بلجيكا 24 – تستعد بلجيكا لثلاثة أيام من الشلل الاقتصادي والاجتماعي مع الإعلان عن إضراب واسع النطاق في 24 و25 و26 نوفمبر، بدعوة من النقابات الثلاث الكبرى: FGTB وCSC وCGLSLB.

ويُنتظر أن يشمل هذا الإضراب قطاعات واسعة من البلاد، ما سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الخدمات والنقل والإنتاج، في وقت تواجه فيه الحكومة الفيدرالية ضغوطًا مالية متزايدة لإيجاد توازنات جديدة في الميزانية

النقابات، التي رفعت سقف مطالبها الاجتماعية منذ أسابيع، تؤكد أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط على الحكومة لتحسين الأجور ومراجعة السياسات التقشفية، إضافةً إلى الدفاع عن القدرة الشرائية التي تآكلت بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن في المقابل، تُثير الدعوة إلى الإضراب قلقًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية التي ترى فيه تهديدًا حقيقيًا لوتيرة التعافي المالي الهش الذي تحاول البلاد ترسيخه منذ أشهر بحسب مانقلته “RTL” عن “سود انفو”

وفي تصريح لصحيفة “سود انفو”، عبّر فريدريك بانييه، الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد الشركات في والونيا (UWE)، عن مخاوفه من التداعيات المالية المحتملة، قائلًا: “إذا افترضنا أن نسبة مشاركة العمال المضربين تبلغ 20%، وهي نسبة ليست مبالغًا فيها مقارنةً بالتحركات السابقة، فإن التكلفة على اقتصاد والونيا وحده قد تصل إلى 100 مليون يورو يوميًا.”

وأضاف أن هذه الخسائر ستكون “فاتورة ثقيلة جدًا على بلد يعاني أصلًا من ضائقة مالية عميقة”.