بلجيكا 24- يواجه النائب في برلمان والونيا ورئيس بلدية Braine-le-Comte، “ماكسيم داي – Maxime Daye” (حزب MR)، فضيحة مدوية تهدد مستقبله السياسي، بعد الكشف عن فتح تحقيق قضائي ضده منذ عدة أشهر في بلجيكا، يتعلق بانتهاكات أخلاقية خطيرة تتضمن مزاعم تحرش جنسي وتوزيع محتوى إباحي.

تحقيقات قضائية سرية تتحول إلى قضية رأي عام

مصادر قضائية وسياسية موثوقة كشفت أن القضية بدأت بشكوى تتعلق بالتحرش الجنسي، وقد تطورت التحقيقات لتشمل اتهامات أكثر خطورة، أبرزها حيازة وتوزيع صور ومقاطع فيديو إباحية، قيل إنها تم إرسالها إلى قاصر في الفترة التي سبقت الانتخابات الإقليمية الأخيرة في يونيو، والتي فاز فيها داي بعضوية البرلمان.

الشرطة الفيدرالية تتولى الملف

التحقيق يُدار من قبل وحدة خاصة تابعة للشرطة القضائية الفيدرالية في مدينة مونس، إلا أن النيابة العامة تلتزم الصمت الكامل بشأن تفاصيل القضية حتى اللحظة. ومن جهته، لا يزال ماكسيم داي يتمتع بحصانته البرلمانية، ما يمنع توقيفه أو تقديمه للقضاء في هذه المرحلة.

صورة عارية لقاصر فجّرت القضية

وفقًا لشهادات متعددة حصلت عليها وسائل الإعلام، فإن أحد أبرز عناصر الاتهام هو إرسال صورة عارية من قبل ماكسيم داي إلى شاب كان قاصرًا حينها. هذا الشاب أصبح اليوم بالغًا، وقد أكد الواقعة بنفسه، مشيرًا إلى أن داي تواصل معه عبر تطبيق سناب شات قبل نحو خمس أو سبع سنوات، حين كان عمره بين 17 و20 عامًا.

قال الشاهد:

“بدأ الأمر برسائل بسيطة، ثم تحولت إلى رسائل ذات طابع جنسي صريح. لم أشعر بالإزعاج في البداية، كنا نراه نوعًا من الدعابة بين الشباب. لكن الآن، أتفهم خطورة ما حدث.”

نمط سلوكي مقلق يمتد لسنوات

ليس هذا الشاب وحده من تعرض لهذا السلوك، إذ تؤكد شهادات أخرى من نشطاء في الحركات الشبابية المحلية أن داي كان معروفًا بهذا النوع من التصرفات منذ سنوات.

وقال أحدهم:

“لقد اعتدنا سماع هذه القصص منذ زمن. أعتقد أن هناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص واجهوا الأمر نفسه. بعض البالغين أيضًا تلقوا دعوات صريحة لممارسة الجنس.”

شهادة أخرى من أحد رموز الحراك الشبابي في المدينة، أكد فيها معرفته بعدة حالات مشابهة:

“شجعت العديد من الشبان على التحدث، وخصوصًا في قضية معينة تتعلق بصبي قاصر عمره 16 عامًا، كان يتلقى صورًا بذيئة ورسائل من شخص بالغ.”

محتوى فاضح داخل إدارة البلدية

وفي تطور أكثر خطورة، أفاد مصدر مطلع أن مقاطع فيديو إباحية صريحة لماكسيم داي تداولها بعض موظفي بلدية Braine-le-Comte، ما قد يشير إلى تورطه في أفعال تتجاوز الأبعاد الشخصية وتمس بمؤسسات الدولة.

صمت رسمي رغم تصاعد الشهادات

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب المدعي العام في مونس، رغم الاستفسارات العديدة. كما رفض ماكسيم داي، عبر محاميه، الإدلاء بأي تصريح، بينما تجاهل رئيس حزب MR، جورج لويس بوشيز، كل محاولات التواصل من قبل الصحافة.