بلجيكا 24- تشهد بلجيكا تغيرات جذرية في سياسات الهجرة والتجنس، حيث تعتزم الأغلبية الجديدة في حكومة أريزونا المضي قدمًا في تشديد القوانين والإجراءات المتعلقة بالمهاجرين.

وبحسب تقرير RtL, فإن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على تقييد دخول البلاد، بل تمتد لتجعل من البقاء والحصول على الجنسية البلجيكية عملية أكثر تعقيدًا وصعوبة.

القوانين الحالية للهجرة والتجنس في بلجيكا

حتى الآن، تخضع الهجرة والتجنس في بلجيكا لمجموعة من القواعد التي تختلف حسب فئات المهاجرين. الوافدون الجدد والمهاجرون المقيمون منذ أقل من ثلاث سنوات ملزمون باتباع مسار الاندماج الذي تديره الأقاليم.

يرتكز هذا المسار على ثلاث مكونات أساسية:

1. المواطنة: تعزيز فهم القيم والقوانين البلجيكية.

2. التوظيف: دعم الباحثين عن عمل للاندماج في سوق العمل.

3. اللغات: تحسين مستوى اللغة لضمان تواصل فعال في المجتمع.

فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، كان اللاجئون يحصلون تلقائيًا على دخل الاندماج دون شروط إضافية، مما وفر لهم الحد الأدنى من الدعم المالي أثناء استقرارهم.

التغييرات المنتظرة مع حكومة أريزونا

تعتزم الحكومة الجديدة فرض تشديدات كبيرة على سياسات الهجرة، من بينها:

1. تشديد عمليات التفتيش:
سيتم تنفيذ تفتيش منهجي للهواتف المحمولة وزيارات منزلية للمهاجرين للتحقق من المعلومات المقدمة، مما يزيد من مستوى الرقابة والمتابعة.

2. خفض عدد حالات اللجوء:
تهدف الحكومة إلى تقليص عدد اللاجئين المقبولين، مع فرض شروط صارمة على لم شمل الأسرة، مما يصعب على العائلات المهاجرة الاستقرار الكامل في البلاد.

3. تعقيد الحصول على الجنسية:
سيصبح الحصول على الجنسية البلجيكية أكثر تعقيدًا، حيث سيتم فرض اختبار إلزامي للجنسية واللغة بتكلفة تبلغ 1000 يورو.
ورغم أن هذه الاختبارات ليست جديدة تمامًا، إلا أن الفرق الرئيسي يكمن في جعلها شرطًا أساسيًا للإقامة الدائمة.

4. شروط جديدة للحصول على الإقامة الدائمة:

لن يتم منح حق الإقامة الدائمة إلا بعد اجتياز امتحان لغوي وتوقيع ميثاق يتضمن “الحقوق والقيم والمعايير التي تحكم المجتمع البلجيكي”.

5. ربط المساعدات الاجتماعية بالاندماج:
في السابق، كان اللاجئون يستفيدون من دخل الاندماج تلقائيًا.،  أما الآن، سيتم تقليص هذه المساعدات إذا لم يتم استيفاء شروط محددة تتعلق بالاندماج والتقدم في المسار المطلوب.

ردود الفعل والقلق المجتمعي

تثير هذه السياسات الجديدة مخاوف كبيرة بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية، مثل منظمة CIRé (التنسيق والمبادرات من أجل اللاجئين والأجانب)، التي تعبر عن قلقها من وصم الأجانب وزيادة مناخ عدم الثقة تجاههم بين السكان.

ترى هذه الجمعيات أن التشديدات قد تؤدي إلى تفاقم العزلة الاجتماعية للمهاجرين، وخلق فجوة أكبر بين المجتمعات الأصلية والمهاجرة.