بلجيكا 24 – أضفت حكومة دي فيفر الطابع الرسمي على إصلاح شامل لنظام البطالة والمعاشات، يشمل إنهاء معاشات المرض للموظفين الدائمين في الخدمة المدنية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكو” يوم الجمعة، سيُلغى اعتبارًا من 1 أبريل 2026 أي معاش طبي للموظف الحكومي الدائم المصنف على أنه غير لائق للعمل، وسيتم نقل هؤلاء الموظفين المتضررين إلى نظام المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والإعاقة (INAMI)، ما يضعهم تحت نفس قواعد التأمين التي يخضع لها موظفو القطاع الخاص.

وبحسب الإصلاح، سيتعين على أصحاب العمل في القطاع العام، بما يشمل الكيانات الاتحادية، والشرطة، وخدمات الطوارئ، والجيش، وغيرها، دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين الخاضعين للنظام الجديد.

وبذلك، سيخضع موظفو الخدمة المدنية المصابون بأمراض مزمنة لنفس النظام المطبق على القطاع الخاص، ما يمثل تغييرًا جذريًا في كيفية إدارة المعاشات الطبية.

تشير الأرقام الرسمية للهيئة الاتحادية لمعاشات الخدمة العامة إلى أن نحو 87,842 موظفًا كانوا يتلقون معاشات تقاعدية بسبب العجز البدني حتى يناير 2025، ما يوضح حجم التأثير المحتمل لهذا الإصلاح على موظفي القطاع العام.

ووفقًا لتقارير الصحف، قد يكون لهذا الإصلاح تأثير مباشر على العديد من المعلمين، ما يُثقل كاهل الموارد المالية لاتحاد والونيا-بروكسل.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص النفقات العامة وتحقيق استدامة أكبر في أنظمة المعاشات والتأمين الاجتماعي، وسط نقاش مستمر حول حقوق الموظفين وضرورة الموازنة بين الاستدامة المالية وضمان حماية العمال المصابين بأمراض مزمنة.