية تجنب الإضراب الذي استمر خمسة أيام، قال الوزير: “هذا سؤال يُوجه إلى النقابات”، مؤكدًا أن الحكومة قامت بكل ما عليها من واجبات للتوصل إلى اتفاقيات عادلة.

وأشار الوزير إلى أنه أمضى عشرات الساعات في الاجتماعات مع النقابات، وتم توقيع اتفاقيتين، لكنه شدد: “لم أجبر أحدًا على التوقيع؛ لقد وقّعوا بمحض إرادتهم، وفشلوا لاحقًا في الحصول على موافقة أعضائهم”.

وأكد كروك على أن جوهر أي اتفاق يقوم على التنازل المتبادل عن بعض الامتيازات والطموحات، بما في ذلك من قبل الحكومة، وهو ما وصفه بـ”الوصول إلى توافق في الآراء”.

وأضاف: “لا يمكن لوم الحكومة أو القادة السياسيين على تحمل المسؤولية، لأنه إذا لم نبدأ التحضير لعام 2032 اليوم، فستكون الكارثة الاجتماعية حتمية”.

ويركز الوزير على ضرورة تحديث SNCB وتكييفها مع واقع المنافسة الذي يفرضه القطاع الخاص، مؤكدًا أن الهدف ليس توجيه اللوم لأي طرف، بل ضمان استمرار حركة القطارات وتطوير الخدمات لتبقى الشركة الوطنية قادرة على المنافسة مستقبلاً.