بلجيكا 24- تشهد بلجيكا يوم الثلاثاء 20 مايو تصعيدًا نقابيًا واسع النطاق، بعد أن دعت نقابة موظفي القطاع العام إلى إضراب عام يشمل مختلف مرافق الدولة، احتجاجًا على السياسات التقشفية التي تبنتها الحكومة الفيدرالية مؤخرًا.

يأتي هذا الإجراء كرد مباشر على ما وصفته النقابة بـ”العواقب الكارثية” لاتفاقية الحكومة الجديدة، التي تنص على تخفيضات إضافية في ميزانيات التشغيل والموظفين، مما يهدد بحسب تعبيرها بتمزيق ما تبقى من كفاءة الخدمة العامة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية للخدمة المدنية، فإن القيود المفروضة على الاستثمار في الموارد البشرية والعمليات لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال وسيلة لتحسين الأداء الإداري أو جودة الخدمات.

بل إنها تُفاقم، كما تقول النقابة، من الظروف الصعبة التي يعمل فيها آلاف الموظفين، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين يعتمدون يوميًا على هذه الخدمات الأساسية.

ويتضمن برنامج الاحتجاج مظاهرة مركزية أمام برج البنسيون في العاصمة بروكسل، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا.

ومن المتوقع أن تشهد المظاهرة مشاركة واسعة من العاملين في مختلف القطاعات العمومية، لا سيما أولئك المتضررين من الإصلاحات المقترحة في نظام المعاشات.

فمن ضمن النقاط التي فجّرت الغضب النقابي، تعتزم الحكومة إجراء تعديلات تمس نظام التقاعد لموظفي الخدمة المدنية، وهو ما تعتبره النقابة مساسًا مباشرًا بجاذبية الوظائف في القطاع العام، ويزيد من صعوبة استقطاب كفاءات جديدة إليه.