بلجيكا 24- تشهد قضية Stefanie Sander، الممرضة المنزلية وعضو حزب فلامس بيلانغ في بلدية Houthulst، تطورات متسارعة بعد الاشتباه في إدارتها شبكة إجرامية محتملة متورطة في عمليات احتيال اجتماعي ضخمة. إحدى مساعداتها قررت كسر الصمت عبر محاميتها، كاشفة تفاصيل جديدة حول طبيعة العمل داخل الشبكة المفترضة.

اتساع دائرة الاشتباه

ما بدأ كتحقيق في خدمات طبية غير مسجّلة بشكل صحيح، تطوّر إلى شبهة شبكة منظمة قد تكون عملت لسنوات ضمن آلية ممنهجة للاحتيال. المحققون يسعون لتحديد ما إذا كانت Sander هي الرأس المدبر في هذه القضية التي تُقدّر قيمة الاحتيال فيها بملايين اليوروهات.

مراقبة هاتفية بأمر قضائي

بناءً على قرار قاضي التحقيق، وُضعت Sander تحت المراقبة الهاتفية. وتهدف التسجيلات إلى توضيح إن كانت هناك تعليمات منظمة، أو تعاون داخلي ممنهج، أو إساءة استخدام للثقة.

وبحسب مكتب مراقب العمل، يُشتبه بأن الممرضة قدّمت على مدى سنوات خدمات طبية لم تُنفَّذ فعليًا، حيث تشير مصادر إلى تسجيل ما يصل إلى 90 زيارة يوميًا. وبصفتها ممرضة مستقلة، فقد كانت تصرح بنفسها عن الخدمات لدى مكتب الضمان الاجتماعي INAMI لتحصل على التعويضات. وتقدّر التحقيقات حصولها على نحو 3.5 ملايين يورو خلال ثلاث سنوات ونصف.

بداية الملف تعود إلى 2017

أول شكوى قُدّمت في عام 2017، ما دفع النيابة الاجتماعية لإحالة الملف لقاضي تحقيق، ليأمر لاحقًا بالمراقبة الهاتفية. التحقيق كان جاريًا منذ فترة طويلة قبل تنفيذ مداهمات 17 نوفمبر.

خلال تلك المداهمات في Houthulst والمناطق المجاورة، اعتُقلت Sander ووالدتها وشريكها G.L. ومساعدة لها، قبل أن تُوضع الممرضة وحدها تحت مذكرة توقيف. تلت ذلك مداهمات أخرى استهدفت منزلين لمساعدات تعملان معها.

هيكل عمل يشبه شبكة

تشير المعلومات إلى وجود عدد من الممرضات والمساعدات ضمن الهيكل التنظيمي الذي كانت تديره. ووفقًا لـHLN، كانت Sander على رأس منظومة صغيرة تضم ممرضة منزلية أخرى، إضافة إلى مساعدات يعتمد عملهن بشكل مباشر على تعليماتها.

إحدى المساعدات، التي مثلت طوعًا أمام الشرطة فور ظهور القضية في الإعلام، تم تفتيش منزلها خلال استجوابها، لكنها لم تُتهم رسميًا. محاميتها Virginie Cottyn أكدت أنها كانت تنفذ التعليمات فقط دون أي صلاحيات لاتخاذ القرارات.

نمط حياة فاخر

المساعدة نفت علمها بنمط الحياة الفاخر الذي كانت تعيشه Sander. وتشير التسريبات إلى أن الشرطة عرضت مقتطفات من المكالمات المسجلة أثناء جلسات الاستماع. أما شريك Sander، المدعو G.L.، فلم يُواجه بالتسجيلات كونه لا يعمل في المجال ولا يملك معلومات تقنية حول النشاطات.

وتواصلت صحيفة HLN مع مساعدات أخريات سبق لهن العمل مع Sander، إلا أن إحداهن لم تكن متاحة، بينما رفضت الأخرى التعليق.

التحقيق مستمر لعدة أشهر

لا تزال Stefanie Sander رهن الاعتقال وتنكر جميع الاتهامات. ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق عدة أشهر إضافية، إذ يسعى المحققون لتحديد مسؤوليات كل شخص في هذا الملف المعقد الذي يحمل أبعادًا مالية وقضائية كبرى.