بلجيكا 24 – شهد عام 2025 تحولًا كبيرًا في قواعد السفر في أوروبا، مع تشديد الضوابط على الحدود، وارتفاع تكاليف الرحلات، وتشديد الإجراءات ضد السلوكيات غير المرغوبة للسياح.
ومع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، أصبح على المسافرين تعديل تحضيراتهم لتلبية متطلبات جديدة تشمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، الإقامة، والسلوك في الوجهات السياحية.
أوروبا تشدد ضوابط الحدود
وبحسب تقرير “يورونيوز”، فإن أبرز التطورات هذا العام هو إطلاق نظام الدخول/الخروج (EES) في 12 أكتوبر 2025، والذي سيكتمل تدريجيًا بحلول أبريل 2026.
يفرض النظام الجديد على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم بيانات بيومترية تشمل بصمات الأصابع وصورة للوجه إلكترونيًا عند الدخول، بدلاً من ختم جوازات السفر التقليدي. ويشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى دول شنغن الأخرى مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.
تهدف الإجراءات إلى تحديد من يتجاوز مدة التأشيرة، مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الفحوص الأمنية. ورغم البداية المتعثرة، من المتوقع أن يسهل النظام إجراءات الفحص على المدى الطويل، إلا أن المسافرين يجب أن يتوقعوا بعض التأخيرات عند دخول بعض دول شنغن.
تأجيل نظام ETIAS حتى 2026
كان من المقرر أن يُطلق نظام ETIAS بعد EES في 2025، لكنه تأجل إلى أواخر 2026. وسيتعين على السياح المعفيين من التأشيرة الحصول على تفويض إلكتروني مقابل رسوم 20 يورو، يسمح لهم بالإقامة حتى 90 يومًا ضمن 180 يومًا، وصلاحية النظام لمدة ثلاث سنوات.
في المملكة المتحدة، سيبدأ تطبيق نظام ETA للسفر الإلكتروني اعتبارًا من فبراير 2026، ليطلب من المسافرين من 85 دولة الحصول على تصريح رقمي للإقامات القصيرة، برسوم 16 جنيهًا إسترلينيًا وصلاحية تصل إلى سنتين.
ارتفاع تكاليف السفر والضرائب السياحية
لم يقتصر الضغط على الحدود، بل شمل أيضًا ارتفاع تكاليف السفر، مع فرض ضرائب سياحية إضافية وتقييد أماكن الإقامة قصيرة الأجل في مدن مثل باريس وبرشلونة، لمكافحة ارتفاع الإيجارات للسكان المحليين.
كما ارتفعت أسعار تذاكر التزلج في سويسرا والنمسا وإيطاليا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بعام 2021، نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة ورسوم الصيانة. الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز ما يسمى بـ”السياحة النوعية”، والابتعاد عن السياحة الجماعية منخفضة الميزانية.
تطبيق قواعد صارمة على السياح سيئي السلوك
شهدت بعض المدن الأوروبية فرض غرامات على السلوكيات غير المرغوبة. فمثلاً، حظرت سان سيباستيان التدخين على شواطئها، وفرضت ألبوفيرا في البرتغال غرامات على الملابس الفاضحة.
كما حظرت بالما قوارب الحفلات لتخفيف الضغط على البنية التحتية ومعالجة شكاوى السكان.
وفي فرنسا، قد تصل غرامات ركاب الطائرات المخالفين إلى 20,000 يورو، وقد يُمنعون من الصعود للطائرة حتى أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل الطائرات.
حقوق المسافرين في ظل التغييرات
على صعيد حقوق المسافرين، تواجه أوروبا تحديات كبيرة فبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين حقوق الركاب، من بينها السماح بحقائب المقصورة مجانًا وتعويض أفضل عن التأخيرات، تواجه هذه المبادرات مقاومة من شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي تحذر من ارتفاع الأسعار.
كما حذرت البرتغال Ryanair من رفض صعود الركاب الذين يحملون بطاقات صعود ورقية، مؤكدًة أن الشركة ملزمة بالامتثال لقوانين حماية الركاب. وقد رفعت بعض الدول حد التعويض عن التأخير من ثلاث إلى أربع ساعات، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المسافرين وضغط صناعة الطيران.
