بلجيكا 24- كشفت وزيرة الاندماج الاجتماعي، آنيلين فان بوسويت، عن عدم امتلاك الحكومة الفيدرالية حالياً لأرقام دقيقة حول عدد الأشخاص الذين تم استبعادهم من إعانات البطالة ولجأوا إلى مراكز العمل الاجتماعي (CPAS) للحصول على المساعدة.

وخلال جلسة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يوم الأربعاء، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ عملية مراقبة ورصد بناءً على النماذج المرسلة من مراكز (CPAS) عند منح دخل الاندماج (RIS)، مشيرة إلى أنه من المبكر جداً تقديم بيانات نهائية في هذه المرحلة.

ضغط العمل وتدابير حكومية مرتقبة

أقرت الوزيرة “فان بوسويت” بأن ضغط العمل في مراكز (CPAS) قد تجاوز الحدود المقبولة. وللتعامل مع هذا الوضع، أعلنت عن تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع وزيري الشؤون الاجتماعية “فرانك فاندنبروك” والتوظيف “ديفيد كلارينفال”، تهدف إلى:

• الحد من تأثير إصلاحات نظام البطالة على موظفي مراكز المساعدة.
• تطبيق إجراءات تبسيط إداري لتخفيف الأعباء.
• ضمان استرداد المراكز لمبالغ أكبر في حال دفع تعويضات مسبقة.

تمويل بملايين اليورو وانتقادات حادة

أكدت الوزيرة أن مبلغ 26 مليون يورو المخصص لعام 2025 سيتم صرفه بحلول نهاية يناير الجاري، مع تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 300 مليون يورو للأعوام القادمة.

“العملاء ينهارون تحت ضغط العمل! 1000 وافد جديد يعني 1000 ملف إضافي يجب معالجته.”
— ماري مونييه (الحزب الاشتراكي)

من جانبه، انتقدت المعارضة بشدة توقيت صرف المساعدات، حيث وصفت “نادية موسكوفو” (PTB) و”سارة شليتز” (Ecolo-Groen) هذه المواعيد بالمتأخرة جداً. وفي المقابل، دافع “دنيس دوكارم” (MR) عن إجراءات الحكومة، مشيراً إلى وجود آليات تعويض مالي تم التصويت عليها بالفعل.

توقعات حكومية “خاطئة”

أشارت النائبة “ناهيما لانجري” (CD&V) من الأغلبية، إلى أن تقديرات الحكومة الأولية لم تكن دقيقة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى أن ثلث المستبعدين فقط سيلجأون لـ (CPAS)، بينما تؤكد التقارير الميدانية أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.