مفاجأة: تطبيق قانون جديد للمحكوم عليهم بالسجن في بلجيكا ..إقرأ التفاصيل!
بلجيكا 24- بعد تأجيلات عديدة، أخيرًا، دخل قانون الوضع القانوني الخارجي (LSJE) حيز التنفيذ إعتباراً من اليوم 1 سبتمبر 2022.
ومن الآن فصاعدًا ، لن يتم تنفيذ أحكام السجن التي تزيد عن عامين وثلاث سنوات كحد أقصى من قبل نظام السجون ، ولكن بموجب قرار صادر عن قاضي تنفيذ الأحكام ، حسبما ذكرت خدمات العدالة الفيدرالية SPF Justice في بيان صحفي اليوم الخميس.
حتى الآن ، تم تحويل معظم أحكام السجن التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات بشكل منهجي إلى مراقبة إلكترونية. ثم صدر تعميم من إدارة السجن ينظم تنفيذ هذه الأحكام القصيرة.
من الآن فصاعدًا ، سيتدخل القاضي بشكل دائم لتنفيذ الأحكام التي تزيد عن عامين وبحد أقصى ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالأحكام التي تزيد على ثلاث سنوات ، ستستمر محكمة تنفيذ الأحكام في الحكم فيها.
وإعتبارًا من اليوم ، يمكن للشخص المحكوم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات أن يطلب قضاء عقوبته كليًا أو جزئيًا خارج السجن ، من خلال ما يسمى “طرق تنفيذ العقوبة”.
ولمزيد من التوضيح ، طرق تنفيذ العقوبة هي :الاحتجاز المحدود ، والمراقبة الإلكترونية ، والإفراج المشروط ، والإفراج المؤقت بهدف الإبعاد من الإقليم أو التسليم. ويحق للمدان ان يطلب طريقة تنفيذ الحكم بنفسه ثم يتخذ قاضي إصدار الحكم قراره.
بالنسبة لعقوبات السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات ، يمكن للمدان أن يطلب احتجازًا محدودًا أو مراقبة إلكترونية قبل ستة أشهر من انتهاء فترة حكمه.
أما فيما يتعلق بالإفراج المشروط والإفراج المؤقت ، تؤكد SPF Justice انه يمكن تقديم الطلب منذ اللحظة التي يقضي فيها ثلث مدة العقوبة. لذلك ، “لا يمكن وضع المدان ، الذي لم يكن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ، تحت المراقبة الإلكترونية على الفور”.
في بعض الحالات ، من الممكن تعليق عقوبة السجن أثناء معالجة الطلب ، حتى يتخذ قاضي الحكم قرارًا. في حالة الإدانة بجرائم جنسية أو إرهابية ، يجب أن يظل المحكوم عليه في السجن.
ووفقاً لإعلان FPS Justice، حتى يكون تنفيذ الأحكام القصيرة أمرًا ممكنًا ، وبينما تعاني بلجيكا منذ سنوات من مشكلة اكتظاظ السجون ، ستستثمر هيئة العدالة في السجون لمن حُكم عليهم بعقوبة قصيرة ، وكذلك في القضاة والموظفين القضائيين الإضافيين”.
ولمحاولةً منها لتخفيف العبء الإداري عن الموظفين ستقوم السلطات قريباً بإطلاق منصة جديدة عبر الإنترنت تحت إسم Just-on-web، والتي من خلالها سيتمكن المحكوم عليهم من تقديم طلباتهم شخصياً.
