بلجيكا 24- قد تدفع مئات اليوروهات الإضافية كل عام دون أن تنتبه، لمجرد استمرارك مع المزوّد نفسه. هذه هي الرسالة التي توجّهها الخدمة العامة الفيدرالية للاقتصاد (SPF Économie) إلى الأسر، مع إطلاق حملة «تجرّأ على المقارنة» (Osez comparer)، الأربعاء، لتشجيع المستهلكين على مراجعة عقودهم والبحث عن عروض أقل كلفة.

وتُنظّم الحملة بالتعاون مع المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات (IBPT)، ولجنة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG)، وهيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA).

وبحسب الخدمة الفيدرالية للاقتصاد، تدفع مئات الآلاف من الأسر أسعارًا مرتفعة مقابل الطاقة وخدمات الاتصالات، بينما يواصل كثير من المستهلكين التعامل مع مزوّدهم الحالي رغم أن الانتقال إلى عرض آخر قد يتيح لهم خفض الفاتورة.

الإنترنت وخطوط الهاتف في بلجيكا 2026.. الأسعار وأفضل الشركات وكيف تختار الباقة المناسبة

700 ألف أسرة تدفع أكثر مما يلزم مقابل الطاقة

تشير أحدث أرقام CREG إلى أن نحو 700 ألف أسرة تدفع، في المتوسط، 700 يورو إضافية سنويًا مقابل الكهرباء والغاز.

وتوضح هذه الأرقام حجم المبالغ التي قد تخسرها الأسر بسبب الإبقاء على عقود أعلى كلفة من العروض المتاحة، وهو ما تسعى الحملة إلى لفت الانتباه إليه عبر تشجيع المقارنة بين المزوّدين.

الإنترنت الثابت.. توفير محتمل يصل إلى 600 يورو سنويًا

ولا تقتصر فرص التوفير على الطاقة. فقد حسب المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات (IBPT) أن أسرة متوسطة يمكنها توفير ما يصل إلى 600 يورو سنويًا على اشتراك الإنترنت الثابت.

ومع ذلك، تؤكد الجهات المشاركة في الحملة أن كثيرين لا يستفيدون من هذه الإمكانات، ويحتفظون باشتراكاتهم الحالية دون الانتقال إلى عروض أوفر.

الدليل الكامل لفواتير المنزل في بلجيكا 2026.. الكهرباء والغاز والماء والإنترنت والتكاليف التي تفاجئ المقيمين الجدد

تغييرات في اشتراكات الهاتف لا تدفع كثيرين إلى المغادرة

وتكشف دراسة أجراها IBPT حول أسعار خدمات الهاتف المحمول عن محدودية إقبال المستهلكين على تغيير المشغّل، حتى عندما يعتقدون أن شروط اشتراكهم أو سعره قد تغيّرا.

فقد قال 12% من المستطلعين إنهم يعتقدون أن مشغّلهم عدّل، بمبادرة منه، محتوى اشتراكهم خلال السنة الماضية. لكن 2% فقط من هذه المجموعة غيّروا المشغّل.

وفي المقابل، اعتقد نحو واحد من كل خمسة مستطلعين، أي 19%، أن سعر اشتراكه ارتفع خلال الفترة نفسها، بينما لم ينتقل إلى مشغّل آخر سوى 1% من هذه المجموعة.

وتدعو حملة «تجرّأ على المقارنة» الأسر إلى إعادة النظر في عقود المزوّدين، إذ قد تتيح مراجعة العروض المتاحة خفض النفقات السنوية بمئات اليوروهات.