بلجيكا 24- كشف تقرير حديث صادر عن مكتب التوظيف والعمل والحوار الاجتماعي (FPS) أن هامش الأجور في القطاع الخاص سيظل صفراً خلال الفترة 2025-2026، كما كان الحال في 2023-2024.

وهذا يعني أن أجور العاملين في القطاع الخاص لن ترتفع إلا بما يتماشى مع نسبة المؤشر، ما يحد من إمكانية أي زيادات إضافية في الرواتب.

مكافآت القوة الشرائية تعوّض تجميد الأجور

على الرغم من هذا الجمود، سمحت الحكومة الفيدرالية السابقة للشركات التي حققت نتائج إيجابية، خاصة بعد تجاوز أزمة الطاقة في 2022، بمنح مكافآت لتعزيز القوة الشرائية.

وقد استفاد أكثر من مليون عامل من هذه المبادرة، حيث تلقى كل منهم مكافأة بمتوسط 370 يورو، مع إمكانية وصول هذه المكافآت إلى 750 يورو في بعض القطاعات.

نظام تفاوضي صارم يحدد الأجور

تتم مراجعة الأجور وشروط العمل في القطاع الخاص كل عامين من خلال اتفاقية مهنية مشتركة (AIP)، يتم التفاوض عليها بين النقابات وأرباب العمل.

ويعتمد هذا التفاوض على تقرير المجلس الاقتصادي المركزي (CCE)، الذي يحدد الحد الأقصى لهامش الأجور المسموح به.

وبما أن هذا الهامش كان صفراً في الدورات التفاوضية الأخيرة، فإن أي زيادات في الرواتب تقتصر على التعديلات المرتبطة بالمؤشر فقط.

أرقام تكشف حجم المكافآت

وفقاً لتقرير S FP، تم منح مكافآت القوة الشرائية بين 1 يونيو 2023 و31 مارس 2024 في 89 لجنة مشتركة من أصل 162. وفي 29 من هذه اللجان، وصلت المكافآت إلى الحد الأقصى البالغ 750 يورو.

وبلغ عدد الشركات التي قدمت هذه المكافآت 39,694، حيث وزعت ما مجموعه 397.9 مليون يورو على 1,079,455 عاملاً.

وتم تقديم هذه المكافآت على شكل شيكات استهلاك، سواء ورقية أو إلكترونية، ويمكن استخدامها بنفس طريقة الشيكات البيئية أو قسائم الوجبات.