بلجيكا 24- كشف حزب CD&V عن مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، بما يسمح لهم بإغلاق المساكن الخاصة لمدة قد تصل إلى عام كامل، في حال ثبوت استخدامها في إنتاج أو الاتجار بالمخدرات.
وأوضح النائب البرلماني Franky Demon، في تصريحات لصحيفة Het Laatste Nieuws، أن هذا المقترح يأتي في إطار تشديد الإجراءات ضد الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات، ومنح السلطات المحلية أدوات إضافية للتدخل السريع وحماية النظام العام.
وبحسب التشريع المعمول به حاليًا، يملك رؤساء البلديات صلاحية إغلاق الأماكن العامة مثل المقاهي أو المتاجر عند وقوع حوادث تهدد النظام العام. إلا أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى توسيع هذه الصلاحيات لتشمل المساكن الخاصة التي يثبت تورطها في أنشطة مرتبطة بالمخدرات.
وينص المقترح على أن يتم اتخاذ قرار الإغلاق بالتنسيق مع النيابة العامة، وهو ما يعني عمليًا إخلاء السكان من المسكن طوال فترة الإغلاق، حتى وإن لم تصدر بعد أحكام قضائية نهائية بحقهم.
وفي مرحلته الأولى، ستكون مدة الإغلاق أربعة أشهر قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز في مجموعها مدة سنة واحدة كحد أقصى. ويؤكد حزب CD&V أن هذا الإجراء سيكون محاطًا بضمانات قانونية، تضمن احترام حقوق المواطنين وتمنحهم حق الطعن في القرار أمام القضاء.
ويرى الحزب أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة تصاعد شبكات الاتجار بالمخدرات داخل الأحياء السكنية، ومنع تحويل المنازل إلى مراكز إنتاج أو توزيع تشكل خطرًا على السلامة العامة.
