بلجيكا 24- يتّجه قطاع الدفاع في بلجيكا ليصبح مركز جذب جديد للشركات الخاصة، بعدما أعلنت حكومة “أريزونا” عن نيتها رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير، ثم إلى 5% لاحقًا.

هذا التوجه الاستراتيجي، المدعوم سياسيًا من قبل وزير الدفاع ، تيو فرانكين، يعيد رسم ملامح العلاقة بين الصناعات التكنولوجية البلجيكية والقطاع العسكري.

بحسب نتائج استطلاع مشترك أجرته كل من اتحاد التكنولوجيا “أغوريا” وهيئة صناعة الأمن والدفاع البلجيكية (BSDI)، فإن نحو 195 شركة تقنية، لم يسبق لها العمل في قطاع الدفاع، تدرس حاليًا إمكانات الانخراط فيه.

الاستطلاع، الذي شمل 414 شركة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، كشف أن 47.1% من الشركات المستجوبة أعربت عن استعدادها لتوسيع أنشطتها نحو المجال الدفاعي، رغم إدراكها للتحديات التنظيمية والتقنية التي تواجهها.

القطاع الأكثر جذبًا لهذه الشركات هو البحث والتطوير، إذ أبدت نحو 43% من الشركات المهتمة رغبتها في التركيز على تطوير تقنيات جديدة.

وفي الوقت نفسه، يخطط ما يقارب من 72% منها لتصميم وإنتاج أنظمة ومكونات وبرمجيات تدخل في الاستخدامات الدفاعية.

ومن اللافت أن الغالبية الساحقة (96%) من هذه الشركات ترى مستقبلها في المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري معًا، بما يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على مرونة سوقية وتجنّب الارتباط الحصري بالصناعات العسكرية التقليدية.

أما على مستوى الأهداف المالية، فيطمح أكثر من ثلث الشركات (32.8%) إلى تحقيق ما يزيد عن 10% من إيراداتها السنوية من قطاع الدفاع في غضون خمس سنوات.

هذا الطموح لا ينفصل عن التطورات السياسية الأخيرة التي رفعت من مستوى التوقعات بشأن فرص التمويل والمشاريع المستقبلية، خصوصًا مع إعلان الحكومة عن نية توسيع ميزانية الدفاع بوتيرة متسارعة.