بلجيكا 24- تتجه أنظار العديد من العائلات البلجيكية نحو عام 2026 بتفاؤل حذر، بعد إعلان رسمي صادر عن مكتب التخطيط يُبشر بارتفاع جديد في الرواتب والمزايا الاجتماعية

ووفق البيان الصحفي، من المتوقع أن يتم تجاوز ما يُعرف بـ “مؤشر التوازن” في شهر يناير من السنة المقبلة، ما يفتح الباب أمام زيادة تلقائية بنسبة 2% في كل من الإعانات الاجتماعية ورواتب موظفي القطاع العام، ابتداءً من شهر أبريل 2026.

وتأتي هذه الزيادة في سياق تطبيق آلية الفهرسة التلقائية التي ترتبط مباشرة بارتفاع تكلفة المعيشة، والتي تُعد أحد أعمدة السياسة الاجتماعية في بلجيكا.

وتُشير البيانات الحديثة إلى أن مؤشر التوازن كان قد تم تجاوزه بالفعل في يناير 2025، ما أدى إلى رفع المزايا الاجتماعية في فبراير من العام نفسه، ثم تبعتها زيادات في أجور موظفي الخدمة المدنية في مارس.

وفيما يتعلق بالتضخم، أفاد مكتب التخطيط أن نسبته ستتراجع إلى 2.3% خلال العام الجاري، على أن تنخفض أكثر إلى 1.3% في عام 2026.

ويُقارن هذا الاتجاه التنازلي بمعدلات أعلى سُجلت في السنوات الماضية، حيث بلغ التضخم 3.14% في عام 2024، و4.06% في عام 2023.

ويُعزى هذا الانخفاض النسبي إلى استقرار الأسعار وانحسار الضغوط التضخمية التي طبعت الاقتصاد الأوروبي منذ أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.

كما توقعت الهيئة أن يُسجّل ما يُعرف بـ “مؤشر الصحة”، المستخدم كأداة مرجعية لفهرسة الإعانات والإيجارات والرواتب، نموًا بنحو 2.5% خلال سنة 2025، على أن يتباطأ في 2026 ليبلغ 1.5%.

ويُعتبر هذا المؤشر أكثر دقة في قياس تغيرات الأسعار المؤثرة على حياة المواطنين، كالأدوية والرعاية الصحية والغذاء، وهو ما يجعله أداة مركزية في بلورة السياسات الاجتماعية في بلجيكا.