بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء البلجيكي يوم الجمعة على مشروع قانون جديد يضع إطارًا موسعًا للعمل الإضافي الطوعي، ليشمل الموظفين بدوام كامل وجزئي الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل لدى صاحب العمل نفسه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الحكومة لتنظيم ساعات العمل الإضافية بشكل أكثر مرونة، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
ينص النظام الجديد على إمكانية استثمار 360 ساعة إضافية من العمل التطوعي دون الحاجة إلى سبب محدد أو منح إجازة تعويضية، مع استثناء هذه الساعات من الحد الأقصى لساعات العمل القانونية المعتادة.
ويُطبق هذا النظام على جميع القطاعات، ما يتيح للشركات الاستجابة بمرونة للزيادة المؤقتة في عبء العمل.
في قطاع الضيافة (هوريكا)، تم رفع الحد الأقصى الحالي من 360 ساعة إلى 45 ساعة إضافية، ما يمنح العاملين في هذا القطاع مرونة أكبر للتعامل مع الطلبات الموسمية أو الذروة التشغيلية.
شروط الاستفادة من النظام
يقتصر العمل الإضافي التطوعي على الموظفين بدوام كامل وجزئي.
يجب أن يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل لدى صاحب العمل نفسه.
يجب أن تكون ساعات العمل الإضافية في سياق زيادة مؤقتة في عبء العمل، وليس كإجراء دائم.
تاريخ التنفيذ والتأثير المتوقع
من المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2026. ويتوقع الخبراء أن يسهم هذا التعديل في تعزيز مرونة سوق العمل البلجيكي، وتشجيع الموظفين على العمل الإضافي بشكل طوعي دون التأثير على حقوقهم القانونية الأساسية، مع توفير دعم إضافي للشركات في مواجهة الفترات التي تشهد زيادة مؤقتة في حجم العمل.
