حدود الطاقة التشغيلية تصل إلى أقصاها… لماذا قد يتأخر تركيب الرادارات الجديدة في 2025؟!
بلجيكا 24- في تحول مفاجئ قد يؤثر على سياسة السلامة على الطرق في والونيا، ظهرت تحديات غير متوقعة قد تعرقل خطط تركيب الرادارات الجديدة في عام 2025. منذ بداية العام، تلقت المنطقة أكثر من 250 طلبًا لتثبيت كاميرات سرعة جديدة بشكل دائم، وسط تزايد الضغط على السلطات المحلية من أجل تحسين فعالية مراقبة السرعة.
توسيع شبكة الرادارات في والونيا
منذ 1 يناير 2024، كان لدى والونيا أسطول ضخم من الرادارات الثابتة والدائمة وصل إلى 612 جهازًا، منها 506 رادارات ثابتة و75 قسمًا و31 إشارة مرور. وقد تم بالفعل تثبيت العديد من المواقع الجديدة منذ بداية العام. تقول سارة بيير، المتحدثة باسم الخدمة العامة للبنية التحتية للتنقل في والونيا: “لدينا قدرة تركيب، في المتوسط، عشرة رادارات ثابتة وخمسة أقسام شهريًا”.
هل سنشهد تباطؤًا في تركيب الرادارات؟
على الرغم من هذا التوسع المستمر، يبدو أن العملية قد تتباطأ بشكل ملحوظ في عام 2025. في تصريحات لافتة في البرلمان، أشار الوزير فرانسوا ديسكينيس إلى وجود صعوبة في تسريع العملية بسبب القيود المفروضة على قدرة مراكز المعالجة الإقليمية (CRT) التابعة للشرطة الفيدرالية، التي وصلت إلى حدود طاقتها الحالية في معالجة المخالفات الناتجة عن الأنظمة الآلية مثل الرادارات الدائمة.
وتواجه مراكز المعالجة ضغطًا هائلًا بسبب عدد المخالفات المرتبطة بالكاميرات الجديدة، مما يجعل من الصعب على الشرطة الاتحادية توسيع الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز لمواكبة الزيادة المتوقعة في المخالفات.
التحقيق في خيارات لتخفيف العبء على الشرطة الفيدرالية
أضاف الوزير ديسكينيس أن الخدمات الإقليمية تتعاون مع النظام القضائي والشرطة الفيدرالية لإيجاد حلول لتخفيف الضغط على مراكز المعالجة. ففي حالة تجاوز السرعة بمقدار 20 كم/ساعة أو أقل، يتم تحويل المخالفات إلى “عقوبات إدارية إقليمية”، مما يعني أن عبء العمل على الشرطة الفيدرالية قد يتم تخفيفه جزئيًا.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة والونيا لإعادة هيكلة عمليات المعالجة، وتعمل السلطات على إيجاد حل لضبط جداول زمنية ملائمة لتركيب الرادارات الجديدة.
التسامح مع السرعة… أم زيادة الغرامات؟
يأتي هذا التوجه في وقت تقوم فيه والونيا بتجربة سياسة جديدة لإلغاء التسامح مع تجاوزات السرعة. على الطرق السريعة، تم البدء في إزالة “التسامح مع السرعة” (6 كم/ساعة أو 6%)، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الغرامات. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن هذا التغيير قد يثير جدلاً واسعًا بين السائقين.
تحديات متعددة
في ظل هذه التحديات، أكدت سارة بيير من الخدمة العامة في والونيا SPW أن المشاورات ما زالت جارية حول جدول زمني لتركيب كاميرات مراقبة السرعة الدائمة، مع الحرص على توفير حلول فعّالة لتنفيذ هذا التوسع بشكل ملموس.
إن التحديات التي تواجه تنفيذ هذه السياسات قد تؤدي إلى تأخير في تحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة فعالية مراقبة السرعة في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول قدرة السلطات على التوفيق بين متطلبات السلامة على الطرق والقدرة التشغيلية للشرطة الفيدرالية.
