بلجيكا 24- زار المفوض الأوروبي الجديد لشؤون المحيطات ومصائد الأسماك، القبرصي كوستاس كاديس، مدينة أوستند يوم الاثنين، حيث اجتمع مع نائبة رئيس الوزراء الفلمنكي هيلدا كريفيتس، المسؤولة عن قطاع مصايد الأسماك. وخلال الاجتماع، شددت كريفيتس على ضرورة تحديث آلية تحديد حصص الصيد لتتماشى مع البيانات العلمية الحالية حول أعداد الأسماك.

دعوة لاستخدام بيانات محدثة لتحديد الحصص

ناقشت كريفيتس مع المفوض الأوروبي أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة ومحدثة بشأن مخزونات الأسماك بدلاً من الاعتماد على بيانات قديمة قد تؤدي إلى قرارات غير متوازنة. وأوضحت كريفيتس أن البيانات المستخدمة حاليًا، التي غالبًا ما تكون عمرها عامين، تتسبب في تقلبات كبيرة في الحصص الممنوحة، مما يضر بقطاع صيد الأسماك.

وقالت كريفيتس: “يجب أن نغير النظام الحالي الذي يعتمد على بيانات غير محدثة. زيارة سفينة مخصصة لجمع بيانات مخزونات الأسماك اليوم تؤكد الحاجة إلى قرارات تستند إلى أحدث المعلومات العلمية المتوفرة”.

زيارة ميدانية لتعزيز البحث العلمي

رافق المفوض كاديس نائبة رئيس الوزراء في جولة شملت زيارة مزاد الأسماك في أوستند والمعهد البحري الفلمنكي (VLIZ)، الذي يعد من أبرز مراكز الأبحاث البحرية في المنطقة. استعرض المسؤولون الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي المتعلق بمخزونات الأسماك وسبل تطوير قطاع مصايد الأسماك.

تخفيف البيروقراطية عن الصيادين

إضافة إلى مطلب تحديث البيانات العلمية، دعت كريفيتس إلى تقليل الأعباء البيروقراطية المفروضة على العاملين في صناعة صيد الأسماك التجارية، مشيرة إلى أن هذه التعقيدات تؤثر سلبًا على استمرارية القطاع وتنافسيته.

آلية تحديد حصص الصيد

تُحدد حصص الصيد الأوروبية سنويًا لكل نوع من الأسماك ولكل منطقة جغرافية، ويتم توزيع الحصص الوطنية بناءً على الإجمالي المسموح به. تعتمد هذه الحصص على توصيات المفوضية الأوروبية المستندة إلى تقارير علمية، وتُصادق عليها في اجتماعات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

على سبيل المثال، تجري محادثات سنوية مع المملكة المتحدة بشأن بحر الشمال لتحديد حقوق الصيد، وهي عملية تشمل مناقشات مكثفة لضمان تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية.

دعوة لتغيير منهجية اتخاذ القرارات

اختتمت كريفيتس حديثها بتأكيدها على أهمية مراجعة الإجراءات الحالية وتطوير نظام أكثر استجابة للمعطيات العلمية الحديثة. وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان استدامة الثروات البحرية ودعم الصيادين في الحفاظ على مصادر رزقهم.